«العمل» تبدأ مشروعاً لتدريب واختبار العمالة في قطاع المقاولات ببلدانها

يطبق على عينة من 2500 عامل قبل قدومها للدولة
«العمل» تبدأ مشروعاً لتدريب واختبار العمالة في قطاع المقاولات ببلدانها

77...40/339620.jpeg
صقر غباش متحدثاً خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)


الاتحاد- جمعة النعيمي (أبوظبي)
أعلنت وزارة العمل، إطلاق مشروع تجريبي لتدريب واختبار العمالة في قطاع المقاولات قبل قدومها إلى الدولة وتطوير وتوثيق مهاراتها خلال فترة إقامتها، بالتعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للمؤهلات ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وجامعة زايد وبمشاركة عدة مؤسسات وجهات وطنية ودولية، إذ سيطبق المشروع على عينة من العمال تضم 2500 عامل مقرر استقدامها للدولة. وقال معالي صقر غباش، وزير العمل: «إن المشروع يأتي في سياق سعي وزارة العمل نحو تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة بإدارة سوق العمل من خلال التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ومنشآت القطاع الخاص الوطنية والجامعات ومراكز الأبحاث بالدولة، بحيث تسهم مخرجات الشراكة هذه في بلورة سياسات بعيدة المدى تنسجم مع رؤية الحكومة لمستقبل سوق العمل بالدولة، ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني المعرفي إلى جانب تطوير قطاع المقاولات في الدولة بما يؤسس للارتقاء بتنافسيته وتمكين العامل من زيادة إنتاجيته وإعداده لشغل فرص عمل منتجة ولائقة عند عودته إلى موطنه بانقضاء فترة إقامته بالدولة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في ديوان وزارة العمل بأبوظبي أمس بحضور أعضاء وزارة العمل ومدراء الهيئات والشركات المساهمة وممثلين عن سفارات الدول المشاركة، فضلا عن ممثلين عن شركات المقاولات المشاركة به. وأضاف معالي وزير العمل: المشروع يساهم في تطبيق مجموعة من الأهداف، التي تسهم في نقل المشاركات بعيدة المدى وإنماء الاقتصاد الوطني المعرفي، كما يعد تنفيذه ثمرة من جهود الفنيين المتخصصين على مدى أشهر، كما تم تحديد مواصفات العينة العمالية وآليات مشاركاتها في برامج التدريب والاختبار.
وأوضح معاليه، أن المشروع يستغرق نحو سنتين، وأن هذا الأمر يأتي ترجمة لسياسات الحكومة التنموية ورؤية الإمارات 2021 ويضم عينة قوامها نحو 2500 عامل تقرر استقدامهم من دول إرسال رئيسية كالهند والباكستان والفلبين للعمل لدى منشآت وطنية في قطاع التشييد، حيث ستوفر لهم فرصة التدريب المهني في بلدانهم، ثم الاختبار لغرض التأهل لشغل مهن محددة قبل انتقالهم إلى الدولة، وذلك وفق معايير مهنية جرى تطويرها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وأضاف معاليه: ستوفر للعمالة المشاركة في المشروع فرصة الاختبار الدوري خلال فترة إقامتهم بالدولة لتوثيق المهارات الإضافية التي يكتسبونها في مواقع العمل وتسهيل توظيف المنشآت الوطنية للعمالة المدربة.وأكد معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تساهم في تنمية العنصر البشري، وأن العمالة الوافدة في سوق العمل تكتسب الخبرات والمهارات التي سيتم توثيقها من خلال المشروع التجريبي، والذي يشكل قيمة مضافة للعامل، سواء عند العودة إلى بلده أو العمل لدى دولة أخرى». من جانب آخر، شهد معالي وزير العمل توقيع اتفاقيات الشراكة مع شركات المقاولات المساهمة في المشروع وقعها مبارك الظاهري، وكيل وزارة العمل، مع ممثلين عن الشركات كأرابتك والحبتور وإي تي آي أسكون وغنتوت.
ويتولى باحثون من جامعة زايد متابعة سير المشروع وقياس الاستنتاجات، بدعم من مراكز ومنظمات دولية على رأسها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية. ومن المقرر أن يطرح هذا المشروع من قبل كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة للاعتماد كمبادرة إقليمية مشتركة من قبل معالي الوزراء المشاركين في اللقاء الوزاري التشاوري الثالث لمسار حوار أبوظبي المتوقع عقده بالكويت يوم 27 نوفمبر الجاري. من جهته، أشار الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه عالميا من حيث عدد الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية المشاركة، موضحا أن المشروع هو استكمال لتفعيل المنظومة الوطنية للمؤهلات وتوحيد معايير أداء المهن الأكثر انتشارا. وأضاف: إن المشروع يعزز من دور الهيئة في مجال توثيق مهارات وخبرات العمالة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البرامج المعنية بالتدريب والتأهيل، وبالتالي تحديد المخرجات المتوافرة لعملية التطوير المعرفي والمهاري للعاملين. وأكد ممثلي شركات المقاولات على أهمية المشروع، لا سيما وأنه يوفر للشركات العمالة المدربة والمؤهلة لشغل المهن لديها قبل قدومها إلى الدولة، وهو الأمر الذي من شأنه توفير مبالغ مالية تنفقها بعض الشركات في سبيل التعاون مع مؤسسات في دول الإرسال لاستقدام العمالة المدربة وتدريبها.