تعرفة جديدة لفواتير الكهرباء والماء في الشارقة -

تطبيق نظام الشرائح على القطاعين التجاري والصناعي
تعرفة جديدة لفواتير الكهرباء والماء في الشارقة

الخليج - الشارقة - عصام همام:

تعتزم هيئة كهرباء ومياه الشارقة تطبيق نظام جديد لتعرفة استهلاك الكهرباء والمياه يعتمد على استخدام شرائح الاستهلاك وتحريك الأسعار للقطاعين التجاري والصناعي، أسوة بقرار الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، وبعض الجهات الأخرى بمراجعة وزيادة تعرفة شرائح استهلاك الكهرباء والمياه، بهدف اتخاذ الإجراءات كافة لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وتنمية الوعي بأهمية الترشيد، وتلبية الاحتياجات المستقبلية، وتحقيق التنمية المستدامة وضمان إمدادات الطاقة والمياه وتوفير مصادرها وتنويعها .
وقال الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة: إن تطبيق نظام الشرائح جاء بعد دراسة مستفيضة ومتأنية، بحيث لا تكون الزيادة إلا على كميات الاستهلاك الكبيرة التي تتجاوز الاستهلاك العادي للحد من الإسراف في استهلاك الطاقة وهدر المياه، مؤكداً أن نظام التعرفة الجديد لن يكون له تأثير سلبي في القطاعين التجاري والصناعي أو القدرة التنافسية للشارقة في هذا المجال .
وأشار الليم إلى أن مراجعة وتحريك تعرفة أسعار الكهرباء والمياه للقطاعين التجاري والصناعي في الشارقة طفيفة ومناسبة، وتمت بعد دراسة متأنية وبعناية من كافة النواحي من خلال استراتيجية متكاملة تراعي تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة وتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على المياه مع مراعاة مصلحة المشتركين، ومازالت تعرفة الاستهلاك في الشارقة من الأسعار التنافسية مقارنة بالأسعار المحلية أو العالمية، حيث ما زالت أسعار الطاقة والمياه في الشارقة أقل بكثير من غيرها، وحرصت الهيئة على ألا يتحمل المشتركون أعباء مالية إضافية كبيرة، وأخذت بعين الاعتبار مستويات الدخل المختلفة وكميات الاستهلاك وفق نظام الشرائح .
وذكر أن الهيئة على استعداد كامل لمساعدة القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية على تطبيق نظام ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال استراتيجية توعوية متكاملة لإرساء ثقافة ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل الأجيال المقبلة، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة استراتيجية للحد من السلوكات الخاطئة في الاستهلاك من خلال غرس ثقافة الترشيد لدى الفئات المجتمعية المختلفة، وخصوصاً لدى طلاب المدارس وربات البيوت والخدم، وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية لتكريس الممارسات الاستهلاكية المُثثلى في منشآتها، وأن إعادة النظر في تعرفة خدمات الماء والكهرباء تعد إحدى الوسائل لضمان الحرص على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد الحيوية، مؤكداً أن التعرفة الجديدة ستساهم في تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ترشيد استخدامنا لهذه الموارد .