17 ألف حالة عنف أسري في محكمتين بدبي ورأس الخيمة

في دراسة نشرها «الدراسات القضائية»
17 ألف حالة عنف أسري في محكمتين بدبي ورأس الخيمة

الاتحاد - أحمد مرسي (الشارقة)


كشفت دراسة حول «جرائم العنف الأسري في دولة الإمارات ودور التشريعات القانونية في معالجتها»، أجراها القاضي عبد الناصر محمد أحمد الشحي، أن هناك نحو 17 ألفاً و 153 حالة عنف أسري شهدتها محكمتا دبي ورأس الخيمة، كنموذجين للدراسة، خلال الفترة من 2010 إلى 2014.
وقال الباحث، الذي أصدر معهد الدراسات القضائية دراسته في كتاب، إن العنف اللفظي يمثل أكثر أنواع جرائم العنف الأسري انتشاراً داخل المجتمع وبواقع 80 % من بين الجرائم التي سجلتها الدراسة، فيما يأتي العنف الجسدي في المرتبة بنسبة 67 %. ووضع القاضي ضعف الوازع الديني على رأس أسباب جرائم العنف الأسري، يليه تدني الثقافة الأسرية، ثم الضغوط النفسية المستمرة بسبب زيادة الأعباء المنزلية والضغوط الاقتصادية، ثم ضعف الإشباع العاطفي، فالخبرات السيئة المؤلمة في مرحلة الطفولة، يليها العجز عن تحمل المسؤولية، وتعاطي المخدرات والمسكرات.
وأشارت الدراسة إلى أن قانون العقوبات لا يتضمن تعريفاً لضحايا العنف الأسري ولم يحدد ضحاياه وعليه وجب العمل على وضع تعريف محدد لذلك، والنظر للعنف الأسري سواء كان ضد المرأة أو الطفل وحتى ضد الزوج على أنه جريمة قانونية لها أبعاد مختلفة. وأوصت الدراسة بالمطالبة بتشريع محدد لمعاقبة مرتكبي جرائم العنف الأسري دون غيره من الجرائم. كما أوصت بإفساح المجال للاستشارات الأسرية الخاصة بالحقوق القانونية للأحوال الشخصية، كحق النفقة والحضانة والحقوق المترتبة بعد الطلاق. وطالبت وزارة العدل بإصدار قرار بتكوين لجنة خاصة بجرائم العنف الأسري تعنى بحماية ضحايا العنف الأسري وتحقق الاستقرار الأسري. وإعداد برامج إرشادية وتوعوية للشباب المقبلين على الزواج لتعريفهم بكيفية التعامل السليم فيما بينهم ومع الأبناء. كما تناولت التوصيات ضرورة العمل على مكافحة العنف الأسري من خلال المناهج الدراسية والبرامج الإعلامية.
وأوضح الباحث أن مجمل عينة البحث شملت 106 أشخاص من دبي ورأس الخيمة، 33 % منهم من المطلقين و63 % من المتزوجين والبقية من العزاب والأرامل، وكان 39 % من العينة ذكورا و61 % إناثا. وتراوحت أعمار 40 % من أفراد العينة بين 31 و40 عاماً، فيما تراوحت أعمار 31 % من أفرادها بين 20 إلى 30 عاماً. وكان نسبة 41 % من أفراد العينة من الحاصلين على مؤهل تعليمي جامعي. وبلغت نسبة الأمهات الجامعيات 37 % ، بينما بلغت نسبة غير المتعلمات 10 %. في حين كان الآباء الجامعيون 37 % و11 % من غير المتعلمين والبقية تعليم متوسط.