مجلس "ابوظبي للتعليم" يلزم المدارس الخاصة بمراقبة الانترنت وحماية طلبتها من مخاطره

مجلس "ابوظبي للتعليم" يلزم المدارس الخاصة بمراقبة الانترنت وحماية طلبتها من مخاطره


الاتحاد - هالة الخياط (أبوظبي)

ألزم مجلس أبوظبي للتعليم، المدارس الخاصة في الإمارة، بتنقية مواقع الشبكة العالمية للمعلومات، واستخدام نظام خاص لمراقبة استخدام الطلبة لها لضمان حمايتهم من المواد غير اللائقة أخلاقياً واجتماعياً، والحفاظ عليهم من مخاطر الإنترنت.
وأكد المجلس من خلال دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، الذي أصدره مؤخراً، لتوضيح وتطبيق اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة والسياسات المتعلقة بها، أن على مدير المدرسة إعداد سياسة لحماية الطلبة من أخطار الشبكة العالمية للمعلومات، وتطبيقها، ومراجعتها بانتظام. ووفقا للدليل يجب أن تتضمن هذه السياسة مجموعة من الأمور أبرزها تثبيت نظام لتنقية مواقع الشبكة العالمية للمعلومات، وأنظمة أمنية لمراقبة استخدام الطلبة للإنترنت، وضمان حمايتهم من المواد التي لا تتفق مع الأخلاق والآداب والنظام العام.
كما تتضمن منع مشاهدة أي مواد غير لائقة أو تحميلها كالملحوظات أو التعليقات المنافية للأخلاق، والتهكم، والتنمر الإلكتروني كاستخدام الأجهزة الإلكترونية والمعلوماتية لإرسال الرسائل أو نشر الصور التي من شأنها أن تلحق ضرراً بشخص أو مجموعة أو إرسال التعليقات الأخرى التي يمكن أن تسيء لشخص ما على أساس الإعاقة الجسدية أو العقلية أو السن أو الدين أو الحالة الاجتماعية أو الانتماءات السياسية أو العرق.
ويؤكد الدليل أهمية مراقبة استخدام الإنترنت من قسم تكنولوجيا المعلومات في المدرسة، وقيام المعلمين وأمناء المكتبات بدور فعال في حماية الطلبة من مخاطر الإنترنت، ومراقبة المواقع الإلكترونية التي يدخلها الطلبة، ومراقبتهم في أثناء الرحلات المدرسية في حال استخدامهم أيا من الأجهزة الإلكترونية المتصلة بشبكة الإنترنت.
ويؤكد الدليل أهمية توجيه الطلبة خلال النشاطات الإلكترونية التي من شأنها أن تدعم مخرجات التعلم المخطط لها وفقا لسن الطالب ودرجة نضجه، ومنع استخدام الإنترنت لمحاولة الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر الأخرى والمعلومات أو الخدمات المحظورة. وعدم فتح البريد الإلكتروني أو المرفقات من مصادر غير معروفة.
ويمنع الدليل تحميل المواد محفوظة الحقوق أو نسخها، بما في ذلك البرمجيات والكتب والمقالات والصور وما إلى ذلك إن لم تملك المدرسة رخصة لاستخدامها. ومنع القيام بأي نشاط يمكن أن يتسبب في نقل فيروسات أو برامج ضارة أخرى إلى شبكة المدرسة.ويؤكد الدليل أنه على المدارس التأكد من حماية المعلومات الشخصية.
22 فصلاً
يتضمن دليل سياسات المدارس الخاصة 22 فصلاً فيها 81 سياسة تقدم شرحاً وافياً للائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، والتي صدرت العام الماضي، وفي الوقت نفسه يوفر مرجعاً ومستنداً قانونياً لكافة الجوانب المتعلقة بقطاع المدارس الخاصة، ويحدد حقوق ومسؤوليات كل من الطلبة والمعلمين ومديري المدارس والمستثمرين ومشغلي المدارس.
سلوكيات ضارة
تضمن الدليل سياسة بشأن نظام تنقية مواقع الشبكة المعلوماتية لتحقيق وقاية الطلبة من التعرض لمواد واتصالات وسلوكيات ضارة على الإنترنت، من خلال وسائل تشمل استخدام نظام موثوق به لتنقية مواقع الشبكة العالمية للمعلومات، وتنبيه مدير المدرسة والمعلمين عند استخدام الطلبة المواد غير اللائقة على الإنترنت، ومنع الطلبة من الوصول إلى المواقع المنافية للأخلاق وغيرها من المواقع غير المناسبة.