22 % من أصحاب الشهادات العليا في الدولة عاطلون

22 % من أصحاب الشهادات العليا في الدولة عاطلون

الامارات اليوم : هنادي أبونعمة – دبي

كشف تقرير المعرفة العربي لعام 2014، عن تخلف المنطقة العربية بما يتعلق ببناء اقتصاد المعرفة عن بقية دول العالم بنسبة عالية، كما أظهر أن نسبة العاطلين من خريجي التعليم العالي في الإمارات تبلغ 22%.
وقال منسق تقرير المعرفة العربي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور غيث فريز، خلال الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر المعرفة الأول، إن مؤشر اقتصاد المعرفة للمنطقة العربية لعام 2012، الذي احتسب من قبل فريق التقرير بناء على بيانات البنك الدولي وشمل 17 دولة عربية، يقل كثيراً عن مؤشر اقتصاد المعرفة لدول العالم، مضيفاً أن مجمل البيانات المتوافرة تبين أن تقدم المنطقة العربية نحو اقتصادات المعرفة ونحو ردم الفجوة المعرفية مازال ضئيلاً، خصوصاً إذا قورن بزيادة المتطلبات التنموية الناجمة عن تغيرات بنيوية، بما فيها تزايد السكان وتغير أنماط المعيشة وتصاعد الكتلة الشبابية، وما يرافق ذلك من متطلبات وتحديات وطموحات.
وأضاف أنه حسب التقرير، فإن عدد الأميين في العالم العربي، 52 مليوناً من إجمالي عدد السكان البالغ 370 مليوناً، فيما وصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس 4.5 ملايين، كما لا تتمكن الدول العربية من تحقيق أي تقدم نوعي نحو بناء رأس المال المعرفي، وما تملكه من حجم رأس المال المعرفي حالياً لا يتناسب مع احتياجات التنمية، كما لم تنجح إلى الآن في أن تكون الكتلة الحرجة في رأس المال البشري.
ولم يتجاوز عدد براءات الاختراع في المنطقة العربية منذ عام 1963 حتى عام 2013 أكثر من 1821 وهو عدد أقل عن مجموع البراءات في دولة مثل ماليزيا خلال الفترة الزمنية نفسها.
ولفت إلى أنه رغم أن المنطقة العربية شابة بامتياز، فإن معدل البطالة الأعلى بين الشباب، والنسبة الأعلى في البطالة من نصيب أصحاب الشهادات العليا حيث تبلغ نسبة البطالة في العالم العربي نحو 16%، فيما تصل بين صفوف الشباب 27% أي أكثر من ثلثيهم حملة شهادات عليا، وتبلغ نسبة الذين يهاجرون من حملة الشهادات العليا نحو 15%.
وحسب الإحصاءات التي عرضها التقرير، فإن نسب العاطلين من خريجي التعليم العالي تبلغ 43% في السعودية، ونحو 32% في البحرين، و24% في دولة فلسطين، و22% في المغرب والإمارات، و14% في تونس، وأكثر من 11% في الجزائر.
ويؤكد التقرير أن الشباب هم من الفئات المعنية أكثر من سواها بقضايا اكتساب المعرفة وإنتاجها والتمكين والإدماج في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناءً على ذلك فإن المشاركة بفاعلية في عمليات تحصيل المعرفة، والانتظام في المدارس والجامعات التي تشكل البيئة الحاضنة لرأس المال المعرفي، التي تتخرج فيها القوى الناشطة في عمليات الإنتاج المعرفي والابتكار، تمثل الركيزة الأساسية لتمكين الشباب من نقل المعرفة وإنتاجها.
وفي ما يتعلق بالتعليم فبين التقرير أنّ نظم التعليم والتدريب في البلاد العربية اتسمت بضعف الإنتاجية، كما أن مناهج التعليم في المنطقة العربية لا تولي أهمية كبيرة لتنمية شخصية الإنسان بقدر ما تهتم بالحفظ والتلقين، وتركّز على المعارف التي يمكن قياسها في الامتحانات التقليدية، ولا تركّز على المهارات الوجدانية والاجتماعية على الرغم من تزايد الطلب عليها حالياً من قبل أصحاب العمل.
ويتفق التقرير مع معظم الباحثين على أن وضع البحث العلمي في المنطقة العربية مازال أحد المعوقات الأساسية الكابحة لعلاقة هذه المنطقة بالمعرفة، ومن ثم إعاقة الجهود نحو إنجازات حقيقية لبناء مجتمع المعرفة، وتكمن المعوقات التي تواجه جهود بناء منظومة بحث فاعلة في عدد من المشكلات، أهمها: غياب ثقافة داعمة للبحث العلمي والإبداع، وغياب السياسات الشاملة لبناء نظم متكاملة للبحث والتطوير، إضافة إلى ضعف التمويل والمصادر البشرية.
أوضح التقرير أن الإحصاءات المتاحة تشير إلى أن معدلات الإنفاق على البحث والتطوير في الدول العربية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الأربعة الماضية لا تفي بمتطلبات هذا القطاع، إذ لم تخصص الدول العربية مجتمعة للبحث والتطوير خلال السنوات الأخيرة سوى مبالغ ضئيلة ومتواضعة من ناتجها المحلي الإجمالي تراوح بين %0.03، و0.73%. ورصد التقرير، عدداً من الخصائص العامة التي اتسمت بها الثقافة والهوية ومنظومة القيم لدى الشباب في المنطقة العربية، منها وجود فجوة ثقافية بين الأجيال، ومشايعة الشباب لهويات مختلفة، ووجود ما يسمى بـ«هُجْنة ثقافية»، وثالثاً، أنه مهما تعدد واختلف الشباب العربي بحكم الاختلافات الجغرافية والمستويات الاقتصادية والانتماءات الثقافية، فإنه يقطع كل هذه الاختلافات الجغرافية والمستويات الاقتصادية والانتماءات الثقافية خط ثقافي قوي نابع من التراث الثقافي للمنطقة يطلق عليه ظاهرة البطريركية العربية التي ترتكز على الدين والأسرة والعرق أو الطائفة.
إلى ذلك، أولى التقرير دراسة مفصلة للوضع المعرفي في الإمارات، وأظهر التقدم في التعليم العالي، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب مواطنين وغير مواطنين في هذه المرحلة 118 ألف طالب في العام الجامعي 2012- 2013، أي بمعدل نمو 7.95% عن العام الجامعي 2011- 2012، ومنهم نحو 72.4 ألف طالب من المواطنين الذين يشكلون 61% من إجمالي عدد الطلاب.
وأشار إلى أنه يوجد في الإمارات ربع عدد فروع الجامعات العالمية في العالم التي تسهم في تيسير التفاهم المشترك بين الطلاب من الجنسيات والخلفيات المختلفة، إلا أنها في المقابل، أسهمت في ما يسمى «سلعنة التعليم»، حيث يشير التقرير الى أن مخرجات هذه الجامعات قد تكون ذات جودة عالية في الأقطار التي تنتمي إليها، ولكنها ليست على المستوى نفسه من الجودة والتميز عند سفرها وانتقالها إلى بلدان أخرى.