قوارب النزهة تقطع أرزاق صيادي الأسماك في سوق الشارقة

تدخل «البيئة» ضروري للقضاء على العشوائية ومزاحمة الصيادين
قوارب النزهة تقطع أرزاق صيادي الأسماك في سوق الشارقة

74...0x240/100a.jpg
أحد زوارق النزهة خلال ممارسة عملية الصيد (الاتحاد)

الاتحاد - لمياء الهرمودي (الشارقة):

يطالب صيادو إمارة الشارقة، وزارة البيئة والمياه، بإعادة النظر في قوانين البيع في سوق الأسماك، ومنع أصحاب قوارب النزهة من الدخول الى السوق، ومنافسة أصحاب رخص الصيد في بيع الأسماك، من خلال تخصيص مراقبين دائمين في سوق الأسماك بالإمارة، كما يطالبون بإعادة ضبط استخراج رخص نائب النوخذة، بسبب استغلال عينة كبيرة من أصحاب القوارب السريعة للرخصة، وتأجيرها من الباطن للصيادين الآسيويين الذين لا يلتزمون بالقانون أثناء ممارسة المهنة.
وقال خالد محمد صياد: «عدد كبير من أصحاب قوارب النزهة من المقيمين أو المواطنين ينافسون أصحاب قوارب الصيد، ويدخلون البحر بحجة النزهة، في حين أنهم يمارسون الصيد، والبيع، وعند إبلاغ خفر السواحل لا يتحركون لإيقاف الانتهاكات نظراً لعدم وجود قانون واضح يمنعهم من الصيد في البحر». وأكد أن أعداد قوارب النزهة أصبحت كبيرة، مقارنة بأعداد قوارب الصيد السريعة، مما يجعل إيجاد مواقف لأصحاب قوارب الصيد صعباً للغاية، بالإضافة الى أن مكان إيقاف القوارب يعج بالعشوائية، وعدم التنسيق ما يشوه من شكل الإمارة.
وأضاف: «منح رخصة نائب النوخذة التي تعطى للجميع، من غير ضابط، أحد أسباب المشكلة فهناك استغلال من فئة كبيرة من الصيادين أصحاب القوارب السريعة لهذه الرخصة، حيث يسجلون القوارب بأسماء أقاربهم حتى ينالوا رخصة نائب النوخذة، ومن ثم يعطى القارب السريع لمجموعة من الآسيويين الذين يتفقون مع نائب نوخذة مواطن، ويحصل على راتب مقطوع يصل إلى 300 درهم، ولا يهتم بالانتهاكات التي يرتكبها الصيادون في البحر من الاعتداء على قراقير الآخرين، أو الصيد بطرق غير مشروعة».
وأشار عبدالرحمن بوشبص مسؤول القوارب السريعة بجمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك إلى أن المشكلة تكبر يوماً بعد يوم، خاصة وأن عملية استغلال المهنة باتت واضحة، وأن عدد قوارب النزهة يفوق أعداد قوارب الصيد السريعة، حيث يخرج في اليوم الواحد ما يقارب 400 قارب نزهة، وهو عدد يفوق بثلاثة أضعاف قوارب الصيد.
الرسوم
وقال: «إن فرض رسوم على قوارب النزهة في إمارة دبي مؤخراً، أجبر الكثير من أصحاب القوارب على تحويل رخصهم الى إمارة الشارقة، مما أدى إلى الارتفاع الكبير في إعدادها، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه المسألة، بفرض رسوم على قوارب النزهة أسوة بالمعمول به إمارات أخرى».
وأوضح بو محمد أنه لابد من تنظيم الصيد في قوارب النزهة ووضع حلول لمنعها من البيع في سوق السمك، حيث إن منتهكي القوانين يجلبون أعداداً كبيرة من الأسماك، ويقومون ببيعها بأسعار أقل، ما يؤثر على الصيادين المواطنين، مؤكداً ضرورة سد الثغرات التي يستغلها عدد كبير من أصحاب القوارب السريعة، وتقنين أعداد الآسيويين في عملية دخولهم للصيد.
انتهاكات كثيرة
وقال طلال عبد العزيز، مواطن يملك رخصة قارب نزهة: «هناك انتهاكات كثيرة يقوم بها أصحاب قوارب النزهة في البحر، و«من أمن العقوبة أساء الأدب»، حيث إن عدداً كبيراً منهم يقوم بعد عملية الصيد بإنزال ما اصطادوه من الأسماك في مركباتهم الخاصة، ويتوجهون لبيعها في السوق بالمزاد دون مراعاة لأصحاب رخص الصيد، كما أن عدداً كبيراً منهم يبيع بالجملة وبسعر أقل، ولا يتم كشفه من الصيادين الآخرين».
وأوضح أنه لا بد من ضبط عملية البيع في سوق السمك، من خلال تعيين مراقبين دائمين في السوق لعمليات البيع، يطالبون كل من يتوجه إلى ساحة البيع برخصة القارب والملكية، ويمنعون أصحاب قوارب النزهة من البيع، حفاظاً على النظام في السوق، وعلى الثروة السمكية.
وحول دور بلدية الشارقة في الرقابة على أسواق السمك، أجابت إدارة قسم رقابة الأغذية بأنهم يقومون بعمليات التفتيش من خلال مفتشي رقابة الأغذية المتواجدين على مدار ساعات العمل في السوق، ويشرفون على عملية التدقيق على جميع الأسماك المعروضة، والواردة للسوق والتأكد من صلاحيتها، كما أنهم يستقبلون الشكاوى الصادرة من الجمهور، ويرفعونها الى إدارة البلدية، بالإضافة الى عملهم في مجال الإشراف والتدقيق على جميع السيارات الواردة، وكذلك المزاد اليومي للأسماك للتأكد من صلاحية تلك الأسماك قبل عرضها.
وأكدت إدارة بلدية الشارقة المتمثلة في قسم رقابة الأغذية أنه يتم مصادرة جميع الأسماك غير الصالحة فوراً وإتلافها، فضلاً عن تغريم تلك المواقع على كمية الأسماك غير الصالحة، ومتابعة طاولات عرض الأسماك على مدار ساعات العمل بالسوق.