سيف بن زايد يوجه بتشغيل خدمة «البلاغات» للجمهور عبر كاميرا «المحمول»
سيف بن زايد يوجه بتشغيل خدمة «البلاغات» للجمهور عبر كاميرا «المحمول»
77...2018581317.jpg
البيان
وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة أبوظبي لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتشغيل خدمة التعامل مع البلاغات الهاتفية عبر كاميرا "المحمول"، وذلك لتقليص سرعة الاستجابة وزيادة فاعليتها ونوعيتها بما يعزز من حماية الأرواح والممتلكات على الأوجه الأمثل.
وكان سموه اطلع على المشروع التقني الجديد الذي قدمته العمليات الشرطية وأهدافه وسبل تطبيقه، حيث تمكن هذه الخدمة متلقي البلاغ من تكوين صورة حية عن بعض البلاغات التي تحتاج إلى تقييم ميداني سريع، والتعرف على مستوى الحادث وآليات الدعم المناسبة للتعامل معه؛ وحجمها واختصاصاتها، والتعرف على مكان المبلّغ وموقع الحادث على وجه دقيق.
وحثّ فريق العمل على تبسيط إجراءات الاستخدام لتمكين مختلف فئات الجمهور من التعامل مع الخدمة الجديدة بيسر وسهولة؛ والاستفادة منها بشكل أوسع. فضلاً عن تقديم الحوافز لهم ضمن جوائز سموه لخدمة المجتمع.
وأكد اللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أبوظبي، أن خدمة التعامل مع بلاغات الحوادث عبر كاميرا الهاتف المحمول تأتي ترجمة لرؤية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ في تحديث وتطوير الخدمات الشرطية وتوفيرها للجمهور وفق أرقى المعايير الدولية؛ خصوصاً في مجال الاستجابة لبلاغات الحوادث.
وقال العُوضي إن الخدمة الجديدة التي ابتكرتها إدارة العمليات الشرطية؛ وتعتزم تنفيذها قريباً بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية لها، تتمثل في استقبال الشخص المبلّغ رابطاً إلكترونياً عبر رسالة نصية إلى هاتفه الجوال، يعمل على فتح كاميرا الفيديو لديه تتصل بغرفة العمليات مباشرة، حيث يتمكن لحظتها متلقي البلاغ من التعرف على بعض الحوادث "الملتبسة" وفقاً لتقدير غرفة العمليات، وتحديد مستوى التهديد أو المخاطر المترتبة عليها، وسبل التعامل معها على الشكل الأمثل.
ويتيح التطبيق الجديد أيضاً فرصة لذوي إعاقة النطق أو السمع من التواصل مع غرفة العمليات؛ واطلاع العاملين فيها على أي أمر يودون الإبلاغ عنه أو طلب المساعدة عبر نقل الموقف بالصوت والصورة، كما يمكّن الزائرين والسائحين الذين قد يجدون صعوبة في تحديد أماكن تواجدهم على نحو دقيق عند الإبلاغ عن أي حادث يقتضي المساعدة، كما يتجاوز إشكالية بعض اللغات المحدودة وعدم قدرة البعض على التعبير أو الوصف الدقيق لطبيعة الحادث، وغيرها من المنافع العامة.
