حمدان بن محمد يصدر قراراً بربط إنتاج الطاقة الشمسية بنظام توزيع الطاقة
حمدان بن محمد يصدر قراراً بربط إنتاج الطاقة الشمسية بنظام توزيع الطاقة
79...3763851262.jpg
البيان
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (46) لسنة 2014 بتنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظام توزيع الطاقة في دبي.
ويوحد القرار الإطار التشريعي المنظم لعملية ربط وحدات الإنتاج المنتجة حصرياً من الطاقة الشمسية بنظام التوزيع، ويهدف للمساهمة في تحقيق مبادرة دبي الذكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم، دبي رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته على إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، والمساهمة في تنويع مصادر الطاقة عن طريق زيادة حصة الطاقة المتجددة كأحد مصادر تنوع الطاقة الكهربائية، كذلك المساهمة في حماية البيئة من خلال تقليص آثار الانبعاثات الكربونية، وتشجيع نمو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة.
وحدّد القرار اختصاصات هيئة كهرباء ومياه دبي في وضع السياسة العامة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في الإمارة، ورفعها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، وتحديد الحد السنوي للإنتاج، واعتماد شروط ونماذج اتفاقية الربط، وإجراء المراجعة الدورية لها، وكذلك إبرام اتفاقيات الربط مع المنتجين، كما خوّل القرار الهيئة صلاحية تحديد الحد الأقصى للطاقة الكهربائية الذي يجوز لكل منتج تصديره إلى نظام التوزيع، وتحديد كيفية التصرف في الفائض، بالإضافة إلى الرقابة والإشراف على المنتجين، والتحقق من مدى التزامهم بأحكام هذا القرار واتفاقيات الربط المبرمة معهم، وفرض العقوبات والتدابير المناسبة بحق المخالفين منهم، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجين في الإمارة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لإصداره هذا القرار الذي يصب في إطار تحقيق مبادرة "دبي الذكية" التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم".
وأضاف سعادته: "يسرني هنا أن أنوه الى أن مبادرات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكل الدعامة الاساسية ومنهاج العمل المتكامل للاستدامة والمحافظة على البيئة من التلوث والموارد من الهدر، وترسخ مكانة دبي ودولة الامارات العربية المتحدة كقطب عالمي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة التي هي عماد الاقتصاد الاخضر الذي تتطلع اليه شعوب العالم كافة.
وتابع قائلاً: "إن صدور قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي بتنظيم ربط وحدات انتاج الكهرباء في المباني والمنازل باستخدام الطاقة الشمسية مع شبكة الكهرباء جاء ليشكل خطوة متقدمة على طريق الاستدامة وتشجيع المستهلكين على الانتاج النظيف للطاقة الكهربائية والاستفادة من خلال هذا الربط مع شبكة كهرباء دبي ، وبما يحقق تطلعاتنا المشتركة في بيئة نظيفة واستخدام رشيد لمواردنا من الطاقة ".
ويحّظر القرار على أي شخص ربط وحدة الإنتاج العائدة له بنظام التوزيع قبل الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك بالتقدم إلى الهيئة بطلب إبرام اتفاقية الربط وفق النموذج المعدّ لهذا الشأن، مرفقاً بجميع الوثائق والمستندات المحددة من قبل الهيئة، كما حَظرَ على المنتج إحالة حقوقه أو التزاماته الناشئة عن اتفاقية الربط إلى الغير، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ونصّ القرار على تحمل المنتج كافة التكاليف المترتبة على الربط التي تُقدر من قبل الهيئة، كما نصّ على إلزام المُنتج بالحصول على موافقة الجهات المختصة في الإمارة بترخيص المباني وتصنيف استعمالات الأراضي قبل تركيب وحدات الإنتاج (المنتجة حصرياً من الطاقة الشمسية) وربطها بنظام التوزيع، وتوفير كافة المتطلبات والأجهزة اللازمة، بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة وأجهزة قياس الطاقة الكهربائية، كما ألزمه بعدم تجاوز الحد الأقصى للطاقة الكهربائية التي تجيز له الهيئة تصديرها إلى نظام التوزيع، وعدم القيام بأي عمل يؤثر على سلامة وكفاءته، بالإضافة إلى إلزامه بالتعاون مع موظفي الهيئة في كل ما يتعلق بأحكام هذا القرار، بما في ذلك السماح لهم بقياس كمية الطاقة الكهربائية المصدرة.
وتضمّن القرار الجديد عدداً من الأحكام المنظمة لعملية استهلاك وتصدير الطاقة الكهربائية من وحدة الإنتاج إلى نظام، حيث يتم استهلاك الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها من وحدة الإنتاج في العقارات المرتبطة بحساب استهلاك واحد، وفي حال وجود أكثر من حساب استهلاك للمُنتج فإنه يتم استهلاك الطاقة الكهربائية المنتجة في العقارات الواقعة على نفس قطعة الأرض التي تتعلق بها تلك الحسابات، ويتم تصدير الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها من وحدة الإنتاج إلى نظام التوزيع إذا زادت الكمية المنتجة على مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة، كما يتم إجراء مقاصة بين وحدات الطاقة الكهربائية المصدرة والمستوردة خلال نفس مدة الفاتورة الصادرة لحساب الاستهلاك، وتتم تسوية هذا الحساب وفقاً لهذه المقاصة.
وفي حال زيادة وحدات الطاقة الكهربائية المصدرة في أية فترة من فترات إصدار الفاتورة على الوحدات المستوردة، فإنه يتم ترّصيد وحدات الطاقة الكهربائية المصدرة لدى الهيئة باسم المنتج، ليتم إجراء المقاصة بينها وبين وحدات الطاقة الكهربائية المستوردة في فواتير الاستهلاك اللاحقة، كما نصّ القرار على أن لا يُصرف للمُنتج أي مقابل مالي نظير فائض الطاقة الكهربائية، ويقتصر حقه على إجراء المقاصة بين هذا الفائض وبين الطاقة المستوردة وذلك وفقاً لأحكام القرار والضوابط التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.
ووفق للقرار، يجوز لهيئة كهرباء ومياه دبي إجراء التعديلات الضرورية على شروط الربط، والإعلان عن هذه التعديلات بالطريقة التي تراها مناسبة، وتعتبر هذه التعديلات سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عنها، ما لم تحدد الهيئة موعداً آخراً لبدء العمل بهذه التعديلات، كما يجوز للهيئة تعديل الحد السنوي للربط بالزيادة أو النقصان في الأحوال التي تضمن كفاءة وسلامة نظام التوزيع.
وكفل القرار للهيئة حماية نظام التوزيع، حيث يجوز للهيئة في أي وقت، قطع ربط وحدة الإنتاج بنظام التوزيع إذا كان هناك خطر يهدد أمن وسلامة النظام، والشبكة العامة للكهرباء في الإمارة، بما في ذلك اتخاذ التدابير المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن حماية الشبكة العامة لخدمات الكهرباء والمياه.
كما ألزّم الهيئة في حال مخالفة المُنتج لأحكام هذا القرار، أو اتفاقية الربط المبرمة معه، أو أي شرط من شروط الربط، إشعاره بالمخالفة، على أن يتضمن الإشعار بيان المخالفة المرتكبة وطبيعتها، والمهلة اللازمة لإزالة أسبابها، كذلك تحديد التدابير والإجراءات التي ستتخذها الهيئة في حال عدم تصويب المخالفة خلال المهلة المحددة.
ويُمَكن القرار كافة المنتجين من توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
