62 وفاة في رأس الخيمة منذ بداية العام و مستخدمو الطرق يطالبون بخطة شاملة للحد من الحوادث

62 وفاة في رأس الخيمة منذ بداية العام و مستخدمو الطرق يطالبون بخطة شاملة للحد من الحوادث

الخليج - رأس الخيمة - سائد الخالدي:

تصاعدت وتيرة الحوادث المرورية، التي أسفرت عن سقوط ضحايا في رأس الخيمة منذ بداية العام الجاري، متجاوزة إجمالي عدد وفيات العام الماضي بأكمله، ليصل عدد الوفيات حتى صباح الخميس الماضي إلى 62 حالة وفاة، منها 21 من مواطني الدولة، فيما بلغ عدد وفيات العام الماضي 42 حالة، منها 10 مواطنين .وشهدت الأيام العشرة الماضية فقط سقوط 5 وفيات، 4 في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بينهم طفلان، في تدهور سيارة عائلة آسيوية في منطقة مسافي، جنوب شرق مدينة رأس الخيمة، وآخرها وفاة طفل آسيوي يبلغ من العمر عاما ونصف العام تحت عجلات المركبة، التي كان يقودها شقيقه الأكبر أثناء رجوعها للخلف دون انتباه .
وأكد عدد من أهالي رأس الخيمة ومستخدمي الطرق ضرورة وضع الجهات الشرطية والمرورية المختصة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في رأس الخيمة خطة شاملة تبدأ بإعادة تأهيل الطرق والنقاط الساخنة، التي تشهد تكراراً لحوادث التصادم والدهس والتدهور، مع فرض المزيد من العقوبات، التي تصل إلى الحبس، على السائقين المستهترين، الذين يعرضون سلامتهم وسلامة غيرهم للخطر، وعدم الاكتفاء بنظام النقاط السوداء، الذي شكل خطوة في الطريق الصحيح .
جاسم محمد "رب أسرة" أشار إلى أن تكرار الحوادث المرورية المؤسفة في شوارع رأس الخيمة وكافة شوارع الدولة بشكل عام بات أمراً مألوفاً في ظل ما تطالعنا به وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع وتفاصيل الحوادث المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء، مضيفا أن التصدي للحوادث المميتة يجب أن يبدأ من مستخدمي الطرق أنفسهم، الذين يقع على عاتقهم الشق الأكبر من المسؤولية، كون أن تقيد كل مستخدم منهم بالقوانين يقود لتراجع الحوادث بشكل كبير، ما يحافظ على أرواح الجمهور وممتلكاتهم، لافتاً إلى أن إطلاق خطة توعية وطنية شاملة في جميع إمارات الدولة لرفع مستوى الوعي المروري لدى الأهالي يعتبر أمراً ملحاً يؤدي لخفض الحوادث ويقلل من خسائرها بشرياً ومادياً .
وقال المواطن محمد النعيمي "موظف": إن زيادة عدد سكان الدولة وما يصاحبه من تزايد في عدد المركبات لم يعد مبرراً لتزايد الحوادث ونتائجها الوخيمة على الصعيد البشري والمادي، في ظل الجهود الحثيثة لوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، التي تسعى للحفاظ على أمن وسلامة جميع مستخدمي الطرق، موضحاً أن الضرب بيد من حديد على المستهترين، الذين يكونون سببا رئيسيا في وقوع حوادث مميتة أو الذين يقودون مركباتهم بطريقة تنشر الخوف والهلع في صفوف غيرهم يعتبر أحد أبرز الخطوات، التي يجب البدء بها في التصدي لتزايد عدد وفيات الحوادث المرورية، مع النظر في سجل السائق من حيث التسبب بالحوادث وفي عدد المخالفات، التي ارتكبها، وتحديد العقوبة، التي تتخذ بحقه وفقاً لمحتوى هذا السجل، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ترويع الآخرين وتهديد سلامتهم .
العقيد علي سعيد العلكيم، مدير إدارة المرور والدوريات برأس الخيمة، أكد أن الحوادث المرورية المميتة أو التي تنجم عنها خسائر في الأرواح تشكل هماً عاماً على مستوى الدولة يتطلب تعزيز وتضافر جهود الجميع من مؤسسات وأفراد للحد منها، لافتاً إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 32 عاما تقف وراء وقوع العدد الأكبر من الحوادث المرورية، ما يجعلها أيضا أكثر الفئات التي تروح ضحية لهذه الحوادث، ما يعتبر استنزافاً لطاقة مستقبل الدولة ، لافتاً إلى وقوع العديد من حوادث الدهس التي أودت بحياة أبرياء في شوارع وطرقات الإمارة فضلا عن حوادث أخرى كانت السرعة الزائدة المحرك الأساسي لوقوعها ما يتوجب معه على الجميع التقيد بالسرعات القانونية وبالأنظمة والقوانين الهادفة لحمايتهم .وشدد العلكيم على أهيمة الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في التصدي للحوادث المرورية من خلال تركيب أجهزة الرادار المتحركة والثابتة لإجبار السائقين على الالتزام بالسرعات القانونية فضلاً عن إطلاق نظام النقاط السوداء الذي كان له الفضل في صد رعونة واستهتار بعض السائقين .