حماية المستهلك : خفض أسعار جميع أنواع الدجاج المجمد في أسواق الدولة 14%

حماية المستهلك : خفض أسعار جميع أنواع الدجاج المجمد في أسواق الدولة 14%
87...2229559150.jpg

الامارات اليوم : عبير عبدالحليم - أبوظبي

أصدرت اللجنة العليا لحماية المستهلك، في خطوة غير مسبوقة، قراراً بخفض أسعار جميع أنواع الدجاج المجمد في أسواق الدولة بنسبة تصل إلى 14%، وذلك على أن يسري القرار اعتباراً من اليوم.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «اللجنة العليا خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري قررت خفض أسعار الدجاج المجمد من 14 درهماً إلى 12 درهماً للكيلوغرام، بانخفاض نسبته 14%، فضلاً عن خفض سعر دجاج (الإسلامي) من 16 إلى 14 درهماً للكيلوغرام، بانخفاض نسبته 12%»، مشيراً إلى أن «قرار الخفض يسري على الدجاج المجمد الكامل والمقطع إلى أجزاء».
وأوضح النعيمي، خلال الاجتماع الذي عقده مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى في أبوظبي أمس، أن «القرار جاء بعد دراسة مستفيضة شملت متابعة أسعار السلع عالمياً قدمتها وزارة الاقتصاد إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك أظهرت تراجع أسعار الدجاج المجمد عالمياً بنسبة راوحت بين 20 و30٪، فضلاً عن تراجع أسعار القمح والشعير والحبوب».
ولم يستبعد النعيمي اتخاذ اللجنة العليا قرارات مستقبلاً بخفض أسعار سلع أخرى تُعد رئيسة، وتجد إقبالاً كبيراً من سكان الدولة، في حال وجود ظروف ومبررات محلية ودولية تساعد على ذلك.
وذكر أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك لم تبحث خلال اجتماعها الماضي أي طلبات بشأن زيادة الأسعار، على الرغم من وجود العديد من الطلبات المقدمة من موردين بهذا الصدد»، محذراً من أن أي زيادة في أسعار أي سلعة في السوق المحلية من دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك تؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن سحب السلع من على الرفوف.
وأشار النعيمي إلى أن «الوزارة ترسل خطابات رسمية بصورة مستمرة لمنافذ البيع والموردين للتأكيد على مخالفة القائمين بعمليات الزيادة من دون الحصول على موافقة رسمية ومسبقة من الوزارة، وعدم قبول منافذ البيع سلعاً مرتفعة الأسعار من أي مورد، من دون وجود موافقة رسمية من اللجنة العليا على تلك الزيادة».
وأكد أنه «لا زيادة في أسعار السلع الغذائية الرئيسة خلال العام الجاري، إذ خاطبت الوزارة منافذ البيع بعدم رفع أسعار أي سلعة من دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك بعد تقديم طلب إلى الوزارة»، لافتاً إلى أن «الوزارة تنفذ حملات رقابية واسعة النطاق بالتعاون مع الجهات المحلية بمختلف أسواق الدولة للتأكد من استقرار أسعار السلع، وعدم حدوث زيادة فيها».