أم القيوين تبحث عن حل لانبعاثات مصنع اليخوت

مواطنون يطالبون بنقله بعيداً خارج المناطق السكنية
أم القيوين تبحث عن حل لانبعاثات مصنع اليخوت



74...0x240/100a.jpg

مصنع اليخوت يقع في خور أم القيوين وبالقرب من الأحياء السكنية (الاتحاد)


الاتحاد - تحقيق: سعيد هلال

أبدى مواطنون في أم القيوين انزعاجهم من تأخر الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مصنع اليخوت الذي يقع في خور الإمارة، القريب من مناطق سكنهم، بسبب انبعاث روائح «الفايبرجلاس» الضارة، التي قد تؤدي إلى إصابتهم بأمراض.

وأكد المواطنون أنهم سبق أن تقدموا بشكوى لوزارة البيئة والمياه وبلدية أم القيوين، حول تلك المشكلة، وتم إلزام المصنع بتركيب «فلاتر»، ولكن نتيجة عدم استمرار الجهات المختصة في مراقبة المصنع، والتأكد من تطبيقه للاشتراطات الصحية والآمنة، عادت الرائحة تنتشر في الأحياء السكنية، خاصة في فترة الليل عند تغير اتجاه الرياح.

وقالوا إن الرائحة تسبب لهم اختناقات أثناء جلوسهم في ساحة حوش المنزل، وأحياناً تدخل عبر أجهزة التكييف، فلا يستطيعون البقاء في الغرف، لافتين إلى أن الوضع يحتاج إلى تدخل الجهات المختصة لنقل المصنع إلى مكان بعيد عن الأحياء السكنية، أو إلزامه بتركيب «فلاتر» ذات جودة عالية، تمنع انبعاث رائحة «الفايبرجلاس».

وأضاف المواطنون أن المصنع يحده من ثلاث جهات مساكن وفندق، ويطل على خور أم القيوين الذي يعتبر محمية بحرية لتكاثر الأسماك المحلية، لافتين إلى أن تسرب مواد الفايبرجلاس في مياه الخور، قد تضر بالأسماك أيضاً، وتؤدي إلى انتقال الأمراض للمستهلكين.


المراقبة

وطالب المواطنون، الجهات المختصة بضرورة مراقبة المصنع بشكل دوري، للتأكد من تطبيقه الاشتراطات الصحية، وذلك حفاظاً على صحتهم وصحة أبنائهم الأطفال، خصوصاً أن مادة «الفايبرجلاس» تعتبر من المواد السامة، التي تؤدي إلى إصابة الجسم بأمراض معدية.

وأكد يوسف محمد بن خرشم، أنه تواصل في السابق مع قسم الصحة ببلدية أم القيوين، وأبلغهم بانتشار رائحة الفايبر جلاس الكريهة، التي يصعب استنشاقها وتضر بصحتهم، إلا إنه لم يجد أي تجاوب منهم، ما اضطره إلى مخاطبة وزارة البيئة والمياه، التي أرسلت مفتشين إلى المصنع، وألزمته آنذاك بتركيب «فلاتر» للتهوية، ولكن الرائحة عادت مرة أخرى.

وأضاف أن خطورة المصنع لا تكمن فقط في رائحة «الفايبرجلاس»، وإنما بوجود الأعداد الكبيرة من العمال الذين يتجولون في الأحياء السكنية دون مراعاة لخصوصيات الأسر القاطنة بالقرب من المصنع، لافتاً إلى أنهم يشكلون خطراً على سلامة الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن موقع المصنع يعتبر قريباً جداً من المناطق السكنية، ويبعد منزله عنه حوالي 200 متر، مشيراً إلى أن أفراد أسرته لا يستطيعون الجلوس في ساحة المنزل والاستمتاع بالأجواء المعتدلة، بسبب رائحة الفايبرجلاس في الجو، والتي تزداد في الفترة المسائية.

وقال يوسف محمد: إن أجهزة التهوية التي تم تركيبها في المصنع لا تفي بالغرض، وإن الرائحة لا تزال موجودة، لافتاً إلى أن استنشـاق المواد السامة يضر بصحة الإنسان، ويؤدي إلى انتشار الأمراض.


خطر

وأوضح أن معظم الأهالي يجهلون خطورة مادة الفايبرجلاس التي حذرت المنظمات الصحية العالمية من استخدامها أو استنشاقها، نظراً لما تسببه من أمراض سرطانية، موضحاً أنه لابد من توعية الجمهور، وترشيدهم بالابتعاد عن هذه المادة السامة.

وطالب الجهات المعنية بضرورة نقل المصنع إلى مكان بعيد عن الأحياء السكنية أو إلزامه بتركيب أجهزة تهوية وفلاتر مناسبة للحد من انتشار مادة الفايبرجلاس، من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع.

وقال سعيد حمد سالم، إن رائحة «الفايبرجلاس» المنبعثة من مصنع اليخوت، تزعجهم وتشكل خطراً على صحتهم، خصوصاً أن مساكنهم تقع بالقرب من المصنع، وأنه أبلغ الجهات المختصة بتلك المشكلة، ولكن لم يجد تجاوباً منها حتى الآن.

وأشار إلى أنه لا يستطيع الجلوس في ساحة المنزل، أثناء وجود انبعاثات الروائح الضارة في الجو، فيضطر إلى البقاء في الغرفة، مشيراً إلى أن هذه المواد قد تؤدي إلى أمراض سرطانية لمن يستنشقها مباشرة.


المشكلة قائمة

وأضاف سعيد حمد، أنه تواصل في السابق مع الجهات المختصة، ونقل لهم ملاحظاته حول ذلك المصنع، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، لافتاً إلى أن معاناة معظم القاطنين بالقرب من المصنع مستمرة، وهم بانتظار أن تتخذ الجهات الإجراء اللازم للحد من انتشار الانبعاثات.

وأكد أن انتشار الأمراض بين المواطنين سيؤدي إلى تحمل الدولة تكاليف علاج باهظة، وتوفير أدوية لهم، وبالتالي لابد للجهات المختصة من سرعة التدخل في إيجاد حل مناسب للقضاء على الروائح السامة، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأبدى سعيد خميس آل علي، استغرابه من الموافقة على السماح لمصنع اليخوت بمزاولة عمله بالقرب من المناطق السكنية، لافتاً إلى ضرورة مراعاة ظروف المواطنين وما قد تسببه مادة «الفايبرجلاس» في حال استنشقها.

وأضاف أن منزله بعيد عن مصنع اليخوت، ولكن انبعاثات الرائحة تصل إليهم بشكل كبير، وتسبب لهم مشاكل، لافتاً إلى أن الأمر يحتاج إلى تدخل الجهات المختصة للحفاظ على سلامة المواطنين، خصوصاً الذين يقطنون بالقرب من المصنع.

وقال إن الدولة أصدرت قانوناً يمنع وجود مقاهي الشيشة في الأحياء السكنية، لأنها تضر بصحة القاطنين بالقرب منها بسبب انتشار الدخان، فكيف يسمح بوجود مصنع يخوت تحده 3 مناطق سكنية تضم أعداداً كبيرة من المواطنين؟ لافتاً إلى أن انتشار مادة «الفايبرجلاس» في الجو، أكثر ضرراً لأنها مادة سامة ومسرطنة.

وأشار إلى أنه دائماً يمنع أفراد أسرته من الجلوس في ساحة المنزل، في حال انتشار رائحة الفايبر جلاس، حفاظاً على سلامتهم، مشيراً إلى أن المنطقة مقبلة على موسم الشتاء الذي ينتظره الكثير من الأهالي للاستمتاع به، ولكن القاطنين بالقرب من المصنع لا يستطيعون الاستمتاع به، في ظل انتشار روائح المواد السامة.

وقال عبدالله راشد بن فاضل: إن مصنع اليخوت قريب جداً من مساكن المواطنين، وإن استخدام مواد الفايبرجلاس يلوث البيئة، ويشكل خطراً على صحة الإنسان، كما أنها تؤدي إلى الإصابة بأمراض معدية في حال استنشاق الرائحة مباشرة.

وأضاف أن انبعاثات روائح «الفايبرجلاس» لا تكون موجودة بشكل يومي، إلا أن معظم الأهالي أبدوا تخوفهم من إصابة أطفالهم بأمراض نتيجة استنشاق تلك المواد السامة المنتشرة في الجو، خاصة أن الرائحة تزداد خلال فترة المساء.


الكرة في ملعب البلدية

قال غانم الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي بالوكالة في وزارة البيئة والمياه، إنه بناء على شكوى انتشار روائح كريهة في منطقة قريبة من مصنع اليخوت في أم القيوين، قام مختصون من قطاع التدقيق الخارجي في الوزارة بزيارة ميدانية لموقع مصنع اليخوت في المنطقة الحمراء في أم القيوين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة للمنشآت العاملة في هذا المجال، تعزيزاً للاستدامة البيئية.

وأضاف أنه بعد النظر في نتائج الزيارة من المدققين المختصين في وزارة البيئة والمياه، تمت مخاطبة بلدية إمارة أم القيوين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكد من امتثال المنشأة للوائح والتزامها بالاشتراطات المنصوص عليها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنفيذ عمليات الرقابة، تحقيقاً لتوجهاتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين الأداء البيئي وتعزيز الاستدامة البيئية، كونها من أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتحقيق الريادة العالمية، تجسيداً لـ«رؤية دولة الإمارات 2021».وأشار الشامسي إلى أن الوزارة تسن القوانين والتشريعات واللوائح لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الاستدامة البيئية.