الحبسي : طلبات استرحام للإفراج عن القوارب المحجوزة لدى “البيئة”

الحبسي : طلبات استرحام للإفراج عن القوارب المحجوزة لدى “البيئة”

الخليج - عبدالحكيم محمود:

أكد سلطان عبدالله بن علوان الحبسي، وكيل الوزارة المساعد للمناطق في وزارة البيئة والمياه، ان قيادة الدولة الرشيدة، حريصة كل الحرص على توفير كل السبل الكفيلة باستمرار مهنة الصيد والمحافظة عليها ونقلها للأجيال المستقبلية، باعتبارها أحد أهم الموروثات التراثية في البلاد .وقال في تصريحات ل"الخليج" بشأن قوارب الصيد، البالغ عددها 29 قارباً، المحجوزة لمدة 6 أشهر لمخالفات في الساحل الشرقي، إنه يتوجب على الصيادين المحجوزة قواربهم التقدم بطلبات "استرحام" إلى الجهات المختصة في الوزارة، للإفراج عنها، مؤكداً أن مدة الحجز لا تستمر مطلقا لمدة 6 أشهر حفاظا على أرزاق الصيادين .
أوضح الحبسي أن وزارة البيئة والمياه تعمل جاهدة على تذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنظيم مهنة الصيد في جميع مناطق الدولة، وتسعى إلى إيجاد حلول لها بما يضمن المحافظة على المخزون السمكي وحقوق الصيادين في الوقت نفسه .
جاء ذلك خلال اللقاء النقاشي الذي عقد صباح أمس في قاعة البستان في الفجيرة، لاستعراض ومناقشة المعضلات التي يواجهها الصيادون في المنطقة، بحضور سليمان الخديم نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة، نائب رئيس لجنة تنظيم الصيد في إمارة الفجيرة، والمهندسة نورا كرم مديرة مكتب وزارة البيئة والمياة في المنطقة الشرقية، والمهندس على الظنحاني، ومسؤول من حرس السواحل في إمارة الفجيرة ورؤساء جمعيات الصيادين في الساحل الشرقي، وعدد كبير من كبار الصيادين والصيادين الشباب في المنطقة .
وقال سلطان بن علوان إن جميع القرارات التي تتخذها وزارة البيئة والمياه بشأن قطاع الثروة السمكية هي في المقام الأول من اجل المحافظة على مخزون الثروة السمكية، واستدامتها،لافتا إلى وجود فريق بحثي من الوزارة يتواصل بشكل مستمر ودائم مع الصيادين في منطقة الساحل الشرقي ومناطق الدولة كافة .
وذكر أن بطاقة نائب النوخذة طبقا للقانون الوزاري، تصدر لأربعة مستحقين فقط هم الورثة والأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، وكبار السن من هم فوق 50 عاماً، والمعاقون الذين لديهم تقارير طبية موثقة بحالاتهم الصحية .وأوضح أنه جار التنسيق مع وزارة العمل من اجل تسهيل تنقل العمالة على قوارب الصيد من الدرجتين الأولى والثانية، خلال الفترة المقبلة .
وذكر أن إجمالي عدد رخص الصيد في الفجيرة والمنطقة الشرقية، وصل إلى 1730 رخصة، لذا كان يتوجب علينا وقف رخص الصيد في الوقت الحالي، من أجل تخفيف الضغط على الثروة السمكية والمحافظة عليها من الهدر، وإتاحة الفرصة للصيادين العاملين في قطاع الصيد للاستفادة .ولفت إلى أن الوزارة تدرس جميع الملاحظات المقدمة من الصيادين بدقة، ويتم التعامل معها وفق أطر سليمة وعلمية .
من جانبه، اقترح سليمان الخديم، إصدار بطاقة "بحار مواطن"، بحيث يتولى عمليات تشغيل القارب والخروج به إلى البحر أثناء غياب المالك .
وأوضح أن لجنة تنظيم الصيد غير مخول لها مراقبة أسعار الأسماك في أسواق الإمارة، مؤكداً أن هذه الأمور، من اختصاصات البلديات .
وشدد محمود الشرع رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة، على ضرورة قيام الوزارة بدعم الصيادين بمحركات بحرية أكبر، نظراً لأحجام القوارب التي اختلفت تماماً عن السابق، والتشاور مع الصيادين قبل إصدار القرارات المنظمة لمهنة الصيد .
وكان الصيادون قد طالبوا خلال اللقاء الذي شهد استياء عدد كبير منهم بسبب القرارات التي تتخذها وزارة البيئة والمياه ويرونها غير سليمة، بضرورة التواصل الفعلي معهم على أرض الواقع وعدم اتخاذ قرارات عشوائية، على حد قولهم، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم أمور الصيد .وأجمع الصيادون على ضرورة السماح لهم بالصيد بالضغوة، ليصبح من بعد صلاة الفجر حتى المغرب، بدلاً من الساعة السادسة صباحا حتى الرابعة عصراً .
وقال الصياد المواطن بطي خميس: إن وزارة البيئة والمياه تصدر قرارات من دون الرجوع إلى أهل الخبرة من الصيادين العاملين في المجال، وهذا من دون شك يعود بالسلب علينا، واستغرب من أسباب منع بطاقة نائب النوخذة من دون سوق المبررات الكافية لذلك .
وقال الصياد مانع الزعابي من مدينة كلباء: إننا نطالب بالتواصل المباشر مع الصيادين للوقوف عن قرب على مشاكلهم، مؤكداً أنه لم ير أي جهة بحثية من قبل الوزارة تتواصل مع الصيادين في الساحل الشرقي، وأكد أن معظم القرارات التي تتخذها الوزارة، لاسيما فيما يخص تنظيم مهنة الصيد، لا تصب في مصلحة الصيادين، وهي قرارات منفرة وطاردة للشباب . وطالب عبدالله هارون، رئيس جميع صيادي البدية، بضرورة عرض القرارات التي يتم اتخاذها على الصيادين قبل إقرارها