مصالحة عمالية تنهي قضية 1637 عاملاً بسبب إغلاق الشركة وتسليمهم 8 ملايين و600 ألف درهم
مصالحة عمالية تنهي قضية 1637 عاملاً بسبب إغلاق الشركة وتسليمهم 8 ملايين و600 ألف درهم
"الخليج" - ابوظبي
نجحت لجنة المصالحة العمالية بأبوظبي في التوصل إلى اتفاقية صلح في نزاع عمالي خلال فترة قياسية لا تتجاوز الأسبوع، حيث تم تسوية أوضاع ألف و637 عاملاً وتسليمهم جميع مستحقاتهم والتي بلغت ثمانية ملايين و600 ألف درهم، كما تضمن الاتفاق نقل كفالات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى وتوفير تذاكر سفر للعمال الراغبين بالعودة إلى بلادهم .وأكد مصدر في دائرة القضاء في أبوظبي أن حل القضية ودياً ساهم في توفير الوقت والجهد والمصاريف على أطراف القضية، وأنهى معاناة العمال خلال فترة قياسية .
وحول تفاصيل القضية أوضح المصدر أن النزاع نجم عن إغلاق الشركة وبالتالي توقفها عن سداد رواتب العمال لمدة ثلاثة أشهر، ثم توقفها مؤخراً عن تزويدهم بالوجبات الغذائية، فتقدم العمال بإدعاء أمام المحكمة العمالية، وبناء عليه انتقلت لجنة المصالحة في نفس اليوم إلى سكن العمال حيث شرحت لهم حقوقهم وفق القانون ودورها في إلزام أصحاب العمل بتأديتها بعيداً عن ساحات المحاكم بما يوفر عليهم الوقت والجهد والنفقات، كما أكدت لهم أن القانون يسمح لمن يرغب منهم أن يبقى في الدولة بعد الانتقال إلى كفيل آخر، ومن لا يريد العودة إلى موطنه فسيتم تزويده بتذكرة السفر بعد أن يحصل على كافة مستحقاته المالية .
وعلى الجانب الآخر تواصلت اللجنة مع ملاك الشركة واتفقت معهم على استئناف تأمين الوجبات الغذائية للعمال بشكل فوري ومنتظم حتى انتهاء القضية بشكل كامل وانتقال العمال إلى كفيل جديد أو مغادرتهم الدولة، ثم قامت بحساب مستحقات كل عامل من رواتب متأخرة وبدل إجازات إضافة إلى مستحقات نهاية الخبرة، وتواصلت مع الملاك الذين قاموا بتسليم اللجنة المبالغ المستحقة نقداً .
وبدورها انتقلت مع موظفي الدائرة المعنيين إلى سكن العمال حيث أنهت تسليم جميع العمال البالغ عددهم ألفاً و637 عاملاً مستحقاتهم والتي بلغت ثمانية ملايين و600 ألف درهم خلال أربعة أيام فقط . وقال المصدر إن اللجنة ستقوم بحصر العمال الراغبين في العودة إلى أوطانهم لإلزام الشركة بتسليمهم تذاكر السفر، أما باقي العمال فسيتم تحويل إقاماتهم على شركات أخرى، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات أعرب عن رغبته في تشغيل هؤلاء العمال، وستقوم اللجنة باختيار الشركة التي سينقل لها العمال وفق سجل الشركة ومدى التزامها بقوانين العمل .
