إعلاميون يطالبون بجهة رسمية لرصد الشائعات
إعلاميون يطالبون بجهة رسمية لرصد الشائعات
الامارات اليوم - مريم المرزوقي - دبي
أكد إعلاميون مشاركون في الجلسة الثالثة في منتدى الإعلام الإماراتي «حرب الشائعات»، ضرورة وجود مؤسسة رسمية مؤهلة للتصدي للشائعات، التي تطلقها جهات عدة على الدولة، موضحين أن «المشهد الإعلامي شهد تغيرات كبيرة خلال السنوات الست الماضية، بسبب ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي سهلت انتشار الشائعات بين الجيل الجديد».
كما طالبوا بتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الدولة، بهدف مواجهة هذه الشائعات، لافتين إلى أنها قد تلحق أضراراً بصورة الدولة، ودعوا إلى ملاحقة من يردد هذه الشائعات قانونياً.دار الجلسة رئيس تحرير، صحيفة «الإمارات اليوم» سامي الريامي، وتحدث فيها كل من المحامي والكاتب حبيب الملا، والكاتبة علياء العامري المهتمة بوسائل التواصل الاجتماعي، ورئيس جمعية الصحافيين الإماراتية محمد يوسف، والناقدة والإعلامية مريم الكعبي. وتناولت الجلسة محاور عدة، أبرزها طبيعة الدور الذي تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات، وهل يكفي الرهان على ثقافة جديدة ينبغي أن يتحلى بها المواطنون والمقيمون في التصدي لهذه الإشاعات بمنع ترديد ما يتلقون من أخبار غير موثوقة، والكيفية التي يمكن بها لوسائل الإعلام الموثوقة أن تلعب دوراً في التصدي للشائعات، ومدى مقدرة المواطن العادي اليوم على التفريق بين المعلومة الصحيحة والشائعة.
واستعرض الريامي في البداية نماذج من الأخبار التي تنطوي على شائعات، مشيراً إلى أنها كانت منذ سنوات تنقسم إلى شائعات بسيطة، مثل أنباء عن إجازة رسمية طويلة، أو زيادة في الرواتب. ولكن نوعية الشائعات تطورت مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، بل دخلت مرحلة خطيرة، وهي مرحلة توظيف الشائعات في الإضرار بأمن وسلامة الوطن، من خلال شبكات ممولة دولياً.
وأكد رداً على تساؤل من أحد الحاضرين، أن الدولة واجهت أخيراً شائعة جديدة عن منع دخول المصريين الذين لم تتعد أعمارهم 40 عاماً، إلى الدولة، موضحاً أنه لو كانت هناك جهة خاصة رسمية تراقب وترصد لتمكنت من الرد على الشائعة مباشرة.
وأشار الريامي إلى تجربة مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في رصد الشائعات التي تتعرض لها مصر، والرد عليها من خلال بيانات رسمية معتمدة، متسائلاً: «هل نحن بحاجة إلى مركز مماثل في الإمارات؟».
وقال رئيس جمعية الصحافيين، محمد يوسف، إن الشبكات التي تنشر الشائعات تنحصر في ثلاث، هي الصهيونية والإيرانية والإخوانية المتصلة بتنظيم القاعدة، موضحاً أن «هذه الشبكات هدفها نشر الشائعات في المنطقة، وهناك عدد من الشبكات الإخوانية موجودة فعلاً في إحدى العواصم الخليجية، وهي تدار من خلال تنظيم الإخوان المسلمين، إضافة إلى وجود عدد من المجموعات في تركيا، وهدفها هو زعزعة الأمن في المنطقة، وتشويه سمعة بلدانها».
وأضاف أن «الكثيرين يصدقونها، وينشرون الشائعات بحسن نية، دون النظر إلى مصدرها وهدفها»، مؤكداً ضرورة وجود جهة إعلامية ومؤسسات خاصة تتابع وترصد هذه الشائعات، للرد عليها ومنع انتشارها بين المواطنين، مضيفاً أن «الإعلام يجب أن يسبق الشائعة، وألا يكتفي بنفيها، خصوصاً أن هناك من يرى أن النفي سبب لصحة المعلومة الخاطئة».
وأوضح يوسف أن «الإعلام الإماراتي كان غائباً عن الساحة في الوقت الذي انتشر فيه تأثير الإخوان المسلمين في الدولة، خصوصاً الصحف، إلى أن عقدت الاجتماعات بين الجهات المعنية لمعرفة كيفية مواجهة الهجوم الإخواني على الدولة»، مضيفاً «ينبغي أن نكون واضحين في مواجهتهم، وليس فقط من خلال مجموعات منفردة تدير عمليات رد الشتائم، بل أن نواجههم بحجج ومعلومات تدحض اتهاماتهم».
وقال المحامي والكاتب حبيب الملا، إن ثقافة الشائعات مترسخة بين عدد كبير من الأشخاص، والفرق الذي حصل في السنوات السابقة أن مواقع التواصل الاجتماعي سهلت وصولها إلى الناس، بشكل أسرع من المعلومات الرسمية، مطالباً بوجود جهة تتتبع الشائعات وتقاضي المسؤولين عن نشرها.
وأوضح «لدينا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لكن من هي الجهة المخولة رفع دعوى قضائية ضد الجهة أو الشخص الذي يسيء للدولة ورموزها؟».
وتابع: «النيابة العامة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية رموز الدولة، بل نحتاج إلى جهة متخصصة».
وأفادت الكاتبة، المهتمة بوسائل التواصل الاجتماعي، علياء العامري، بأن الشائعات تبدأ بشكل بسيط، وتنتقل في ما بعد لتصل إلى مرحلة خطيرة، لافتة الى ضرورة التصدي لها.
وأوضحت أن المواطن العادي لا يمكنه نفي الشائعة مهما بلغ مستواه الثقافي، دون الحصول على معلومات رسمية، مؤكدة ضرورة وجود مؤسسة مختصة بنشر المعلومات اللازمة عن الدولة لدحض الشائعات قبل انتشارها.
وأكدت الناقدة الإعلامية مريم الكعبي أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على نشر المشاعر السلبية والعدوانية التي يخزنها البعض منذ فترات طويلة ضد بلادنا، فقد استغلت المواقع لطرح أفكار سلبية تمس الدولة ومكتسباتها، موضحة أن «أخطر أنواع الشائعات تلك التي تستهدف الأمن الداخلي للدولة، وتعمل على إثارة الصدامات بين المواطنين والمقيمين».
«هناك شبكات موجودة في إحدى العواصم الخليجية يديرها تنظيم الإخوان المسلمين». محمد يوسف
«مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، دخلت الشائعات مرحلة الإضرار بأمن الوطن». سامي الريامي
«وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على نشر المشاعر العدوانية التي يخزنها البعض ضد بلادنا». مريم الكعبي
«لدينا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لكن لا جهة مخولة رفع دعوى ضد من يسيء إلى الإمارات». حبيب الملا
