الملّاك يفرضون زيادات عشوائية على الإيجارات والمستأجرون يطالبون حمايتهم من الاستغلال في الشارقة

تصل 100%
الملّاك يفرضون زيادات عشوائية على الإيجارات والمستأجرون يطالبون حمايتهم من الاستغلال في الشارقة

87...2562553316.jpg

الامارات اليوم - أحمد الشربيني ـــ الشارقة


شكا مستأجرو وحدات سكنية في الشارقة، فرض ملّاك بنايات، زيادات عشوائية مبالغاً فيها في أسعار تجديد عقود الإيجار عند العام الرابع بنسب تراوح بين 62% و100%، تحت مبررات ارتفاع الطلب في الأسواق، والزيادة بالمثل مقارنة مع البنايات المجاورة.وقالوا إن ملاك بنايات أبلغوهم بزيادة أسعار وحدات سكنية من 30 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنوياً بنسبة زيادة تبلغ 100%، ومن 45 ألف درهم إلى 80 ألف درهم بنسبة زيادة تبلغ 78%، ومن 40 ألفاً إلى 65 ألف درهم بنسبة زيادة تبلغ 62.5%، ومن 29 ألفاً إلى 55 ألف درهم بنسبة زيادة تبلغ 89.6%.
ودعا المستأجرون إلى وضع بنود قانونية في نظام الإيجارات بالشارقة تحميهم من محاولات استغلال مبدأ تسعير الإيجارات بالمثل، وتهديدهم بإخلاء الوحدات في حال الاعتراض، معتبرين أنهم الحلقة الأضعف. وفي وقت أرجع فيه مسؤولو شركات عقارية تلك الزيادات إلى نمو الطلب في الأسواق، دعا عضوان باللجنة العقارية في غرفة تجارةوصناعة الشارقة، المستأجرين الذين يتعرضون لفرض زيادات مبالغ فيها، إلى اللجوء للجنة فض المنازعات الإيجارية في الشارقة، لتقييم الزيادات المفروضة على المستأجرين ومدى مناسبتها.
وتواصلت «الإمارات اليوم» مع بلدية الشارقة للحصول على ردها حول تلك الزيادات الإيجارية، إلا أنها لم تتلق رداً منها.
الحلقة الأضعف
وتفصيلاً، قال المستأجر أحمد حسن، إن مالك البناية التي يقيم فيها بمنطقة «التعاون»، طالبه بزيادة سعر إيجار الشقة السكنية التي تتكون من غرفتي نوم وصالة، عند العام الرابع، من 45 ألف درهم إلى 80 ألف درهم، لافتاً إلى أنه حاول التفاوض مع مسؤولي مكتب إدارة البناية حول سعر التجديد، لكنهم أخبروه بأن السعر نهائي، وبأنه لو حاول الشكوى أو الاعتراض لدى الجهات المسؤولة، فسيتم إخلاء وحدته السكنية بدعوى حاجة المالك إليها لأغراض شخصية، إضافة إلى تغريمه مالياً. وأضاف أن فرض إدارة البناية زيادة إيجارية مبالغاً فيها، ورفضها حتى مناقشة الموضوع، يرجع إلى استنادها لمبررات قانونية، وهو ما يجعل من المستأجرين الحلقة الأضعف بمجرد اقتراب العام الرابع من الإيجار.
بدوره، قال المستأجر محمد إياد، إن الشركة التي تدير البناية التي يقيم فيها بمنطقة «الخان» أخطرته بزيادة الإيجار السنوي لشقته المكونة من غرفتي نوم وصالة من 30 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، بدعوى مبدأ التسعير بالمثل، مشيراً إلى أن البناية قديمة ويتجاوز عمرها 12 عاماً، ولا توجد فيها أي خدمات مثل مسبح أو صالة لياقة بدينة، بشكل مماثل للبنايات الحديثة المجاورة، التي يتم التسعير مقارنة بها. وطالب إياد بضرورة تعديل بنود قانون الإيجارات لتحقيق توازن يحمي المستأجرين من محاولات الاستغلال عند تجديد العقود، ما يزيد من الأعباء المالية، ويضطرهم إلى الانتقال بشكل متكرر مع قلة الضوابط الموجودة.
من جهته، أفاد المستأجر أحمد خليل، بأن مالك البناية التي يسكن بها في منطقة «الخان»، أبلغه بزيادة رسوم تجديد الإيجار من 40 ألف درهم حالياً إلى 65 ألف درهم، بدعوى زيادة الطلب في السوق.
وقال إن أغلبية الملاك يفرضون زيادات كبيرة على المستأجرين، ولديهم ثقة بأن المستأجر لا يمكنه وقف تلك الزيادات الإيجارية عبر الشكاوى والاعتراضات، مع وجود إدارات قانونية لدى الملاك تمكنهم من «تكييف» القانون لمصلحتهم، وطرد المستأجرين بدعوى حاجة المالك إلى الشقة للاستخدام الشخصي عند محاولته الاعتراض، وهو ما يجب تعديله عبر قوانين تحمي المستأجرين، كما توفرها للملاك عند فرض الزيادات خلال العام الرابع من الإيجار، سواء عبر وضع نسب معينة للزيادات الإيجارية، أو شرائح، وفقاً لحالة كل بناية وخدماتها.
أما المستأجر (أ.ب)، فقال إن مالك البناية التي يسكن فيها بـ«التعاون»، طالبه بزيادة ايجارية تبلغ 26 ألف درهم من 29 ألف درهم حالياً إلى 55 ألف درهم، بدعوى ارتفاع أسعار جميع الإيجارات في المنطقة، مستغرباً أن يتاح المجال للملاك بفرض زيادات عشوائية دون معايير أو نسب معينة، وعدم وجود بنود تنظيمية تربط الزيادات بعمر البنايات والخدمات المقدمة فيها، ومستويات الصيانة، خصوصاً في البنايات القديمة.
عرض وطلب
إلى ذلك، أرجع مدير العقارات في شركة «بالحصا» للعقارات، ماجد الآغا، الزيادات في السوق العقارية بالشارقة، إلى العرض والطلب، والتسعير بالمثل بعد العام الرابع، لافتاً إلى أن الزيادات بنسب عشوائية ومبالغ فيها تعد حالات فردية في بعض المناطق نتيجة النمو الكبير في الطلب. ورأى الآغا أن تلك الزيادات العشوائية التي تزيد من الأعباء المالية للمستأجرين، ستختفي من الأسواق بمجرد دخول مشروعات عقارية جديدة، تعيد التوازن بالشكل المناسب. من جهته، اعتبر مدير شركة «الخيال» للعقارات، محمد الزرعوني، أن الزيادات الإيجارية بصرف النظر عن نسبتها، ترجع إلى سياسات العرض والطلب التي تحدد مستويات الأسعار للإيجارات في الأسواق، سواء بالنسبة للمستأجرين أو للملاك.
أما مدير شركة «الحدود» للعقارات، وعضو اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، راشد الطنيجي، فأكد أن فرض زيادات عند تجديد الإيجار في العام الرابع بنسبة تبلغ 100% من الأمور المبالغ فيها، ويجب ألا يخضع المستأجرون لها، وأن يبحثو عن أسعار الوحدات السكنية التي تتناسب مع ميزانيتهم المالية. وقال إن «من المفترض لنسب الزيادات عند العام الرابع من تجديد العقد، أن تخضع للمناطق ونسب الطلب فيها، كما تخضع لمبدأ المثل، إذ إن من الصعب مقارنة منطقتين مثل (الخان) و(التعاون) بأسعار وحدات سكنية في مناطق داخل الشارقة مثل (اليرموك)».

محد سلم من ارتفاع الاجارات حتى نحن فراك نفس الحاله تفاجانا بانه رفعوا الاجار ..

مافي حد ولا رادع يقف امامهم لهذا السبب بصراحه مش معقول يستغلون المستاجر وهو محطي امكانياته ومرتب نفسه بانه الاجار نفس الشيء وعقب مايكمل سنه يتفاجأ بانه الاجار ارتفع والمستاجر في هالوقت يتبهدل ليش هالافترائات كلها نرجوا ونطالب المسؤولين عن هذا السبب ومراعاتنا كمستاجرين ..