الخدمة الوطنية تناقش صرف رواتب للمجندين العاملين في القطاع الخاص

الخدمة الوطنية تناقش صرف رواتب للمجندين العاملين في القطاع الخاص


وام:


عقدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بمقرها اليوم الأحد برئاسة مدير التخطيط الإستراتيجي بالهيئة العميد الركن محمد سهيل النيادي، اجتماعاً تنسيقياً مع كل من وزارة العمل والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، بشأن تنفيذ قرار اللائحة التنفيذية المتعلق بصرف رواتب ومكافآت مجندي الخدمة الوطنية العاملين في القطاع الخاص أثناء فترة تواجدهم لأداء قانون الخدمة الوطنية.

ورحب مدير التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بعقد مثل هذه الاجتماعات التي تصب في مصلحة العمل الوطني المشترك بين الجهات والقطاعات المختلفة في المجتمع، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود على إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.


التعاون المشترك

وفي مستهل الاجتماع أكدت الهيئة على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقوات المسلحة في تفعيل الإجراءات والقوانين المعمول بها لدى الطرفين، مما سيساهم في سهولة وسرعة تنفيذ وتطبيق القانون الصادر في شأن المجندين العاملين في القطاع الخاص.

كما أوضحت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الفائدة المرجوة من معرفة القيادة العامة للقوات المسلحة للقوانين العامة المعمول بها لدى الجهات المتعاونة في تطبيق وتفعيل القانون، إذ أشادت الجهات المشاركة بالأهمية التي يرمي إليها مشروع الخدمة الوطنية والذي يصب في مصلحة العمل الوطني والاستراتيجي للدولة، موضحين أنه يعد شرفاً للجميع وواجباً على كافة الجهات بتوحيد الجهود والتكاتف من أجل ظهوره بالصورة المشرفة والفاعلة والتي تخدم الوطن وأبناء هذا الوطن.


الأهداف المرجوة

وفي ختام الاجتماع أكدت الجهات المشاركة استعدادها التام لتطوير الأنظمة التي ستساهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي تعنى بتنفيذ وتطبيق البنود المتعلقة بصرف رواتب وأجور المواطنين من مجندي الخدمة الوطنية العاملين في القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أنه وبناء على البند رقم 2 من المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية فإنه يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته، كما لو كان يؤدي عمله فعلاً وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.


إجمالي الأجر

فيما أوضح البند رقم 3 من المادة نفسها على أن يؤدى للعامل في القطاع الخاص طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه إجمالي أجره الشهري الشامل وبما يتضمن كافة علاواته وبدلاته وكأنه يؤدي عمله فعلاً وبنسبة 50 % من قبل القوات المسلحة و50 % من قبل جهة عمله وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

ماشاء الله الله يوفقهم يارب يستاهلون

الله يوفقهم