الإمارات الأكثر استقطاباً للمواطنين الخليجيين لتملك العقار
بنسبة 76%
الإمارات الأكثر استقطاباً للمواطنين الخليجيين لتملك العقار
http://24.ae/images/Articles/201412060732429.Jpeg?152
العاصمة الإماراتية أبوظبي (أرشيف)
وام
كشف تقرير اقتصادي لقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، زيادة تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013، بنسبة 25%، مقارنة بعام 2012، وبلغ عدد حالات التملك 20555 حالة العام الماضي مقابل 16479 حالة تملك في العام الذي سبقه.
وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، في استقطاب مواطني دول المجلس لتملك العقار فيها خلال العام 2013، وبعدد 15600 حالة تملك، وبنسبة 76% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس، في الدول الأعضاء الأخرى.
وارتفع تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى بشكل ملحوظ، خلال الأعوام العشرة الماضية بنسبة 493%، حيث اقتصر العدد على 3464 حالة تملك للعقار في العام 2004، كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013، مقارنة بـ 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012.
وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3571 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 17% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ 629 حالة تملك وبنسبة 3%، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 2% و1% و1% على التوالي.
وكشفت الإحصائيات تصدر مواطني دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، خلال العام 2013، حيث بلغ عددهم 9940 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 5022 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثـة بعدد 1870 مواطناً، واحتل مواطنو الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و1357 و998 مواطناً على التوالي.
وأكدت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، يمثل أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
