مروّجون يبيعون الألعاب النارية والمفرقعات عبر مواقع «التواصل» برأس الخيمة
مروّجون يبيعون الألعاب النارية والمفرقعات عبر مواقع «التواصل» برأس الخيمة
77...40/281747.jpeg
الاتحاد : هدى الطنيجي(رأس الخيمة)
دعا أولياء أمور في رأس الخيمة إلى ضرورة تشديد الرقابة على باعة المفرقعات النارية «من منازلهم»، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وبأسعار مبالغ فيها، بعدما توقف بيعها عبر المحال.وذكرت المواطنة حصة علي أن الألعاب النارية والمفرقعات لم تعد توجد في المحال والبقالات كما كان في السابق نتيجة للرقابة المشددة، لكن المشكلة مستمرة نتيجة قيام مروجين ببيعها من منازلهم، ما يدفع محبي المفرقعات إلى التوجه إليهم لشرائها خلال المواسم والأعياد، ودعت إلى ملاحقتهم وتشديد العقوبات بحقهم.
وقال إبراهيم عيسى، إن المفرقعات يتم الترويج لها حالياً عبر طرق عدة، منها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباع عليها بأسعار مرتفعة. أكد أن أولياء الأمور لهم الدور الكبير في منع وصول هذه الألعاب إلى أيدي الأبناء من خلال تعريفهم بالمخاطر التي تسفر عنها، من جانبها، أكدت شرطة رأس الخيمة أنها تراقب المنازل التي تصل إليها معلومات وبلاغات عن استخدامها كمستودعات لتخزين الألعاب النارية.وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة خلو المحال التجارية العاملة في الإمارة من المفرقعات والألعاب النارية التي تشكل خطراً كبيراً على الأطفال والمراهقين، وذكرت أن التقيد التام بعدم البيع جاء نتيجة استمرار وتشديد حملات الرقابة على المحال، والعقوبات الصارمة للمخالفين، فيما دعا البعض لضرورة تشديد الرقابة على الباعة الذين يتوجهون إلى المنازل لبيع المفرقعات إلى الأطفال والمراهقين بعيداً عن الرقابة.
وقال أحمد علي البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالدائرة، إن الإدارة نفذت خلال الفترات الماضية حملات رقابة مكثفة ومشددة على محال الإمارة كافة، وتحديداً التي كانت تصل بحقها شكاوى من المستهلكين بأنها تبيع مفرقعات خطرة، واتخذ بحقها الإجراءات اللازمة بعد حملات تفتيش مفاجئة.وذكر أن السنوات الماضية شهدت ضبطيات كبيرة، إلا أن الرقابة المشددة دفعت بالمحال إلى الالتزام بعدم عرض أو بيع المفرقعات، وأشار إلى أنه رغم خلو المحال منها حالياً، إلا أن الدائرة تحرص خاصة في المواسم على شن حملات للتأكد من الالتزام بمنع البيع، ودعا المستهلكين للتواصل مع الدائرة الاقتصادية، إذا اكتشفوا محال تبيع المفرقعات، للتأكد من صحة الشكوى واتخاذ اللازم بحقها.
