معايير اتحادية موحدة لتقييم المدارس

معايير اتحادية موحدة لتقييم المدارس

الامارات اليوم - وجيه السباعي :

إنتهت وزارة التربية والتعليم، أخيراً، من وضع معايير موحدة لتقييم المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بهدف وضع إطار اتحادي موحد لرفع أداء المنظومة التعليمية بأكملها، بما يخدم مستهدفات الأجندة الوطنية، وفق وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، الذي أكد أنه من المنتظر إصدار قرار وزاري بإقرار المشروع، وتعميمه على مستوى الدولة. وأوضح السويدي لـ«الإمارات اليوم» أن لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، ومركز أبوظبي للتدريب والتعليم المهني، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وخبراء مختصين، عكفت على وضع مجموعة من المعايير الوطنية الموحدة، لتقييم المدارس الخاصة والحكومية على مستوى الدولة، تكون بمثابة مظلة واحدة وإطار عمل موحد، يتم من خلالها عمليات التقييم على مستوى الدولة .
وذكر السويدي أن المعايير الجديدة جمعت بين أفضل المعايير المتبعة عالمياً في التقييم، وكذلك تمت الاستفادة من أبرز التجارب الناجحة في الدولة، للخروج بمجموعة من المعايير المطورة والمتماشية مع أبرز المستجدات العالمية، بما يصب في مصلحة العملية التعليمية، ويحقق الأهداف المرجوة منها.يشار إلى أن كل جهة تربوية حكومية في الدولة كانت لها تجربتها الخاصة في تقييم مدارسها، وفق عدد من المعايير تم وضعها بشكل مستقل، يعمل النظام الجديد على توحيد أدوات عملها، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والدولة بوجه عام.
وقال السويدي إن المشروع الجديد يخدم بالدرجة الأولى مستهدفات الأجندة الوطنية، الخاصة بقطاع التعليم، التي تلزم الوزارة بتحقيق أعلى معدلات التنافسية العالمية في مجالات عدة، أبرزها الاختبارات الدولية، الأمر الذي فرض على الوزارة توحيد آلية عملها للمدارس الحكومية والخاصة، للوصول إلى مخرجات تعليمية ذات مستوى تعليمي موحد.
وأضاف أن الوزارة تسعى بشكل رئيس إلى رفع مستوى التحصيل العلمي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة من خلال عمليات التقييم الموحدة، ومراقبة التطور الذي يطرأ على ذلك بشكل مستمر.وتابع أن الوزارة ستتمكن من خلال نتائج عمليات التقييم من الخروج بتوصيات عامة، لتطوير العملية التعليمية، وذلك بعد الوقوف على نقاط القوة والضعف في كل مدرسة أو مرحلة دراسية، في قطاعي التعليم الحكومي والخاص، ومن ثم وضع الخطط العلاجية المناسبة، في ضوء نتائج علميات التقييم.
وأكد السويدي أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تجويد كل أطراف العملية التعليمية، في قطاعي التعليم الحكومي والخاص، للوصول إلى مخرجات تعليمية ذات كفاءة عالية، تحتل مكانة مميزة ضمن تقارير التنافسية العالمية، ولفت إلى أن من المنتظر أن يصدر قرار وزاري بإقرار المشروع الجديد، قريباً، ليتم تعميمه على كل الجهات المختصة على مستوى الدولة، ليتسن تطبيقه مباشرة، متوقعاً أن يبدأ التنفيذ خلال العام الدراسي الجاري.