اتهام موظف عام باستغلال الوظيفة واستخراج مستندات خاصة بالغير واستخدامها

اتهام موظف عام باستغلال الوظيفة واستخراج مستندات خاصة بالغير واستخدامها



الإمارات اليوم - حمدي أبوزيد - الشارقة


نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، برئاسة القاضي حسين العسوفي، قضية متهماً فيها موظف مواطن، يعمل بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، باستغلال وظيفته واستخراج مستند رسمي خاص بالغير، واستخدامه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. فيما قضت المحكمة بأحكام راوحت بين البراءة والغرامة والسجن، في 15 قضية متهم فيها 25 شخصاً، من جنسيات عربية وآسيوية، في قضايا تتعلق بالزنا والرشوة والاختلاس والقتل والخطف والسرقة والتزوير وهتك العرض بالإكراه.

وتفصيلاً، واجه القاضي الموظف (خ.م.أ)، بتهم النيابة له، وهي استغلال وظيفته واستخراج ثلاث نسخ من مستند حركة دخول وخروج المجني عليه من جنسية دولة آسيوية دون طلب من المجني عليه، وتقديمها لمكتب خبير حسابي في الشارقة، وقدم محامي المجني عليه مذكرة قال فيها إنه «قدم لائحة ادعاء بالحق المدني ضد المتهم»،

وسأل القاضي المجني عليه: هل تعرف المتهم (خ.م)، وهل استلمت منه نسخة من تقرير حركة دخولك وخروجك من الدولة، صادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان؟ فأجاب بأنه لم يتسلم أي شيء من المتهم، ولم يطلب منه إصدار ذلك.

وقال المجني عليه إنه يعرف المتهم الذي استخرج له مستند حركة دخول وخروج دون طلب منه، إذ قدمها المتهم لمكتب خبير حسابي في الشارقة، مشيراً إلى أن لديه علاقة تجارية بينه وبين المتهم، إذ استأجر منه بناية سكنية بمنطقة البستان في عجمان. وواجه القاضي المتهم بشهادة الشاكي، لكن المتهم أنكر التهم، وقال إن «ما ورد فيها غير صحيح».

من جهته، قال وكيل المتهم إن الشاهد ذكر أنه لم يطلب من المتهم استخراج المستند، كيف علم بأنه استخرج ثلاث نسخ وعرف بالتفاصيل كافة؟ فأجاب المجني عليه بأنه «علم بذلك من خلال محاميه، وأمام الخبير الحسابي».

وطلب وكيل المتهم سماع شهود النفي، ومخاطبة المحكمة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، لاستبيان آلية طلب استخراج مستند الدخول والخروج، قبل تاريخ 1 أغسطس 2014، وهل كان يمكن طلبه شفاهية أم أنه كان يلزم استخراجه تقديم طلب مكتوب. وقرر القاضي تأجيل القضية إلى ديسمبر المقبل.