حملات توعوية للصيادين درءاً للوقوع في مطبّات وتعرضهم للمساءلة القانونية في أعقاب قضية المحتجزين في "كيش" الإيرانية"

حملات توعوية للصيادين درءاً للوقوع في مطبّات وتعرضهم للمساءلة القانونية في أعقاب قضية المحتجزين في "كيش" الإيرانية"


الاتحاد:


أكدت جمعية دبي التعاونية للصيادين تنفيذ حملات توعوية للصيادين المواطنين بشكل مستمر، تتعلق بالممارسات التي قد توقعهم بمطبات لا تحمد عقباها وتعرضهم للمساءلة القانونية، مثل الدخول للمياه الإقليمية للدول المجاورة، وذلك في أعقاب قضية المواطنين المحتجزين مع ثمانية مراكب صيد خاصة بهم على رصيف ميناء جزيرة كيش الإيرانية منذ أسبوعين، والذين صدرت بحقهم، أمس، أحكام بدفع غرامات مالية لم تحدد قيمتها بعد.


وأوضح اللواء محمد المري، رئيس جمعية دبي التعاونية للصيادين، لـ”الاتحاد” أنّ قضية هؤلاء الصيادين، تعتبر قديمة متجددة، حيث شهدت الفترة الماضية قضايا شبيهة بها، الأمر الذي يزيد من إصرارنا وعزمنا على مدى العام عقد حملات توعوية للصيادين المسجلين في كشوف الجمعية، واستعراض أهم الأعمال والممارسات التي تبدو في حقيقة الأمر بديهية لهم، ويدركون مخاطرها والعقوبات الناجمة عنها، حيث تصر الجمعية على تقديم شروحات للصيادين حول أهم مخاطر الصيد في المياه الإقليمية للدول المجاورة للإمارات.


وأضاف اللواء المري أنّ تلك الحملات التي تقوم بها الجمعية تأتي انطلاقاً من الحرص على أمن وسلامة الصيادين، فالصياد مكان اهتمامنا الأول، ونسعى بشكل مستمر الى توعيته من أفعال قد يراها بسيطة ولكنّ نتائجها في حقيقة الأمر خطيرة وتعرضه للمساءلة القانونية. ناشد المري الصيادين الالتزام بقوانين الدولة خاصة تلك المتعلقة بحظر الاقتراب من المياه الإقليمية للدول المجاورة، لما لذلك من أبعاد تنعكس بالسلب على سمعة الدولة نتيجة تصرفات غير مسؤولة توقعهم بمطبات هم في غنى عنها، وتبعدهم عن عائلاتهم لعدة أيام، وعليهم التركيز على مسألة الصيد داخل مياه الدولة حتى لو كانت أرباحهم بسيطة لقلة كميات الأسماك فيها.


إلى ذلك، ناقشت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة تعديل ودراسة قانون العقوبات وحيازة معدات الصيد ووضع جدول يحدد عدد العمالة لكل قارب حسب نص المادة 49 من القانون الاتحادي 23 لسنة 1999، وذلك خلال الاجتماع الثاني لسنة 2014 للجنة الصيد، كما تمت مناقشة عدة مواضيع تصب في الصالح العام لتنظيم مهنة الصيد والصيادين في إمارة الشارقة وخاصة في المنطقة الشرقية، وأعربت هنا سيف السويدي رئيس الهيئة رئيس لجنة تنظيم الصيد بإمارة الشارقة في بداية الاجتماع عن شكرها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لما يقدمه من دعم للصيادين وتوطين مهنة الصيد في الإمارة من خلال حرصه الدائم في دعم الصيادين وتوفير التسهيلات التي تخدمهم، وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة من أهمها تجديد رخص القوارب بحيث لا تجدد رخصة الصيد إلى أن يتم تعديل بيانات القارب وتحديد نسبة العجز المسموح لإصدار بطاقة نائب نوخذة وذلك وفق طلب بعض الصيادين لهذا الشأن.