سحب 165 سلعة معيبة من أسواق الدولة في 2014
سحب 165 سلعة معيبة من أسواق الدولة في 2014
87...3114031827.jpg
الإمارات اليوم: عبير عبدالحليم - أبوظبي
سحبت وزارة الاقتصاد 165 سلعة غذائية واستهلاكية من الأسواق في جميع إمارات الدولة خلال العام الجاري.وأوضح تقرير، صدر أمس، عن وزارة الاقتصاد، أن السيارات شكلت الجانب الأكبر من عمليات الاسترداد، إذ استحوذت وحدها على 80% من إجمالي عمليات الاسترداد العام الجاري، إلى جانب سلع أخرى على رأسها الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والأغذية وإطارات السيارات ولعب الأطفال.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس، إن «هناك ارتفاعاً في السلع المسحوبة من أسواق الدولة بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي، الذي تم خلاله سحب 125 سلعة»، مشيراً إلى أن «معدل عمليات سحب السلع المعيبة أو المنتجات المتضمنة عيوباً تصنيعية يراوح بين 120 و130 عملية سنوياً».
وأشار إلى أن «الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقاً لثلاثة أنواع، تشمل: حملات (الأمن والسلامة) التي يتم تنفيذها بصورة فورية عن طريق الإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق، نظراً لاحتمالات تعرّض المستهلكين لمشكلات أو مخاطر جراء استخدام السلعة أو المنتج، وحملات (الصيانة والخدمة) التي تشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات (الاستدعاء العادي) الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي إلى مشكلات لا تتعلق بالسلامة».
وأفاد بأن «95% من السيارات المسحوبة العام الجاري تختص بحملات الصيانة والاسترداد الآمن».
وأكد النعيمي أن «الوزارة تبدأ اعتباراً من أول العام المقبل تطبيق آليات جديدة للإعلان عن سحب السلع المعيبة من السوق المحلية، على رأسها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التوعية المتوافرة في المراكز التجارية ومنافذ البيع الكبرى، وذلك تزامناً مع تطبيق عمليات السحب الخليجي الموحد للسلع المعيبة من أسواق دول الخليج، عبر استدعاء هذه السلع من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك الخليجي، التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الذي تم تدشينه في يونيو الماضي».
وأشار إلى أن «عمليات الاسترداد تتم في حالات محددة، تتضمن: اكتشاف عيب في السلعة، ووجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة، فضلاً عن ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية، إضافة إلى صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة، أو وجود عمليات استرداد خارج الدولة للسلعة نفسها تثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة».
ولفت النعيمي إلى أن «التعامل في حالات استرداد السلعة يتم من خلال إلزام المزود بإبلاغ إدارة حماية المستهلك كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة من حالات استرداد السلعة، على أن تتضمن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلعة والجزء المعيب فيها، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنه، إضافة إلى الكمية المبيعة والكمية الواجب استردادها ونوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلكين».
وذكر أن «الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، إذ تخطر المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم».
وشدد على أن «الوزارة تراقب عمليات السحب، وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج في الأسواق، ليتبين لاحقاً توافره فيها، فإن الوزارة تتعاون مع الجهات المحلية لإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون».وكان العام الماضي شهد سحب 125 سلعة، منها 48 سلعة خلال النصف الأول، و77 خلال النصف الثاني، فيما سجل عام 2012 سحب 128 سلعة، وتضم السلع المسحوبة سيارات وإطارات ودراجات ولعب الأطفال ومستحضرات التجميل والأدوية وأجهزة كهربائية.
واستحوذت صيانة السيارات على 70% من عمليات الاسترداد خلال العامين الماضيين.
يشار إلى أن عمليات استرداد السلع تتم وفقاً للمادة (10) من اللائحة التنفيذية، بإلزام المزودين باسترداد السلع المعيبة من الأسواق المحلية.
