النيابة تدين المدرسة والمشرفة والسائق وصاحب النقليات في قضية طفلة الروضة " نزيهة"

النيابة تدين المدرسة والمشرفة والسائق وصاحب النقليات في قضية طفلة الروضة " نزيهة"

الاتحاد - ابوظبي

تبدأ اليوم أولى جلسات المحاكمة في قضية وفاة الطفلة الآسيوية نزيهة لال أحمد (4 سنوات)، داخل حافلتها المدرسية، والتي أمرت النيابة العامة بإحالة سائق الحافلة والمشرفة عليها للمحاكمة مع حبسهما، على ذمة اتهامهما بالتسبب في وفاة المجني عليها، والإهمال في القيام بما تفرضه عليهما أصول وظيفتهما، حيث تركاها داخل الحافلة ولم يتأكدا من نزولها.
وتضمن أمر الإحالة اتهام الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب، والمدرسة كشخصية اعتبارية، ممثلة في مديرها، بالإهمال في تدارك اختفاء المجني عليها مبكراً من الفصل الدراسي، حيث لم يتخذا الإجراء المعتاد والضروري، بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة على مثيله للطلبة الحاضرين بالفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها. ووجهت النيابة العامة للمدرسة وصاحب شركة النقليات المالكة للحافلة تهمة تعريض حياة طلاب المدرسة للخطر باستخدامهم حافلات غير مرخصة للنقل المدرسي، وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس يقودها سائقون ليس لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية، واستخدام مشرفات غير مؤهلات وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة، ما أدى إلى وفاة المجني عليها.
كما وجهت النيابة العامة لصاحب شركة النقليات منفرداً تهمة استخدام أجانب على غير كفالته، بتشغيله عشر مرافقات في الحافلات المدرسية دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
وأوضح مصدر في مكتب النائب العام، أن تحقيقات النيابة أسفرت عن عثور سائق الحافلة على الطفلة المجني عليها ممدة خلف باب الخروج، في الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، عندما استقل الحافلة عند نهاية الدوام المدرسي، واعترف السائق في أقواله أنه قام صباح يوم الواقعة وبعد نزول الطلاب من الحافلة، بوضع الحافلة في الموقف الخاص بحافلات المدرسة خلف مبناها ونزل منها بعد أن اغلق أبوابها ودون أن يقوم بالتدقيق بداخلها للتأكد من خلوها من الطلبة، منكراً ما وجه إليه من تهم.
وأوضحت مشرفة الحافلة في اعترافاتها أن المجني عليها استقلت الحافلة الساعة السادسة وأربعين دقيقه صباحا، ووصلت الحافلة للمدرسة الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة، وعقب الانتهاء من مساعدة الطلبة في النزول صعدت إلى الحافلة للتأكد من عدم تخلف أحد إلا أنها اكتفت بالمرور حتى منتصف الحافلة ولم تمر على كافة المقاعد للتثبت من ذلك، ثم نزلت وطلبت من سائق الحافلة الانصراف، وأكدت أنها سلمت قائمة بأسماء الطلبة إلى المسؤولين عن الحافلات بالمدرسة.
من جهتها، قالت المتهمة الثالثة إنها ليست المسؤولة عن كشوف غياب الطلاب ولكن إدارة المدرسة أوكلت لها المهمة بسبب غياب المشرفة، واعترفت أنها لم تقم بمضاهاة كشوف الطلاب الذين صعدوا إلى الحافلات مع كشوف الطلاب الموجودين في الصفوف الدراسية، مبررة ذلك بأنها كانت مكلفة بعدة مهام في ذلك اليوم، إضافة إلى ارتفاع نسبة غياب الطلبة نظراً لكون يوم الواقعة جاء بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.من جانبه، حمل مدير المدرسة، مشرفة الحافلة المسؤولية، موضحاً أن مهام عملها تتضمن مراجعة كشوف أسماء الطلاب لدى صعودهم إلى الحافلة، وكذلك عند نزولهم بالمناداة عليهم بأسمائهم.
وحول تهمة تعريض حياة الطلاب للخطر، اعترف مدير المدرسة بعلمه أن الحافلات المدرسية التي تستخدمها الشركة المتعاقد معها غير مرخصة للنقل المدرسي من دائرة النقل، وأن سبعا من الحافلات لا تتوافر فيها المواصفات المقررة في لائحة دائرة النقل.
وقال، إن صاحب شركة النقليات أخبره أن لديه استثناء من دائرة النقل لتسيير تلك الحافلات، مشيراً إلى أن أيا من الجهات القائمة على الإشراف والمتابعة على النقل المدرسي في دائرة النقل لم يسبق لهم الحضور للتأكد من صلاحية الحافلات للنقل المدرسي.
طالب المستشار علي محمد عبد الله البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية بالشروط والضوابط والإجراءات المعتمدة، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لجهات الاختصاص على خدمة النقل المدرسي، واعتماد إجراءات لمواجهة المخالفين.
وأكد ضرورة التنسيق بين هذه الجهات بما يحفظ سلامة وأمن أطفالنا خلال رحلتهم من وإلى المدرسة، مشيراً إلى تعاطف المجتمع بكافة فئاته مع الطفلة التي تُركت وحدها بداخل الحافلة تصارع الموت، مستنجدة بمن في الخارج حتى خارت قواها.