زعيم عصابة مخدرات في البقاع اللبناني يحتجز الكويتي مسفر الهاجري

زعيم عصابة مخدرات في البقاع اللبناني يحتجز الكويتي مسفر الهاجري

الرأي الكويتية - بيروت

تستمرّ التحريات على أشدّها في لبنان لكشف مصير المواطن الكويتي مسفر الهاجري الذي مضى على خطفه في منطقة البقاع (شرق البلاد) اكثر من شهرين، وسط تكتم غير مسبوق من الأجهزة الأمنية اللبنانية على حصيلة التحقيقات، ربما لضمان تحرير الهاجري وتسليمه الى الكويت، بأقلّ مجازفات ممكنة.

وتولي السلطات المختصة في بيروت اهمية لهذه القضية، خصوصاً في ضوء مناشدات عائلة مسفر الهاجري، وآخرها ما قاله شقيقه امس لـ «الراي» والذي وصل الى مسامع تلك السلطات التي باتت تملك معلومات على جانب من الحساسية تتعلّق بعملية الخطف وملابساتها وما يحوطها من مصاعب.

وعلمت «الراي» ان الهاجري وقع في قبضة مجموعة تمتهن تجارة المخدرات وعمليات الخطف مقابل فدية، وهي بزعامة (ر.ع) ومتوارية في احدى مناطق البقاع بعيداً عن عيون الدولة وأجهزتها الأمنية، على غرار مجموعات اخرى قامت بنحو 27 عملية خطف لأسباب مالية وغير مالية منذ مطلع السنة الحالية.

واذ لم يشأ اي من الأجهزة الأمنية في البقاع الكشف عن «مطالب» الخاطفين وشروطهم لإطلاق الهاجري، علمت «الراي» ان المجموعة الخاطفة رمت بأرقام مالية ضخمة بلغت ملايين الدولارات قبل ان تبلغ مَن يعنيهم الامر انها تريد 375 الف دولار اميركي لقاء الإفراج عن مسفر الهاجري.

وكانت عملية خطف المواطن الكويتي والعمليات المماثلة التي حصلت على مدى الاشهر الاخيرة السبب الفعلي لـ «الصرخة» التي أطلقها وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق قبل نحو اسبوعين احتجاجاً على ما واجه تطبيق الخطة الامنية في البقاع من عقبات ادت عملياً الى استمرار حال الفلتان في المنطقة وتحوّلها مرتعاً للخطف لقاء فدية او لأسباب اخرى.

وتعتقد السلطات اللبنانية ان معاودة تفعيل الخطة الامنية للبقاع التي أقرّتها الحكومة في العاشر من ابريل الماضي ( من دون ان ترى النور) ربما تكون أقصر الطرق لتحرير الهاجري وسواه من الذين وقعوا في قبضة مجموعات مافيوية تضاهي «قصصهم» ما اشتملت عليه «روائع» الافلام البوليسية.

وكشف عارفون لـ «الراي» عن انه بين مارس 2011 ومارس 2013 وصلت عمليات الخطف الموثقة لدى الاجهزة الامنية اللبنانية الى 40 عملية، «غلة» الخاطفين من 19 عملية فقط بلغت 16 مليونا و 288 الف دولار اميركي، علماً ان لبنان حلّ في المرتبة السادسة عالمياً بين الدول التي حصلت فيها حالات خطف مقابل فدية، وفقاً لتقرير عن «خريطة المخاطر للعام 2014» الذي أعدّته مؤسسة «كونترول ريسكس» العالمية واحتل فيه العراق المرتبة العاشرة، وتلته سورية في المرتبة الـ11، واليمن في المركز 13 ، فيما جاءت ليبيا في المرتبة 14 لتليها مصر.