صيّادون بـ «الشرقية» يحتكرون مساحات من البحر لإقامة مزارع أســـماك غير مرخصة

صيّادون بـ «الشرقية» يحتكرون مساحات من البحر لإقامة مزارع أســـماك غير مرخصة

87...2443892500.jpg

الامارات اليوم : سمية الحمادي ـــ المنطقة الشرقية


قال صيادون في المنطقة الشرقية إن عدداً من الصيادين يستغلون مساحات من البحر عند مواقف قوارب زملائهم، في إقامة مزارع غير مرخصة لأنواع من الأسماك غير متوافرة بالسوق، بهدف إعادة بيعها بعد تكاثرها، مطالبين الجهات المعنية بضرورة تطبيق تشريع يمنع احتكار مساحات من البحر.
فيما أقر مدير جمعية الصيادين بالفجيرة، محمود الشرع، بوجود خمس مزارع تعود لصيادين في المنطقة، تتم فيها تربية أنواع محددة من الأسماك غير المتوافرة في الأسواق، مؤكداً أنه تم توجيه تحذيرات لهم بإزالتها، لكونها تعرقل عملية الصيد لصيادين آخرين.
وأشارت وزارة البيئة والمياه إلى القرار الوزاري رقم (277) لسنة 2001، الصادر من الوزارة، والذي يمنع إنشاء أو استثمار مزارع الأحياء المائية التجارية، إلا بعد تقديم طلب ترخيص إلى السلطة المختصة، يتضمن مجموعة من الشروط، أهمها أن تكون بعيدة عن مسارات السفن والقوارب، موضحة أن العقوبة المفروضة على المخالفين هي الحبس لمدة لا تقل عن شهرين، والغرامة المالية التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 20 ألفاً، أو بإحدى العقوبتين، وفي حال التكرار تصل الغرامة إلى 40 ألف درهم.
وتفصيلاً، قال أحد صيادي المنطقة الشرقية (أبوسالم)، إنه لا يعترض على فكرة المزارع، التي يربي فيها الصيادون الأسماك، خصوصاً أن الذي يدفع الصيادين لإنشاء تلك المزارع هو شح المخزون السمكي، كما أن بعض الأنواع من الأسماك لا توجد أساساً في البحر حالياً، مشيراً إلى أن المشكلة في إنشاء هذه المزارع أنها قريبة من مواقف قوارب صيادين آخرين، الأمر الذي يحد نشاطهم في الصيد، مطالباً بتوفير مساحات أخرى للصيادين، بعيدة عن مواقف القوارب.
وأيده الرأي الصياد (ع.أ)، مضيفاً: «رغبة بعض الصيادين في احتكار بعض أنواع الأسماك، وبيعها في السوق بأسعار مبالغ فيها مشكلة تؤرقني كثيراً، خصوصاً أن بعض الصيادين يتجاوزن المراحل المسموح بها لتربية الأسماك، بغرض احتكار السوق، ما يضعف الإقبال على الأنواع الأخرى من الأسماك التي يجلبها صيادون آخرون».
وقال الصياد حميد علي إنه في الفترة من بداية يوليو حتى بداية ديسمبر من كل عام، تقل كميات الأسماك في أسواق البيع بسبب ارتفاع حرارة مياه البحار، كما أن بعض الصيادين يقيمون مزارع غير مرخصة في البحر، ويبيعون منتجاتها للفنادق والمطاعم، الأمر الذي يزيد انخفاض كميات الأسماك في ظل الطلب المتزايد عليها من المستهلكين، ويشجع ذلك بائعي الأسماك على رفع أسعار المتداول منها في السوق، ما يجعل سوق بيع وشراء الأسماك خاوية، خلال هذه الفترة من كل عام.
من جهتها، أشارت وزارة البيئة والمياه إلى نص القرار الوزاري رقم (277) لسنة 2001، الصادر من الوزارة بشأن مزارع الأسماك في المياه العذبة والمائلة إلى الملوحة ومياه البحر الخاضعة لسيادة الدولة، إذ يمنع إنشاء أو استثمار مزارع الأحياء المائية التجارية، إلا بعد تقديم طلب ترخيص إلى السلطة المختصة، يتضمن بعض البيانات التفصيلية، مثل نوع الأحياء المائية المقصود تربيتها، وموقع المزرعة ومساحتها، أو موقعها البحري للأقفاص الشبكية والمسيجات والمفاقس البحرية، وأيضاً مصدر الماء المستخدم في تربية الأحياء المائية ونوعه، إضافة إلى الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمزرعة، وغيرها من البيانات المشترط تقديمها.
وأضافت: «يمنع القرار زراعة الأسماك في مناطق معرّضة لخطر التلوث بمؤثرات كيماوية أو حيوية مضرة بالصحة، أو في مناطق لا يمكن السيطرة على مصادر التلوث فيها، إذ يجب أن يكون موقع تلك المزارع بعيداً عن مصادر التلوث المحتملة بهدف حماية المنتجات».
وتابعت: «يشترط القرار أن تكون مواقع الأقفاص والأحواض وأي نوع آخر من الأماكن المغلقة المخصصة للزراعة السمكية أو مآخذ المياه، بعيدة عن مسارات السفن والقوارب، ويفضل أن تكون باتجاه أعلى منها»، لافتة إلى أن الوزارة تفرض عقوبة على الصيادين، الذين يحتكرون مساحات من البحر لإنشاء مزارع لاستكثار الأسماك.
وأوضح أن عقوبة كل من يخالف أحكام القرار الحبس لمدة لا تقل عن شهرين، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 20 ألفاً، أو بإحدى العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم، ولا تزيد على 40 ألفاً، أو إحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى مصادرة أدوات الصيد التي بحوزة المخالف، كما يجوز للمحكمة سحب رخصة القارب لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
وأضافت أن مزارع الأسماك هي مشروع إنتاج في محيط صناعي أو طبيعي، لإنتاج الأسماك المستخدمة في الاستهلاك البشري، ويتضمن المشروع إنتاج المراحل الوسيطة من دورة حياة الأسماك، بما في ذلك مرحلة البيوض واليرقات، نافية أن يشمل المشروع الاحتفاظ بالأسماك الحية لفترات تؤهلها للنمو، بغرض احتكارها للسوق.
وأكدت الوزارة أن الثروة السمكية في الدولة تحظى بأهمية بالغة، باعتبارها أحد أهم المصادر الطبيعية الحية المتجددة، وركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، وتتعرض هذه الثروة لمؤثرات عدة تسبب تراجعاً في هذا المورد الحيوي المهم، مثل زيادة الطلب على المنتجات البحرية والساحلية، والضغط المباشر المتمثل في عدد من العوامل منها البشرية والطبيعية، بالإضافة إلى الاستغلال المفرط للثروة المائية الحية، لذا أصدرت الدولة عدداً من القوانين الاتحادية، التي تهدف إلى حماية الثروات المائية في الدولة، وتنظيم المهن المرتبطة بها، ومن ضمنها القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات، ولائحته التنفيذية.
من جانبه، أكد مدير جمعية الصيادين في الفجيرة، محمود الشرع، وجود خمس مزارع تعود لصيادي المنطقة، تتم فيها تربية أنواع محددة من الأسماك من غير المتوافرة في أسواق البيع، كالزبيدي والصافي والهامور، مشيراً إلى أنه تم توجيه تحذيرات بإزالة هذه المزارع، لكونها تعرقل عملية الصيد للآخرين، بسبب قربها من مواقف قوارب الصيد الخاصة بهم.