100 % زيادات في إيجارات محال مراكز تجارية في أبوظبي
100 % زيادات في إيجارات محال مراكز تجارية في أبوظبي
الامارات اليوم - عبير عبد الحليم
قال ملاك ومستأجرو محال تجارية ومطاعم في مراكز تجارية في إمارة أبوظبي، إن إيجارات محالهم ومطاعمهم زادت بنسب كبيرة وصلت إلى 100% خلال الأشهر الماضية.وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن إدارات مراكز تجارية في الإمارة استغلت إلغاء سقف الزيادة الإيجارية، التي كانت تبلغ 5%، من أجل رفع الإيجارات بنسب فاقت 100% في بعض الحالات، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المحال والمطاعم الصغيرة، التي لا تستطيع تحمل الزيادات الكبيرة، في الوقت الذي تم تأجير المحال والمطاعم لعلامات تجارية شهيرة تبيع ماركات عالمية تستطيع دفع هذه الزيادات الكبيرة.
من جانبهم، أقر مسؤولو تأجير في شركات إدارة مراكز تجارية في أبوظبي بأن إدارات مراكز تجارية في الإمارة طالبت المستأجرين بزيادات في الإيجارات وصلت إلى 100% في بعض الأحيان، معتبرين أن نسب الزيادات الجديدة «عادلة» وتتناسب مع نسب التضخم، كما أنها تتناسب مع تكاليف إدارة المراكز التجارية.
وتفصيلاً، قال مدير المبيعات في محل للمفروشات في أحد المراكز التجارية في أبوظبي، سليم محمد، إن «إدارة المركز التجاري طلبت رفع إيجار المحل من 200 ألف إلى 400 ألف درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 100%، وعندما رفض المستأجر الزيادة لعدم قدرته على دفعها طالبته بإخلائه».
وأكد أن «الزيادة الإيجارية مبالَغ فيها، وهذا التصرف لم يعد فردياً، إذ أصبح يحدث كثيراً في العديد من المراكز التجارية»، لافتاً إلى أن «أكثر من 16 محلاً تجارياً ومطعماً وكافيتريا أغلقت أبوابها في أحد المراكز الرئيسة في أبوظبي نتيجة طلبات رفع القيم الإيجارية بشكل مبالَغ فيه».
واعتبر أن «هذا الوضع سيؤدي بمرور الوقت إلى التأثير في المحال التقليدية الصغيرة، واختفاء بعض العلامات التجارية المحببة والمعروفة لدى المستهلكين».
وقال إن «العمال الذين كانوا يعملون في المحل أصبحوا بلا عمل حالياً، مشيراً إلى أن «صاحب المحل يبحث عن محل يستأجره خارج المراكز التجارية، التي ارتفعت فيها الإيجارات بنسب كبيرة تزيد على 100%، إلا أنه وجد أن الإيجارات ارتفعت داخل المراكز التجارية وخارجها أيضاً بنسب كبيرة، وبات من غير المضمون تحقيق أي أرباح بعد دفع الإيجار، فضلاً عن كلفة إقامة الديكور وأجور العمل وغيرها».
وطالب سليم محمد بوضع حد أقصى لرفع القيم الإيجارية، بحيث لا يقوم كل مالك بالتحكم في مصير المحال التجارية والعاملين فيها في أي وقت يشاء من دون ضوابط.
من جهته، قال حمد الرميثي إنه استأجر محلاً تجارياً في مركز تجاري جديد في أبوظبي، وبعد مرور عام تقريباً، وبعد إلغاء نسبة 5%، طلبت منه إدارة المركز رفع الإيجار من 150 ألفاً إلى 250 ألف درهم، بنسبة زيادة بلغت 66%، فجأة ومن دون أي مبررات.
وأوضح أن «إيجار المتر المربع في المركز التجاري عند تأسيسه بلغ 2000 درهم للمتر، بينما ارتفع الآن إلى أكثر من 5000 درهم للمتر».
وأفاد الرميثي بأنه «قبل إنشاء المركز التجاري، قدمت إدارة المركز للمستأجرين تسهيلات كثيرة، من بينها ستة أشهر إيجار مجاناً، كما عرضت المحال للإيجار بسعر مغرٍ، لكن الآن بعد أن اكتسب المركز التجاري شهرة واسعة وأصبح يستقبل الآلاف من الزوار يومياً، أصبحت هناك قائمة انتظار للمستأجرين، فوجدها المالك فرصة لرفع الإيجار بعد إلغاء نسبة الـ5% السنوية».
وقال إن «من بين المشكلات التي تواجهه حالياً خسارة ثمن الديكور الذي أنفق عليه نحو نصف مليون درهم»، لافتاً إلى أنه أصبح قلقاً للغاية من تأجير محل في مركز تجاري آخر، ثم تطلب الإدارة رفع الإيجار بشكل كبير بعدها فيضطر إلى الإخلاء أيضاً ويخسر كل أمواله من ناحيته.
بدوره، قال مدير محل للملابس في أحد المراكز التجارية في أبوظبي، وسيم الحلبي، إن «إدارة المركز التجاري أبلغته رسمياً برفع الإيجار من 200 ألف إلى 500 ألف درهم، بنسبة زيادة بلغت 150%»، مشيراً إلى أنه اضطر إلى إغلاق المحل، ولا يعلم مصير العمال.
وأوضح أنه «ركّب ديكورات بمبلغ يقارب مليون درهم، ولم يعد يملك السيولة الكافية لدفع الزيادة الإيجارية، كما أنه حتى إن دفع، فإنه لا يضمن أن المالك لن يزيد الإيجار بنسبة مشابهة العام المقبل».
وأشار إلى أن «الإدارة تسعى إلى تأجير المحل إلى ماركات عالمية مشهورة تبيع سلعاً مرتفعة الثمن، حتى تستطيع التأجير بأسعار مرتفعة»، مبيناً أن «أكثر من 10 محال تجارية على الأقل أغلقت أبوابها في المركز التجاري ذاته نتيجة للزيادات الإيجارية الكبيرة».
وطالب بالتدخل الحكومي ووضع سقف للزيادات الإيجارية حتى لا يستغل البعض الموقف مثلما يحدث الآن.
من جانبه، قال مدير تطوير الأعمال في شركة «أسواق للإدارة والخدمات»، التي تدير مراكز تجارية في أبوظبي، مهند الملاح، إن «إدارات مراكز تجارية في أبوظبي طالبت المستأجرين بزيادات كبيرة في الإيجارات بعد إلغاء نسبة الـ5%، لأن هذه النسبة كانت غير عادلة، ولا تتناسب مع نسب التضخم في الإمارة، كما أنها لا تتناسب مع تكاليف إدارة المراكز التجارية التي ارتفعت بشدة خلال السنوات الماضية، بعد ارتفاع كلفة عمليات التسويق وتنظيم الفعاليات والنظافة والتسويق، ما أدى إلى خسائر للملاك»، لافتاً إلى أن «عدداً من المراكز التجارية في العاصمة يجري عمليات تطوير وإعادة هيكلة تتكلف مئات الملايين من الدراهم، مقسمة على مراحل عدة في ضوء المنافسة الشديدة بين المراكز التجارية لاجتذاب المستهلكين».
وأوضح الملاح أن «أسعار البضائع التي يتم بيعها في المحال بالمراكز التجارية زادت مرات عدة خلال السنوات الماضية، فلماذا لا تزيد كذلك القيم الإيجارية تناسباً مع هذه الزيادة؟».
من جانبه، أقر مسؤول التأجير في مركز تجاري كبير في أبوظبي، فضل عدم ذكر اسمه، بحدوث زيادات إيجارية تتجاوز 100% في بعض الحالات، لبعض المحال في مراكز تجارية بأبوظبي.
وقال إن «هذه الزيادات تعوض الخسائر التي منيت بها إدارات مراكز تجارية في السابق نتيجة الزيادات الطفيفة في القيم الإيجارية خلال السنوات الماضية، والتي لا تتناسب مع كلف التشغيل والتطوير المرتفعة».
وأقر أن «بعض الزيادات المرتفعة ترجع إلى رغبة إدارة المركز التجاري كذلك في إنهاء عقود بعض المحال، التي تبيع بضائع لم تعد تجد إقبالاً من المستهلكين، وتأجير المحال لماركات عالمية حديثة تجد إقبالاً، ما يزيد من زبائن المركز التجاري».
ولفت إلى أن «بعض المستأجرين رفضوا سابقاً طلبات متكررة من إدارات مراكز تجارية بتجديد وتطوير المحال وتغيير الأثاث المتهالك، إلا انهم رفضوا بإصرار، فجاءت الزيادات للتخلص من هؤلاء المستأجرين».
واعتبر مسؤول التأجير في مركز تجاري شهير في أبوظبي، نبيل مصطفى، أن «الزيادات الجديدة توفر فرصة كبيرة لتطوير المراكز التجارية مستقبلاً، وإدخال علامات تجارية جديدة لأبوظبي، وزيادة عدد هذه المراكز في الإمارة تالياً، باعتبار أن عائد الاستثمار سيكون مجزياً».
ورأى أن «الزيادات لا ينبغي أن تزيد على 50%، على أن تكون الزيادات كل ثلاث سنوات، على سبيل المثال، لإعطاء الفرصة لأصحاب المحال للربح وتطوير محالهم».
