بيع 197 مركبة لمتعثرين بـ 7 ملايين درهم خلال 11 شهراً
بيع 197 مركبة لمتعثرين بـ 7 ملايين درهم خلال 11 شهراً
87...1315831335.jpg
الامارات اليوم : محمد العكور - دبي
بلغ إجمالي المركبات التي باعها قسم الحجوزات والبيوع والدعاوى المستعجلة في محاكم دبي، من خلال شركة الإمارات للمزادات، 197 مركبة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي، بقيمة سبعة ملايين و36 ألف درهم، بزيادة نسبتها 79.82% على تقييمها الذي بلغ ثلاثة ملايين و912 ألفاً و780 درهماً، وفق رئيس القسم، يعقوب محمد أحمد، الذي أوضح أن معظم تلك المركبات عائدة لأشخاص تعثروا في سداد قيمتها للبنوك.
وقال أحمد لـ«الإمارات اليوم» إن القسم باع العام الماضي 167 مركبة بقيمة بلغت تسعة ملايين و481 ألفاً و866 درهماً، وكان تقييمها يبلغ خمسة ملايين و415 ألفاً و31 درهماً، أي ما يعادل زيادة بنسبة 75.1%، مبيناً أن أغلى مركبة ثقيلة بيعت العام الجاري بلغ ثمنها مليوناً و200 ألف درهم، وهي عبارة عن جرار إنشائي (جرافة)، اشتراها مزايد من السعودية، فيما بلغت قيمة أغلى مزايدة على مركبة خفيفة من نوع فيراري موديل 2008 تم بيعها بقيمة 360 ألف درهم لمزايد من اليابان، وتم نقلها إلى بلده.
وبين أحمد أن تنظيم البيع إلكترونياً، عبر شركة الإمارات للمزادات، حقق ارتفاعاً في قيمة الممتلكات المبيعة، وذلك من خلال فتح باب المشاركة أمام المزايدين من دول العالم كافة، مشيراً إلى أن اعتماد طريقة البيع الإلكتروني يعد خطوة مهمة تؤكد سعي محاكم دبي لاختصار الإجراءات والوقت.
ولفت إلى أن ذلك أسهم في زيادة سرعة تنفيذ القرارات، وإنهاء الملفات بشكل أفضل من السابق، ما يسهم أيضاً في الحفاظ على القيمة السوقية للمحجوزات، مضيفاً أن البيع الإلكتروني للمنقولات والمركبات والعقارات، حقق نسبة زيادة في تقييمها، وبلغت نسبتها في العقارات المبيعة 97.82% منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر، فيما بلغت الزيادة بالنسبة للمنقولات 104.2% خلال الفترة ذاتها.
وحسب أحمد بلغ عدد العقارات المبيعة 93 عقاراً بقيمة 352 مليوناً و134 ألفاً و869 درهماً بعد أن كان تقييمها 276 مليوناً و390 ألفاً و69 درهماً، فيما بلغ عدد المنقولات المبيعة خلال الفترة ذاتها 40 بقيمة ستة ملايين و404 آلاف و581 درهماً، بعد أن كان تقييمها ثلاثة ملايين و135 ألفاً و691 درهماً.
قال رئيس قسم الحجوزات والبيوع والدعاوى المستعجلة في محاكم دبي، يعقوب محمد أحمد، إن القسم يعمل على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء، ومحاضر الصلح والمحررات الموثقة، طبقاً لقانون كاتب العدل، والأحكام الصادرة بالصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية، والإنابات للمحاكم الأخرى.
وأكد أنه بعد مضي 15 يوماً من صدور الحكم النهائي وإعلان المنفذ ضده يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري عند قسم الحجوزات، ويتم عرض الأشياء المحجوز عليها في المزاد إذا لم يكن لدى المنفذ ضده المال للسداد.
