توصية بمخالفة إخراج جسم السائق من المركبة

إلغاء عبارتي حضوري وغيابي عند تحرير المخالفات
توصية مخالفة إخراج جسم السائق من المركبة

البيان - شيرين فاروق


أوضح اللواء الخبير مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، أنه تم طرح العديد من المقترحات في الاجتماع الأخير للمجلس، من أبرزها إلغاء كتابة (غيابي وحضوري) عند تحرير المخالفات المرورية على اعتبار أنها واجبة النفاذ..
وهو الأمر الذي لا يمنع الاعتراض عليها، مشيراً إلى أنه تم اقتراح توصية لإدخال نص قانوني جديد في قانون السير والمرور الاتحادي بمخالفة «إخراج جزء من جسم السائق خارج المركبة»، مؤكداً أن بعض الأشخاص يخرجون يدهم بالسيجارة خارج السيارة وهو ما يشكل خطراً على حياتهم، وبعضهم يصعدون خارج المركبة أو يقفون في فتحة السيارة.
وقال اللواء الزفين في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الدوري الأخير للمجلس، إن أعضاء المجلس طالبوا بإيقاف تسجيل الحافلات الخفيفة للنقل الآدمي ومنح مهلة سماح لمدة 6 أشهر لتجديد الملكية، كما رفعت توصية بزيادة الحد الأدنى للسرعة على الطرق الخارجية من 60 كيلومتراً في الساعة إلى 100 كيلومتراً في الساعة، وذلك على الطرق التي تكون سرعتها 120 كيلومتراً في الساعة.
وأشار أيضاً إلى انه سيتم مخاطبة فرق عمل السياسات المرورية لوضع سياسة منح التصاريح الخاصة باستخدام مواقف المركبات الخاصة بذوي الإعاقة.
وأضاف رئيس المجلس المروي الاتحادي أن المجلس منذ تأسيسه وحتى اليوم رفع اكثر من 30 توصية، مؤكداً أن كل التوصيات ترفع مباشرة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ومن التوصيات التي صدرت عن المجلس في اجتماعه الأخير المطالبة برفع السن القانوني لقائدي الدراجات إلى 21 عاماً، لافتاً إلى أن الدراجات تتراوح سعتها بين 100 سيسي و400 سيسي و1000 سي سي، وأشار إلى أن الأقل من 200 سيسي ترخص لعمر 18 عاماً أما أكثر من 200 سي سي فترخص لمن وصل عمره 21 عاماً، لافتاً إلى أن قيادة الدراجة النارية في عمر 17 عاماً دون ضوابط خطر على الشباب.
وأكد أن تلك التوصية لحماية وسلامة قائديها، وأشار إلى إحدى الحوادث التي وقعت أخيراً، حيث كان شاب يقود دراجة نارية بالقرب من مركز بن سوقات بالراشدية، وصدم شخصاً ماشياً ثم تدهورت الدراجة وتوفي صاحبها وتوفي الرجل، مؤكداً أن قيادة الدراجة أخطر من السيارة لعدم توافر عوامل الأمان فيها.
وأشار اللواء الزفين إلى أن المجلس أوصى أيضاً بضرورة إدخال مخالفة أي مركبة تتبع مكاتب التأجير في غضون 14 يوماً فقط حتى يتمكن المكتب من استرجاعها من بطاقة الائتمان الخاصة بالمستأجر..
وأشار إلى أنه في حال تأخر إدخال المخالفة عن هذه المدة، إما أن تحول على ملف مستأجر المركبة في حال وجوده داخل الدولة، أو أنها تلغى في حال عدم وجود ملف مروري للمستأجر. وأكد أن هذه التوصية تحمي مكاتب التأجير من تأخر إدخال البيانات الخاصة بالمخالفات بسبب عائد إدارات المرور، إما لقلة الموارد البشرية، أو بسبب بعض أجهزة الرادار التي يتم تفريغها بعد مدد طويلة.
وأكد أن المجلس اتخذ توصية ايضاً بالزامية الدخول في دورة تدريبية للشخص الذي تسجل على مخالفاته 24 نقطة للمرة الثانية، ولا يحصل على رخصته المحجوزة إلا بعد اجتياز تلك الدورة.
وأضاف أنه تم التوصية أيضاً بتوحيد هامش السرعة لجميع طرق الدولة بزيادة 20 كيلومتراً على السرعات المقررة، ومخاطبة إدارات المرور بالدولة لتشديد الرقابة على المركبات التي تقوم بتهريب الديزل والبترول وإحالتها إلى الجهات التشريعية، ورفع توصية إلى مجلس السياسات بشأن تظليل زجاج مركبات الأجرة الخاصة بذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس وافقوا على إيجاد آلية بشأن تزويد المركبات، ورفعوا توصية بشأنها بتشكيل فريق عمل لمراجعة الضوابط لتطبيق آلية تزويد المركبات بإشراف المجلس.
أشار اللواء الزفين إلى إصرار البعض على الوقوف في الشارع لانتظار الدورية أو لتجاذب أطراف الحديث بين طرفي الحادث البسيط ما يتسبب في عرقلة حركة السير ووقوع ازدحام غير مبرر.
وأوصى المجلس بضرورة مخاطبة إدارات المرور بالدولة لتفعيل مخالفة سائقي المركبات في حالة عدم التزامهم بإخراج مركباتهم خارج الطريق عند تورطهم في الحوادث المرورية البسيطة، وأيضاً توصية بإعداد نموذج للوحة أرقام إضافية لما هو موجود وتستخدم على مستوى الدولة وتصرف من وزارة الداخلية.
أهم التوصيات
أكد اللواء الزفين أنه من أهم التوصيات التي اتخذها المجلس الاتحادي للمرور خلال الأشهر الماضية، مراجعة شاملة لقانون السير والمرور ليتوافق مع الخطة الاستراتيجية لعام 2021، كما تم رفع توصيات متعلقة بقصر استخدام الحافلات الخفيفة «الميني باص» لنقل البضائع وحظرها للاستخدام الآدمي، وإلزامية حزام الأمان في المقاعد الخلفية للمركبة.
وجدد اللواء الزفين مطالبته بتقسيم أوقات العمل بالنسبة للدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس على فترتين السابعة والنصف والثامنة والنصف، وتعديل السن القانوني لقيادة المركبة الخفيفة لسن 17 عاماً والثقيلة والحافلات لسن 20 عاماً.