محاكم دبي تبدأ تقديم خدمات «الأحوال الشخصية» خلال الفترة المسائية

محاكم دبي تبدأ تقديم خدمات «الأحوال الشخصية» خلال الفترة المسائية

85...3428932886.jpg

دبي ـــ الإمارات اليوم

أصدر مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، قرارين أخيراً، الأول تغيير أوقات العمل في الفترة المسائية في صالة الأحوال الشخصية، والثاني توفير خدمات الكاتب العدل خلال أيام إجازة اليوم الوطني للدولة، في المقر الرئيس للمحاكم.وتفصيلاً، بدأت محاكم دبي، أمس، العمل بصالة الأحوال الشخصية من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساء، ذلك بناء على قرار من المنصوري بتغيير أوقات العمل في الفترة المسائية بصالة الأحوال الشخصية، سعياً للارتقاء بالخدمات المقدمة بما يتلاءم مع احتياجات المتعاملين، لتحقيق رسالة الدائرة وهي «الريادة في عمل المحاكم».
وعقد رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، سالم عبيد عثمان، ومدير إدارة الأحوال الشخصية، محمد سالمين، ومدير إدارة الموارد البشرية، عبدالواحد كلداري، ورئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية، عبدالرحيم الهاشمي، اجتماعاً تنسيقياً لتغيير أوقات العمل في الفترة المسائية في صالة الأحوال الشخصية، وتم الاتفاق على أن صالة الأحوال الشخصية ستقدم خدماتها بلا انقطاع مع وجود القاضي طوال الفترة، فالفترة المسائية مختصة بتقديم الخدمات المتعلقة بعقود الزواج، وإصدار مختلف أنواع الإشهادات، كفترة إضافية من شأنها التسهيل على المراجعين لإنهاء معاملاتهم.
وأشار رئيس محكمة الأحوال الشخصية إلى أن الفترة المسائية تشهد إقبالاً كبيراً من العملاء، خصوصاً في إصدار الإشهادات التي تتطلب إحضار شاهدين، لأنه يصعب على المتعاملين إحضار شاهدين في الفترة الصباحية، نظراً إلى ارتباطهم بأعمالهم ووظائفهم.
من جانب آخر، قال مدير إدارة الكاتب العدل، عبدالرزاق القاسم، إن الإدارة ستقدم خدماتها للجمهور أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً. وأضاف أن المنصوري أصدر تعليماته لإدارة الكاتب العدل للعمل أيام إجازة اليوم الوطني «حتى لا تتأخر أعمال الناس»، وحرصاً على إسعاد المتعاملين مع محاكم دبي، إذ تضع محاكم دبي في مقدمة أولوياتها سعادة المتعاملين معها من خلال تقديم خدمات متميزة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وأوضح أن محاكم دبي اتخذت عدداً من الإجراءات الهادفة إلى التسهيل على المتعاملين الذين يحتاجون إلى خدمات الكاتب العدل، فافتتحت عدداً من المكاتب، وسهلت إجراءات كثيرة، وحولتها إلى إلكترونية، وصدر قانون الكاتب العدل الخاص، الذي يتيح لمكاتب محاماة في دبي تقديم خدمات الكاتب العدل، وغير ذلك من الإجراءات التي تختصر الوقت والجهد.