وزارة الصحة: لا توجد أي أدلة على وجود المخدرات الرقمية وحجب مواقع إلكترونية روجت لها
اللجنة العليا للأدوية المخدرة تتابع الموضوع عن كثب
الأميري: لا توجد أي أدلة على وجود المخدرات الرقمية وحجب مواقع إلكترونية روجت لها
79...4056042755.jpg
البيان:
قال الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ورئيس اللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بالدولة إن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة تتابع عن كثب موضوع المخدرات الرقمية التي تتناقلها بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، وقامت وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة الداخلية وقيادات الشرطة المحلية وهيئة تنظيم الاتـصالات في متابعة ورصد المؤثرات الصوتية التي يقال إنها تساعد على عملية الإدمان منذ العام 2012 وتم بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتـصالات تم حجب عدد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي تروج لمثل هذه المؤثرات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا في دبي، وأكد الدكتور أمين الأميري إلى أن التواصل مستمر مع الهيئات والمنظمات الدولية ومنها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بخصوص هذه المؤثرات ومواضيع أخرى، والتي أكدت بدورها بعد الدراسة بعدم وجود دلائل علمية لتأثير مثل هذه المؤثرات الصوتية على عقل أو جسم الإنسان، ولا يتعدى الموضوع الأثر النفسي لمستخدم مثل هذه الملفات.
وأوضح عقب اجتماع اللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة بحضور وزارة الداخلية والأمن الجنائي ووزارة العدل والنيابة العامة والهيئة الاتحادية للجمارك، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، أنه لا توجد أي أدلة علمية بخصوص المؤثرات الصوتية على عقل أو جسم الإنسان، لافتاً إلى أن هذا النوع من المؤثرات يدخل ضمن الملوثات السمعية كغيرها من ملوثات البيئة.
وسائل الإعلام
وبعث الدكتور أمين الأميري برسالة إلى المجتمع الإماراتي بوجوب عدم التأثر واتخاذ الحيطة والحذر من مثل هذه الإعلانات التي تروج لهذه المواقع والتي يرغب ذوو النفوس الضعيفة بإيهام الشباب وبالتأثير النفسي عليهم بغرض الكسب غير المشروع، كما أشار بأهمية عدم إثارة هذا الموضوع في المجتمع وإدخال الفزع والذعر بين الأسر والآباء والأمهات، وعدم إلهامهم بوجود هذه المخدرات التي لا توجد عليها أي نوع من التأكيدات من قبل المنظمات العالمية المعنية بالمخدرات في العالم.
كما أكد على أهمية عدم قيام بعض وسائل الإعلام وبالتحديد بعض الصحف المحلية بإثارة الموضوع لمجرد الإثارة والتحدث عن شيء غير موجود على أرض الواقع، وأكد على أهمية عدم الاستناد إلى بعض المقاطع الفيديو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاستناد إليها كدليل على وجود المخدرات الرقمية والتي ليس لها أساس علمي وهي جهات غير رسمية.
كما أشار إلى استياء أعضاء اللجنة لهذه التصريحات التي تبنتها إحدى الصحف المحلية من خلال اللقاءات مع بعض الأساتذة والمحامين والآباء وإلهامهم بوجود مخدرات تحت مسمى مخدرات رقمية وهي في الأساس بعض المؤثرات الصوتية التي ليس لها أي تأثير أو مؤشر لتأثير حسب إفادة المنظمات العالمية المعنية بذلك.
تواصل
كما أكد على اهتمام وزارة الصحة وبالاشتراك مع الجهات الحكومية المختلفة إلى رصد مثل هذه الظاهرة أو أي ظاهرة أخرى؛ وذلك باستحداث القوانين والقرارات اللازمة لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية.
إدراج مركبات
وأوضح د.أمين الأميري بأنه خلال الاجتماع تم مناقشة موضوع الإعداد لرفع التقرير النهائي الناتج عن اجتماعات اللجنة العليا والذي يوصي بإضافة وإدراج عدة مركبات أصبحت من أكثر المواد شيوعاً ورواجاً على مستوى العالم كبدائل مشروعة للمخدرات وللمنشطات مثل الكوكايين وتشكل تهديداً لسلامة وأمن المجتمع، حيث تم حظرها وإدراجها في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية واستراليا وغيرها، وتشمل هذه المواد العشرات من المركبات منها الإسبايس، وكذلك المركبات المصنعة التي تحاكي مفعول الأمفايتامينات وأخرى محاكية للقنب الهندي وغير مدرجة بالجداول الملحقة بقانون المخدرات الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته إلى مجلس الوزراء من خلال معالي وزير الصحة.
تهريب
وأوضح بأن معظم الأدوية المشابهة والمتداولة وسط المدمنين والمتعاطين لهذه الأصناف المراقبة تدخل إلى الدولة عن طريق التهريب، وغالباً ما تكون هذه الأدوية مغشوشة وبخاصة التي يكون مصدرها المواقع الإلكترونية، والمطلوب وضع القوانين ومراقبة عملية الترويج لهذه الأدوية والمكملات الغذائية من خلال الشبكة العنكبوتية.
وأشار إلى التعاون المثمر مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات الاتحادية والذي نتج عنه حظر عدة مواقع لبيع مثل هذا الأصناف من الأدوية والمكملات الغذائية، إلى جانب الأنواع الجديدة من المواد المخدرة (الإسبايس)، والدعوة إلى المزيد من التعاون مع الهيئة العامة للاتصالات الاتحادية للعمل على حظر مثل هذه المواقع الخاصة ببيع المؤثرات الصوتية والأصناف من الأدوية والمكملات الغذائية، إلى جانب الأنواع الجديدة من المواد المخدرة.
مناقشة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا مناقشة أهمية مراجعة طريقة صرف المواد المدرجة بقانون المخدرات الاتحادي رقم 14 لسنة 1995عــــــدم ربطها بطريقة الصــــرف مــــــن قبل الأطباء في سبيل عدم التأثيــــر على الممارسات الطبية ولمصلحــة المرضى.
وأشار الى أن العمل جارٍ على وضع الآليات المناسبة لضبط عمليات الاستيراد وإعادة التصدير بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة وذلك بدعم وتشجيع مباشر من سمو وزير الداخلية ومعالي وزير الصحة بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة.
