مضاربات مزيفة تعرّض عربي خسارة 600 ألف درهم.. وبلاغات نصب واحتيال عن بيع شهادات اكاديمية من عصابات خارج الدولة

مضاربات مزيفة تعرّض عربي خسارة 600 ألف درهم.. وبلاغات نصب واحتيال عن بيع شهادات اكاديمية من عصابات خارج الدولة

البيان - دبي- شيرين فاروق

رصدت شرطة دبي عدداً من البلاغات عن شركات تدير تجارة على الانترنت من ضمنها بلاغ من شخص عربي أرسل ما يقارب من 600 الف درهم لمضاعفاتها على الإنترنت وبعدما طلب من الشركة الارباح واسترداد المبلغ بدأت المماطلة، لافتا الى انه تم ضبط شخص دنماركي الجنسية يقود هذه العمليات وتبين انه قام بالنصب والاحتيال على عدد من الاشخاص وانه مطلوب في قضايا شيكات. وسجلت شرطة دبي خلال الأشهر الماضية بلاغات نصب واحتيال عن طريق المواقع الالكترونية منها مواقع الباحثين عن وظائف واخرى عن مضاعفة الاموال عن طريقة المضاربة وثالثة حول بيع الشهادات العلمية والاكاديمية، وتبين ان اغلب العصابات التي تدير هذه المواقع من خارج الدولة وجزء منها لهم معاونون داخل الدولة.
وتحرص شرطة دبي على توعية الجمهور بضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع المواقع الإلكترونية المختلفة والاتصال على رقم الاستعلامات التابع لشركات الاتصالات في الدولة للتأكد من وجود مقر لها حقيقي.
وأكد اللواء الخبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي أن قلة وعي الجمهور وراء وقوع مثل هذه الجرائم التي تعتبر بسيطة في اسلوبها.وقال إنه قبل عدة اشهر ورد بلاغ على تويتر الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي من شخص متواجد في السعودية اكد انه تعرض لعملية نصب واحتيال عبر احدى الشركات التي ادعت انها تمنح شهادة التوفل والايلتس، وتتخذ الشركة مقرا لها في دبي، واشار الى انه قام بتحويل مبالغ مالية الى الشركة الا انه فوجئ بعدم الرد عليه.
وأضاف اللواء خليل إبراهيم المنصوري انه تم التحري من المعلومات التي قدمها المبلغ وتبين ان مجموعة من الاشخاص استاجروا شقة وحاولوا استقطاب بعض الطلبة والأشخاص الراغبين في الحصول على شهادات التوفل والايلتس دون امتحان وتبين ان تلك الشركات وهمية وانها تستغل سذاجة هؤلاء الضحايا الذين يقومون بإرسال الاموال للحصول على الشهادات دون التحري عن ماهية تلك الشركات او المعاهد غير المرخصة.
شركات توظيف وهمية
وأضاف المنصوري إن إدارة الجرائم الإلكترونية تلقت عدة بلاغات من أشخاص افادوا انهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من شركات تدعى انها شركات توظيف وتطلب من الاشخاص ارسال السيرة الذاتية، ويقوموا بإنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت، بالإضافة الى رقم هاتف غالبا ما يبدأ من 056 ويعتقد البعض انه هاتف ارضي ويقوم بالاتصال ويرد عليه شخص اخر ضمن العصابة ليؤكد له المعلومات، ويطلب منه ارسال الاموال ليتثنى لهم ارسال نسخة من عقد العمل.
ولفت المنصوري الى ان عملية النصب تكتمل بإرسال نسخة بها ختم مزور ويطلبون من الشخص ارسال مزيد من الاعمال لاستخراج التأشيرة وغالبا ما يكون الراتب مغرياً مما يدفع الشخص الى ارسال مبلغ اخر وتستمر عملية الاستنزاف الى ان يتوقف عن الدفع فتختفي العصابة، مشيرا الى انه تم ضبط عصابة داخل الدولة واخرى خارجها يتعاونون مع اشخاص داخل الدولة.
مضاربات سيدة
ومن جانبه قال المقدم سالم سالمين نائب مدير ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية انه تم تسجيل بلاغ اخر من احدى السيدات من الجنسية الخليجية قامت بتحويل مبالغ وصلت الى 83 الف درهم، في مضاربات على الانترنت تحت مسمى يو اف اس والتي تعنى بزيادة راس المال عبر التجارة الالكترونية، والتي تبين انها مجرد عصابة تدير عدداً من المواقع الالكترونية ، وتبين ان رئيس العصابة يقيم في دولة اوروبية وله معاونان في فنلندا وبريطانيا، فيما القي القبض على عصابة مكونة من 6 اشخاص تعمل لحسابهم داخل الدولة بعدما تبين ان لديهم شقة مؤجرة في منطقة القصيص، وان لهم العديد من الضحايا.
ونوه المقدم سالم بورود بلاغ من شخص سعودي الجنسية يوضح فيه تحويله 100 الف درهم لإحدى الشركات العاملة في دبي بداية الشهر الماضي، لافتا الى انه عثر على احد المواقع على شبكة الانترنت يقوم بمضاعفة الاموال عن طريق المضاربة في البورصة وتجارة الذهب، واخبروه ان الشركة لها 30 سنة في الأمارات، وان لهم آلاف الزبائن في مختلف دول العالم، وانه يمكن ان يتابع رأس المال الذي دفعه عن طريق كلمة السر واستخدام المستخدم على الموقع الالكتروني.
المنصوري: طمع الضحايا يجعلهم صيداً سهلاً
أكد اللواء الخبير خليل ابراهيم المنصوري لـ "البيان" ان ضحايا عمليات النصب والاحتيال يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية في الاستيلاء على اموالهم، وان غالبية قضايا النصب يكون الضحية طامعاً في الحصول على اموال بسرعة كبيرة دون عناء او مشقة، وهو ما يجعله صيدا سهلا للعصابات المحترفة التي تتقن هذا الأمر، وانه غالبا مثل هؤلاء الأشخاص لا يستغرق سلب اموالهم فترة طويلة.
ولفت اللواء المنصوري إلى أن هناك أشخاصاً لا يبلغون الشرطة عن تعرضهم لمثل هذه العمليات لإدراكهم بالخطأ الفادح الذي وقعوا فيه، داعيا الجمهور الى اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر، والتأكد من المعلومات الموجودة على المواقع الإلكترونية.