تصنيع التبغ ( المعسل) في غرف مغلقة ومهجورة وإضافة نكهات وألوان صناعية تؤدي الى السرطان قي امارات الدولة

استمرار بيع التبغ للأطفال
تصنيع التبغ ( المعسل) في غرف مغلقة ومهجورة وإضافة نكهات وألوان صناعية تؤدي الى السرطان قي امارات الدولة

الاتحاد - سامي عبدالرؤوف (دبي)


كشف مفتشون في البلديات، النقاب عن تصنيع التبغ «المعسل» في غرف مغلقة وأماكن بعيدة وأحيانا مهجورة، هروبا من رقابة الجهات المختصة، حيث يقوم أشخاص من جنسيات مختلفة في العديد من إمارات الدولة باستيراد التبغ كمادة خام، ثم يصنعونه ويضيفون إليه نهكات وألوانا اصطناعية بعضها غير مسموح باستخدامه ويؤدي إلى الإصابة بالسرطان.وأشاروا إلى أن هؤلاء الأشخاص يقومون بتعبئة التبغ «المعسل» وبيعه لبعض البقالات أو الأشخاص الذين يعرفونهم، مشددين على خطورة مثل هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على صحة أفراد المجتمع، حيث يؤدي استخدام مثل هذه الأنواع من التدخين إلى أضرار أكثر بكثير من منتجات التدخين التي تخضع لمواصفات محددة تلتزم بها المصانع المشهرة.

ولفتوا إلى عدم وجود مختبر مرجعي على مستوى الدولة يتولى فحص مكونات جميع أنواع التبغ، حيث يقتصر الفحص الحالي على مكونات السجائر، بينما المعسل والغليون وغيرها من الأنواع لا تفحص، مما يؤدي إلى عدم اكتشاف الإضافات الخطيرة التي يمكن أن تضمها هذه الأنواع. وطالبوا بضرورة عمل مواصفات قياسية لكل أنواع التبغ وليس بعضها فقط كما هو حاصل الآن، وكذلك ضرورة إيجاد آلية لتعزيز التفتيش على البقالات وحظر استيراد التبغ إلا المتوافق مع المواصفات القياسية الإماراتية.وكشفواعن أن مادتي «البان والنسوار» يروج لهما حاليا بين طلاب المدارس، لافتين إلى أن المنتجات المستوردة والتي لا يوجد لها مواصفات يوجد فيها نسبة سمية كبيرة، بخلاف ما تدعي البطاقات الاستيرادية لهذه المنتجات، وقد ثبت ذلك خلال الفترة الماضية في العديد من المواقف.
وكانت وزارة الصحة قد نظمت أمس في ديوان الوزارة بدبي، دورة تدريبية لتفعيل بنود اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ، بحضور ممثلي 30 جهة حكومية اتحادية ومحلية على مستوى الدولة، وذلك لدعم القدرات العلمية والعملية لهذه الجهات في مجال مكافحة التبغ ودعم التواصل مع البرنامج الوطني لمكافحة التبغ، ومناقشة العقبات التي تواجه عمل هذه الجهات في تطبيق سياسات منع التدخين، الوقوف على المقترحات التي يمكن تطبيقها في المستقبل. وشارك في الدورة التدريبية نحو 40 مشاركا من المعنيين بتنفيذ ومتابعة الإجراءات داخل أماكن عملهم والمهتمين بقضية مكافحة التبغ والحد من التعرض للتدخين السلبى. وقد شملت الدعوة لهذه الدورة جميع الجهات والهيئات المحلية والاتحادية لترشيح من يرونه مناسباً لحضور هذه الدورة ومن ثمَ القيام بدور فعال داخل المؤسسة أو الهيئة التي يعمل فيها من أجل تفعيل هذه اللائحة.
وتحدث في الدورة التدريبية، الدكتورة وداد الميدور، رئيس البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة، والمهندس سلطان السويدي، من بلدية دبي.ولفتت الدكتورة الميدور إلى أن «معدل انتشار التبغ بين البالغين 18 سنة، بلغ 26% بين الرجال و1.7% النساء، فيما وصل معدل الأطفال بين 13 و15 عاما الذين جربوا التدخين ولو لمرة واحدة العام الماضي 2013، إلى 29 %، هي نسبة كبيرة. ثم تناولت الميدرو التحديات التي تواجه مكافحة التبغ في الدولة، مشيرة إلى أنها متنوعة، ومن أهمها الحاجة لمزيد من الجدية والحماس اللازم لمتابعة الالتزام بتطبيق وتفعيل بنود هذه اللائحة، مثل الانضمام إلى والتصديق على بروتوكول الاتجار غير المشروع لتعزيز إيرادات الدولة من الضرائب ودعم التنافسية العالمية لدولة الإمارات.


استمرار بيع التبغ للأطفال

أشارت الدكتورة وداد الميدور، رئيس البرنامج الوطني لمكافحة التبغ، إلى استمرار ظهور مشاهد التدخين في الأعمال الدرامية المختلفة (مسلسلات- أفلام) وأعمال الدعاية التي تقوم بها شركات التبغ لبعض الأنشطة الرياضية والصحية والشبابية.
ولفتت الميدور، إلى بيع منتجات التبغ للشباب أقل من 18 سنة مما يعد مخالفة صريحة للقانون واللائحة التنفيذية، وطريقة عرض منتجات التبغ في نقاط البيع تعتبر في حد ذاتها نوعا من أنواع الدعاية لهذه المنتجات مما يؤثر على إرادة المستهلك.
وقالت الميدور، « نحتاج إلى وضع سياسة تسعيرية وضريبية فعالة على كافة منتجات التبغ وذلك للحد من استهلاك التبغ؛ لإن هناك علاقة وثيقة بين حجم استهلاك التبغ ومعدل الضرائب المفروضة عليه ويبدو هذا واضحاً من تجارب الدول التي حصلت على أفضل الممارسات العملية في مجال مكافحة التبغ مثل كندا وأستراليا وجنوب أفريقيا».