المستوردات الزراعية من الخارج والخسائر المالية الكبيرة يدفع المزراعين لطلب زيادة الدعم

المستوردات الزراعية من الخارج والخسائر المالية الكبيرة يدفع المزراعين لطلب زيادة الدعم


الامارات اليوم - محمد عثمان ـــ دبي



طالب مزارعون مواطنون وزارة البيئة والمياه، بزيادة دعم المنتجات الزراعية المحلية، ومدهم بالمعلومات العلمية التي تتعلق بالتربة، لافتين إلى اختفاء مراكز الإرشاد الزراعي، وفق رئيس لجنة مؤقتة لدعم المزارعين والصيادين، في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبدالله الأعماش، الذي أوضح أن اللجنة استمعت إلى هموم مواطنين عاملين في قطاع الزراعة على مستوى الدولة، بحضور مسؤولين من وزارة البيئة والمياه، ودرست اللجنة معوقات القطاع الزراعي، والبحث عن حلول جذرية للمشكلات التي يواجهونها، على غرار الأمراض والعاهات الموسمية التي تصيب المحاصيل الزراعية، وتقلص الأبحاث العلمية الزراعية، واختفاء مراكز الإرشاد الزراعي، ودعم المنتجات الزراعية المحلية.وأبلغ الأعماش «الإمارات اليوم»، أن «بعض المزارعين طرحوا مسألة تقلص دور الوزارة، بعدما تم تحويلها من وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة البيئة والمياه، ما أسفر عن تراجع جهود البحث العلمي المتعلقة بالتربة والمياه الجوفية، فضلاً عن اختفاء مراكز الإرشاد الزراعي، التي كانت تضم خبراء ومتخصصين يتواصلون مع المزارعين بشكل يومي».
وأضاف أن «بعض المزارعين يعانون إغراق السوق بمنتجات زراعية واردة من الخارج، ما يعرضهم إلى خسائر مالية كبيرة، كونهم لا يستطيعون منافسة أسعار المنتجات الواردة من الخارج». وكانت «الإمارات اليوم»، نقلت في وقت سابق عن مزارعين مواطنين، أنهم «لم يجدوا سبيلاً لبيع منتجاتهم من (الطماطم، والخيار، والكوسة، والباذنجان، والفلفل) في السوق المحلية، بسبب إغراق المنتجات المستوردة رخيصة السعر، ما اضطرهم إلى التخلص منها عن طريق تحويلها إلى أعلاف للحيوانات والماشية».
وقال الأعماش، إن «اللجنة ناقشت كذلك بحضور مزارعين أبرز المعوقات والإشكالات التي تواجه قطاع الزراعة في الدولة، التي تمحورت حول ضعف الدعم المقدم للمزارعين من قبل وزارة البيئة والمياه، ووقف الخدمات التي كانت تقدم لتشجيع المزارعين على الزراعة، إلى جانب ضعف الإرشاد الزراعي، كما ناقشت اللجنة ملاحظات ومتطلبات ومقترحات جمعيات الصيادين التي وردت من ممثلي الجمعيات في الاجتماع السابق للجنة، تمهيداً لعرضها ومناقشتها مع ممثلي وزارة البيئة والمياه في اجتماع مقبل».
وتتناول اللجنة المؤقتة مسألة سبل دعم قطاع الزراعة، من خلال تعميق الشعور بالانتماء لهذه المهن والحفاظ عليها كثروة وطنية تؤصل الموروث التاريخي للآباء والأجداد، والبرامج والمبادرات التي سترفع من مساهمة قطاعي صيد الأسماك والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في الزراعة وأسرهم، حسب الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.
وتابع الأعماش، أن «بعض المزارعين تطرقوا إلى عدم وجود مظلة اتحادية لتسويق المنتجات الزراعية الخاصة بالمواطنين، إذ إن سوق الخضر والفواكه محتكرة من قبل فئات معتمدة لدى الجمعيات التعاونية، وغالباً يحملون جنسيات دول آسيوية، وبعض الجنسيات العربية، ما يفرض على الجهات الرسمية ضرورة البحث عن حلول وقنوات تسويق غير تقليدية، حتى لا نجد في كل مرة منافسة كبيرة من قبل الخضراوات والفاكهة المستوردة»، مؤكداً أن «اللجنة ستتفق مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على موعد لمناقشة تقرير اللجنة حول دعم المزارعين والصيادين والخروج بتوصيات إلى الحكومة، بعد إجازة اليوم الوطني في الدولة».
وكان وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أبلغ «الإمارات اليوم» في وقت سابق، أن الوزارة «ستنشئ جمعية تعاونية لتسويق منتجات المزارعين على المستوى الاتحادي، كنوع من الحماية والدعم للزراعة المحلية، وأن منتجات القطاع الزراعي سيتم تسويقها من خلال تلك الجمعية، بما يضمن عدم وقوع المزارعين في خسائر مالية».