“تنفيذي الشارقة” يعتمد مشروع منطقة الرق السكنية ويناقش ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة

“تنفيذي الشارقة” يعتمد مشروع منطقة الرق السكنية ويناقش ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة

(وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه الاعتيادي بمكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس .
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة والاطلاع على سير العمل في المشاريع المقامة في مدن ومناطق الشارقة التي من شأنها خدمة المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة .
وبعد أن صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة استمع من خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى إلى المقترحات المتعلقة بشأن تطوير خدمات خيام العزاء، سعياً من الدائرة إلى زيادة التسهيلات على الأهالي خلال فترة العزاء ووجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة الموضوع بشكل أكبر وموافاة المجلس بالدراسة .
وناقش المجلس مشروع قرار بشأن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في إمارة الشارقة والمقدمة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، واستمع إلى شرح من هنا سيف السويدي رئيسة الهيئة حول بنود وتفاصيل القرار، وقدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم على مشروع القرار وارتأى المجلس تضمينها ضمن مشروع القرار ووجه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع القرار في صيغته النهائية ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم .
واطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على مشروع دائرة الأشغال العامة بشأن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتعلقة بالبدء بأعمال التسوية الترابية لمنطقة الرق السكنية لأهالي مدينة دبا الحصن، واستعرض المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة تفاصيل المشروع، واعتمد المجلس التكلفة الإجمالية للمشروع والبالغة 12 مليوناً و960 ألف درهم .
وأوضح السويدي نسبة المناسيب في المنطقة واستعرض المسح الطبوغرافي والمخططات العامة وتصميم مناسيب قطع الأراضي وفرق منسوب الأرض عن مستوى سطح التربة الطبيعية الذي يصل إلى 30 متراً .
وأكد أن الدائرة وبعد اعتماد المجلس للتكلفة الإجمالية ستعمل على الفور بالبدء بأعمال تسوية منطقة الرق السكنية والتي من المخطط أن تكون منطقة متكاملة الخدمات، بحيث تشتمل على مساجد وعيادة وحضانة أطفال وروضة ومدارس، إضافة إلى عدد من الحدائق وإنشاء عدد من فروع الدوائر الخدماتية بمساحة إجمالية تبلغ مليونين و238 ألف متر مربع، وسيتم الانتهاء من أعمال التسوية خلال النصف الثاني من العام المقبل .
واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من مركز الشارقة للوثائق والبحوث حول آلية العمل والخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضح صلاح سالم المحمود المدير العام لمركز الشارقة للوثائق والبحوث أن المركز يسعى إلى تطوير الخدمات من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأرشفة والبحوث واستقطاب أفضلها في جمع وإدارة الوثائق والبحوث لإثراء شغف المجتمع بإرث الإمارة وتاريخها .
وبيّن المحمود أن المركز يهدف إلى بناء نظام أرشيف وطني للجهات الحكومية في إمارة الشارقة وفقاً للمعايير العالمية، وإصدار البحوث والدراسات المختصة وجمع الوثائق والمحافظة عليها والعمل على نشرها .
وقدم شرحاً حول إدارات المركز واختصاصاتها والمبادرات التي تقوم بها كل إدارة واعتمد المجلس التوصيات المقدمة من المركز سعياً لتطوير خدمات الأرشفة في الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة .
وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة . . اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على عدد من المراسيم الأميرية والتشريعات الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، كما ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالإمارة واتخذ حيالها عدداً من القرارات المناسبة .