أبوظبي تدرس تطبيق وسائل حديثة للتحقيق في الجرائم البيئية

بالتعاون مع دائرة القضاء
أبوظبي تدرس تطبيق وسائل حديثة للتحقيق في الجرائم البيئية

الاتحاد - هالة الخياط (أبوظبي)

يدرس فريق الشؤون القانونية في هيئة البيئة في أبوظبي، تطبيق وسائل حديثة للتحقيق في الجرائم البيئية لإجراء محاكمات ناجحة، من خلال تبني المعايير وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأفادت الهيئة بأنها تستكمل جهودها لإنشاء نظام للمحاكم البيئية بالتعاون مع دائرة القضاء، مشيرة إلى أن هذه إحدى الخطوات الهامة في طريق تعزيز دورها التنظيمي في أبوظبي.
وقالت الهيئة: إنه بفضل التعاون المشترك بين هيئة البيئة ودائرة القضاء تم إنشاء ثلاث محاكم في أبوظبي والعينوالمنطقة الغربية. كما يستمر العمل في إنشاء مختبر الطب الشرعي للمساعدة في التحقيق في الجرائم البيئية، مثل التخلص غير القانوني من النفايات، والتلوث.وأوضحت أنها بصدد إعداد خطط لتنظيم عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية للمراقبين من قطاع الجودة البيئية والتنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة، بشأن تقنيات جمع الأدلة، وإعداد المحاضر والتقارير، وأوجه التفتيش المختلفة.
وكانت هيئة البيئة في أبوظبي وقعت الشهر الماضي اتفاقية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتبادل المنافع في «بصمة التربة» و«مختبر الأدلة الجنائية».
وتتيح الاتفاقية لشرطة أبوظبي الاستفادة من بصمة التربة في الهيئة، التي يتوافر لديها قاعدة بيانات لأثر التربة في الدولة، والذي يمكّن عناصر مسرح الجريمة من كشف غموض بعض الجرائم عن طريق ربطها بالتربة، وبعض المواد العالقة بها الموجودة في مسرح الجريمة، ليتم بعد ذلك تحديد مكان وقوع الجريمة، وفقاً لطبيعة التربة ومواصفاتها، كما تتيح لهيئة البيئة الانتفاع من مختبر الأدلة الجنائية في مختلف التخصصات المتوافرة.
ويوفر مشروع قاعدة بيانات مسح التربة في إمارة أبوظبي، سجلات متكاملة مدعمة بالخرائط عن أراضي كل منطقة في إمارة أبوظبي.
وكانت نتائج مشروع مسح التربة في الدولة الذي تم تنفيذه بمبادرة مشتركة بين وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة في أبوظبي، وبدعم من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رصدت 89 نوعاً من التربة في الدولة، وتحديد المناطق الصالحة للزراعة في الدولة التي تقدر نسبتها بنحو 12% من مساحة الدولة.
وتمكنت الهيئة خلال العام الحالي من بناء تحالف قوي مع شركائها، الذين يعملون بجد لتنفيذ الاستراتيجيات البيئية، خاصة في قطاعات جودة المياه، والمياه الجوفية، وإدارة النفايات، التي تندرج جميعها تحت مظلة الرؤية البيئية 2030.