بلدية دبي توفر 24 ألف قطعة أرض للمواطنين حتى 2020
بلدية دبي توفر 24 ألف قطعة أرض للمواطنين حتى 2020
الحياة نيوز - أحمد بن درويش ــ دبي
أفاد المدير التنفيذي لإدارة التخطيط في بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، بأن البلدية ستوفر 24 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين بمساحة 50 مليون متر مربع حتى عام 2020، موزعة على منطقتي بر دبي وديرة وفق الخطة الحضرية للإمارة.وأضاف الهاجري لـ«الإمارات اليوم»، أن تخصيص 24 ألف قطعة أرض سكنية يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتخصيص أكبر عدد من الأراضي لمصلحة مواطني إمارة دبي، فضلاً عن مسح الاراضي وتسويتها، تمهيداً لتوزيعها على المؤسسات الإسكانية المعنية، وهي: «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، و«مؤسسة محمد بن راشد للإسكان».وتابع أن «البلدية توقعت تزايد الطلب على الوحدات السكنية، بحلول عام 2020، ما جعلها تعمد إلى توفير 24 ألف قطعة أرض سكنية قابلة للزيادة حسب الزيادة السكانية»، لافتاً إلى انه سيتم تخصيص الاراضي للمواطنين وللبرامج الإسكانية حسب الطلب والحاجة، ووفقاً لما تسمح به ميزانياتها، مؤكداً أن «البلدية تحرص على التواصل الدائم مع الجهات الإسكانية في الإمارة، وبحث تلبية احتياجاتها من الأراضي السكنية».
وأشار الهاجري إلى أن تخصيص 24 ألف قطعة أرض سكنية على مساحة 50 مليون متر مربع جاء بناءً على مساحة الكتلة العمرانية الحالية والتوسعات المطلوبة حتى عام 2020، لافتاً إلى أن إمارة دبي تشهد نمواً سكانياً ملحوظاً، ما يتطلب توفير أراضٍ أكبر تسهم في تغطية طلبات المواطنين وتخصيص أراضٍ لهم، إضافة إلى تغطية طلبات المؤسسات الاسكانية، مشيراً إلى أن الاراضي تتوزع على منطقتي بر دبي وديرة.وأوضح أن «المخطط الحضري للإمارة لعام 2020، تضمن توفير الاراضي السكنية بناءً على دراسة وتحديد أعداد السكان حتى ذلك العام، من خلال التقديرات الإحصائية، وذلك لضمان مرونة التخطيط واستيعاب النمو المستقبلي للمدينة»، متابعاً: «من أجل ذلك يسعى المشروع إلى توفير الاحتياجات الإسكانية للسنوات المقبلة، استناداً إلى التقديرات التي يقدمها مركز دبي للإحصاء، ويتم مراجعتها في ضوء مؤشرات الدوائر المختلفة، مثل برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان».
وذكر الهاجري أن «المخطط الحضري للإمارة يتضمن مرونة تستجيب للتحديات والتغيرات المحتملة، لتوجيه التطوير العمراني على مراحل، يتمثل أبرزها في توقعات النمو السكاني، وسياسات التحول الاجتماعي والديموغرافي، والعوائق والتحديات والامكانات التي تتعلق بتوسع الرقعة الحضرية، وكذلك تحديد إطار الرقعة الحضرية المستقبلية، من ضمنها مناطق التوسع الجديدة والقائمة المتوقع إعادة تطويرها أو تأهيلها، وكذلك تحديد المناطق غير الحضرية».
وتابع أن «البلدية راعت التوازن بين استعمالات الأراضي في ما يتعلق بمناطق التطوير والتوسع العمراني، وبين الحفاظ على البيئة والتراث العمراني والحضري، إلى جانب تكاملية الحركة والنقل واستعمالات الاراضي بما يتلاءم مع التطوير المستدام، لتسهيل نشاطات الأعمال والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية».وأوضح أن «البلدية تحرص على الاستمرارية في توفير الأراضي السكنية والخدمات والمرافق العامة الملائمة لفئات المجتمع، وتوفير البيئة الملائمة لجعل اقتصاد الامارة اقتصاداً تنافسياً ومتميزاً، وحماية الاستثمارات بصورة عامة تستجيب لتطوير مراكز الخدمات والنشاطات الاقتصادية والمناطق السياحية والمنتجعات الاستثمارية المتميزة والموانئ، فضلاً عن التكامل والاستغلال الأفضل لمسارات الطرق والبنية التحية (شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والري، وتطوير مصادر الطاقة)، آخذين في الحسبان مبادئ السلامة والكفاءة والحفاظ على البيئة وعوامل الصحة والسلامة، والاستمرار في تعزيز الاطار التشريعي والقانوني لعملية التخطيط الحضري».
