مبادرة لتنظيم رسوم المدارس وفق معايير تضمن النوعية والعدالة

بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة
مبادرة لتنظيم رسوم المدارس وفق معايير تضمن النوعية والعدالة


79...3834054413.jpg


البيان - دبي - رحاب حلاوة



تعمل وزارة التربية والتعليم حالياً على مبادرة تنظيم الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة وفق معايير تضمن النوعية والعدالة، وذلك من خلال اعتماد آلية موحدة لزيادة الرسوم، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أفاد بذلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعليم الخاص في الوزارة علي ميحد السويدي. وأكد السويدي، أن الوزارة استحدثت منهجية عند تعيين مديري المدارس والمعاهد الخاصة ضمن إطار عام ومجموعة من الضوابط والإجراءات التي تنظم طبيعة عملية التعيين.



وأنه تم تطوير النماذج المستحدثة في إجراءات التعيين بما يحقق التطلعات لتوظيفها في عملية التطوير والتحسين المستمر، وذلك تحقيقاً لمبدأ الحصول على خدمة متميزة عن طريق ضمان جودة الإجراءات. كما رفعت وزارة التربية والتعليم مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم الخاص إلى وزارة العدل، بعد الانتهاء من إعداد بنوده، إذ تعمل حالياً وزارة العدل على مراجعته عن طريق لجنة فنية موسعة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته الوزارة مؤخراً في مقرها بدبي، وفور الانتهاء من مراجعة القانون بوزارة العدل سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته ووضع التعديلات والتوصيات المطلوبة عليه.
وتابع: وبعد تلك المرحلة سيتم إرجاع ذلك القانون إلى مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى ديوان الرئاسة لإقراره تمهيداً لتطبيقه، مشيراً إلى أنه جار إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون عبر لجنة مشتركة مع مجالس وهيئات التعليم المحلية.
وعن برنامج الرقابة والجودة على المدارس الخاصة أفاد السويدي بأنه تم وضع برنامج متكامل للرقابة على المدارس الخاصة عبر عدة خطوات منها، إعداد استمارة متابعة لضمان جودة العمل داخل المدارس، إضافة إلى مجموعة من النماذج المرفقة للاستمارة.
وإلى جانب ذلك تضمنت الخطوات مجموعة من الآليات الموثقة وضوابط العمل لإجراءات عمليات الرقابة وذلك تحقيقاً لمبدأ المساءلة عن طريق ضمان جودة الإجراءات ومتابعة الأداء ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح. وحول مدى التزام المدارس الخاصة بتطبيق المواد الاجتماعية واللغة العربية والتربية الإسلامية، أكد السويدي أن الوزارة تحرص على المتابعة الميدانية للوقوف على مدى التزام المدارس بتطبيق المواد العربية.
وأضاف: تعمل الوزارة على رصد المخالفات في المدارس الخاصة فيما يتعلق بتطبيق نصاب الحصص بالمواد الثلاث الإجبارية، وكذلك المقررات المعتمدة وتدريسها عن طريق معلمين متخصصين ومؤهلين وحاصلين على إخطارات تعيين في المناطق التعليمية.
قرار إلزامي
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم أصدرت قراراً وزارياً بشأن وضع نظام إلزامي لتدريس مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية وعممته على جميع المدارس الخاصة. وكلفت الوزارة جميع المدارس الخاصة بإعداد خطة سنوية معتمدة من الوزارة والجهات التعليمية تتضمن أنشطة منهجية ولا منهجية لتعزيز المواطنة لدى الطلبة.
وتعمل حالياً وزارة التربية والتعليم على اعتماد مبدأ الشراكة بين مدارس التعليم الخاص والتعليم الحكومي، فضلاً عن اعتماد معايير لاستقطاب المعلمين المؤهلين للتدريس المواد الثلاث المستهدفة، إذ تتم حالياً مراجعة نصاب معلمي المواد الثلاث واعتماد التدريب المهني الخاص بهم.
اللغة الفرنسية
ومن جهة أخرى أشار إلى أن الوزارة تعتمد برنامجاً للرقابة على اللغة الفرنسية بالمدارس الخاصة، إذ يهدف ذلك البرنامج إلى تحسين نوعية التعلم والتدريس للغة الفرنسية، بما يضمن جودة المناهج التعليمية ومدى كفاءة العاملين بتدريس اللغة الفرنسية ومؤهلاتهم.
وتحدث السويدي عن مبادرة ربط المدارس الخاصة بقاعدة البيانات في الوزارة (اس آي اس) والخطوات التي أعقبت اعتماد تلك المبادرة، لافتاً إلى حرص الوزارة على تنظيم ورش عمل بشأن تحديث بيانات تراخيص المدارس الخاصة للمناطق التعليمية.
تحديث بيانات
وأكد أنه تم تحديث بيانات 273 معهداً ومدرسة خاصة بمختلف المناطق التعليمية، منهم 118 معهداً و155 مدرسة خاصة، وتعمل الوزارة على تعزيز متابعتها لعمليات التحديث في قاعدة البيانات مع المناطق التعليمية. وأشار إلى أن الوزارة حرصت على الاستماع لملاحظات المناطق التعليمية بعد تحديث البيانات في النظام وتحرص أيضاً على متابعة تحديث التراخيص للمدارس والمعاهد الخاصة. وحول مشروع تحويل خدمات إدارة التراخيص المدرسية إلى خدمات إلكترونية ذكية، أكد السويدي أنه تم إعداد ومراجعة النماذج الإلكترونية وتنظيم ورشة عمل تعريفية أولية لموظفي المناطق التعليمية، فضلاً عن تدشين مرحلة تجريبية لتطبيق النظام لموظفي المناطق التعليمية.
ورش
ونظمت الوزارة عدداً من الورش التعريفية في جميع المناطق التعليمية لمساعدة المدارس الخاصة في استخدام النظام، وحرصت على أخذ ملاحظات المناطق التعليمية حول النظام والعمل على تطويره.
وتطرق السويدي إلى البرنامج الإرشادي الخاص بالمعلمين الذي نفذته الوزارة عبر المناطق التعليمية لتعريفهم بالثقافة الإماراتية وطبيعة العادات والتقاليد داخل الدولة. وأضاف: جارٍ العمل على تنظيم ورش تعريفية للمعلمين والإداريين فيما يخص ثقافة الدولة والهوية الوطنية، إضافة إلى إنشاء نظام إلكتروني لقياس مدى فهم الفئة المستهدفة للهوية الوطنية، وكذلك إصدار دليل إلكتروني تعريفي عن أهمية ومحتويات الثقافة الإماراتية. وحول فك الارتباط بين مدارس الجاليات وسفاراتها أكد وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لشؤون التعليم الخاص أنه جارٍ تعديل أوضاع تراخيص تلك المدارس ومن المقرر الانتهاء من ذلك الموضوع في العام 2015.