وزير البيئة والمياه يعتمد النظام الاتحادي لتسجيل وتصنيف الأغذية
وزير البيئة والمياه يعتمد النظام الاتحادي لتسجيل وتصنيف الأغذية
دبي -الإمارات اليوم
اعتمد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، النظام الاتحادي لتسجيل وتصنيف الأغذية وذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية الذي عقد في ديوان الوزارة بدبي، بحضور وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، المهندس سيف الشرع، وأعضاء اللجنة من الأجهزة الرقابية المحلية المختصة بسلامة الغذاء.
واستهل وزير البيئة والمياه، الاجتماع بتهنئة الجميع بالعيد الوطني 43، وتمنى على جميع المواطنين والمقيمين في الدولة مزيد من الازدهار والتقدم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .
وأفاد الدكتور راشد أحمد بن فهد أن النظام الاتحادي لتسجيل وتصنيف الأغذية سيمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي قطعت شوطاً كبيراً في مجال السلامة الغذائية، الأمر الذي يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، حيث أن سلامة وصحة المجتمع من سلامة وجودة غذائه، كما وسيعزز النظام الفريد من نوعه مكانة الدولة كمركز عالمي لاستيراد واعادة تصدير الأغذية وإحكام الرقابة على الاغذية.
وقال وزير البيئة والمياه: "لابد من توفّر الشفافية والمرونة في تجارة المنتجات الغذائية، من خلال تطبيق أفضل الأنظمة، وتوفير كافة السبل والتسهيلات اللازمة بما يعود بالنفع لكافة الأطراف".
وأضاف ابن فهد أن النظام يمثّل قاعدة بيانات موحدة لحصر وتسجيل المنتجات الغذائية المتداولة عبر منافذ الدولة وأسواقها، وسيعمل على تسهيل عملية تتبعها وسحبها من الأسواق إن تتطلب الأمر، إضافة إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة تسهم في رسم السياسات الغذائية.
ويعمل النظام الاتحادي لتسجيل وتصنيف الأغذية على تسهيل تجارة الاغذية عملية التتبع والاسترداد في حالة تبين عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة أو احتمالية تأثيرها على صحة المستهلك، كما يسهم في الحد من الازدواجية في فحص الاغذية بين الجهات المحلية المختصة بالرقابة الغذائية، وخفض المصروفات وتخفيف الأعباء المادية على تجّار المواد الغذائية المترتبة على ذلك، بالإضافة الى الإسهام في الاعداد الأمثل للخطط الاستراتيجية للرقابة الغذائية والسياسات الغذائية من خلال قدرة النظام على توفير بيانات إحصائيات دقيقة عن كميات وأوصاف الأصناف الغذائية المستوردة والمصدرة عبر جميع منافذ الدولة .
وسيتمكّن المستهلك من خلال هذا النظام من التعرف على أي منتج غذائي غير مسجّل في المصنف الغذائي الاتحادي، وإبلاغ الجهات الرقابية عنه، وتمكّنه من القدرة على الاستفسار عن أي منتج في المصنف الغذائي الاتحادي عن طريق الباركود من خلال تطبيق الهواتف الذكية.
كما يمكن للأجهزة الرقابية والمختبرات المعتمدة إدخال نتائج الفحوص المخبرية لكل صنف غذائي ومعرفة نتائج فحوصه السابقة، ومدى صلاحية المنتج، حيث سيتمكّن للمستهلك الاطلاع على بيانات محددة في المصنف الغذائي الاتحادي والذي يحوي أكثر من 380000 منتج غذائي ومعرفة إذا كان المنتج محظور ودرجة خطورته، بالإضافة إلى تمكين المفتشين من معرفة بيانات الصنف الغذائي التي تشمل نتائج فحوصه المخبرية ومخالفاته السابقة والشركة المستوردة أو المنتجة له.
ويمثّل النظام واجهــة الكترونية مشتركة لتبادل المعلومات عن الأغذية بما فيها نتائج الفحوص المخبرية، وسيتم ربطه الكترونيا مع جهات أخرى ذات علاقة مثل الجمارك والمختبرات الحكومية والخاصة ودوائر التنمية الاقتصادية والموانئ والمطارات بحيث يسهم في تخطيط القدرة الاستيعابية لعدد الحاويات والافراج الالكتروني الحديث عنها .
كما وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بسلامة الأغذية والرقابة عليها، منها نتائج مشروع معدل السلامة الغذائية، حيث بلغ معدل السلامة الغذائية 84% بنسبة زيادة مقادرها 10 % مقارنة بمعدل العام الماضي، ويعتبر المعدل مؤشراً استراتيجياً تم استحداثه من مخرجات مشروع تعزيز السلامة الغذائية الذي نفذته وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو)، وأشار معاليه إلى أن المشروع يعد الأول في العالم والذي يتم من خلاله معرفة المستوى الحقيقي لمعدل السلامة الغذائية في دول العالم ويعد مشروع مرجعي، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في رسم السياسات الغذائية، بما ينعكس إيجاباً على موضوع سلامة الأغذية وسوف يساهم على تعزيز ثقة المستهلكين من مقيمين وزائرين للدولة بسلامة الغذاء المتداول.
الجدير بالذكر بأن وزارة البيئة والمياه تترأس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والسلطات المحلية المختصة بالأغذية وهي وزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلدية دبي، وبلدية الشارقة، ودائرة البلدية والتخطيط-عجمان، وبلدية أم القيوين، وبلدية رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة، وهيئة المواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجامعة الإمارات، وتنظم اللجنة اجتماعات دورية واستثنائية في إطار دراسة المواضيع المتعلقة بسلامة الأغذية، واقتراح السياسات والاستراتيجيات اللازمة لضمان سلامة الأغذية واقتراح التشريعات و اللوائح الفنية و المواصفات القياسية ذات الصلة بسلامة الاغذية، واقتراح الدراسات والبحوث اللازمة لتعزيز سلامة الاغذية، ووضع ضوابط و اليات موحدة للنظم و الاجراءات المتعلقة بالسلامة الغذائية في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز دور جميع الجهات المعنية في ضمان سلامة الأغذية استكمالاً للمراحل المتقدمة التي وصلت اليها الدولة في هذا المجال.
