إعفاء 3482 إماراتياً من ديونهم بقيمة مليار و544 مليون درهم وبنوك تسقط المبالغ عن اصحابها

إعفاء 3482 إماراتياً من ديونهم بقيمة مليار و544 مليون درهم وبنوك تسقط المبالغ عن اصحابها

http://24.ae/images/Articles/201411260420492.Jpeg?4364
أحمد جمعة الزعابي

وام

أعلن نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، أحمد جمعة الزعابي قيام ثمانية بنوك وطنية بإسقاط ديون متعثرة لـ2397 مواطناً بقيمة مليار و144 مليون درهم، كما أعلن عن قيام صندوق معالجة الديون المتعثرة بإعفاء 1085 شخصاً من مديونياتهم المتعثرة بقيمة 400 مليون درهم، وبذلك يصبح عدد المستفيدين من إعفاء البنوك والصندوق 3482 مواطناً، وبلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاؤهم منها مليار و 544 مليون درهم.

وأوضح أحمد جمعة الزعابي أن "المستفيدين من إعفاء الصندوق يندرجون ضمن فئة الملتزمين بالسداد إضافة إلى حالات الضمان الاجتماعي أو العجز الصحي أو ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من الحالات الإنسانية، وتمت تلك الإعفاءات في إطار التسويات والحلول التي توصل إليها الصندوق مع البنوك وأصحاب الديون"، مشيراً إلى أن "عدد الذين لم يستكملوا إجراءات التسوية بلغ 255 شخصاً تبلغ قيمة مديونياتهم 151مليون درهم وهؤلاء لديهم موافقة من الصندوق وعليهم الإسراع في استكمال أوراقهم".

سرعة الإنجاز
جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير شؤون الرئاسة في مؤتمر صحافي عقد اليوم الأربعاء، في فندق قصر الإمارات، وأكد الزعابي أن "الصندوق الذي تم إنشاؤه بناء على توجيهات رئيس الدولة وتعليمات الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في الإيفاء بسداد ديونهم للبنوك نتيجة عمليات الاقتراض"، وقدم بهذه المناسبة الشكر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على الدعم الكبير الذي يقدمه للصندوق وتوجيهاته بضرورة سرعة الإنجاز.

حلول ناجعة
وقال أحمد جمعة الزعابي إن "من بين أهداف الصندوق المساهمة في وضع حلول ناجعة لمشكلة التعثر في سداد القروض بشكل عام والتي انعكست سلباً على الأوضاع المعيشية لأصحابها وعلى الاستقرار الأسري"، مشيراً إلى أن "عدد الطلبات المقدمة لصندوق معالجة الديون المتعثرة والتي تمت دراستها بلغت 3502 طلباً قيمتها 2 مليار و400 مليون درهم ونجح الصندوق في إيجاد حلول لنسبة كبيرة من أصحاب الطلبات عن طريق إتفاقيات أبرمها مع عدد من البنوك من جهة ومع أصحاب الديون المتعثرة من جهة أخرى".