ظهور بذور مغشوشة ومقلّدة في الأسواق لإنتاج الأعلاف

تباع بنصف السعر وأصحاب المزارع والتجار لا يستطيعون التميز بين عبوة البذور المقلدة والأصلية

ظهور بذور مغشوشة ومقلّدة في الأسواق لإنتاج الأعلاف



74...0x240/100a.jpg
الرقابة الغذائية تعرض تجارب زراعية ناجحة في معرض العين الزراعي

الاتحاد- عمر الحلاوي (العين)


حققت زراعة الأعلاف البديلة «للرودس» نسبة نجاح عالية، ولكن مزارع في إمارة أبوظبي ما زالت تنتج الرودس العدو الأول للمياه، ومع الاتجاه للبذور الجيدة التي حققت محاصيل عالية الجودة، اشتكى بعض أصحاب الشركات والمزارعين من ظهور بذور مقلدة ومغشوشة في الأسواق تشبه البذور الأصلية.
وأكد المهندس سيف محمد راشد الشرع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه أن الوزارة تنظم حملات تفتيشية للتدقيق على الشركات الزراعية المتعاملة بالبذور سواء من الوكلاء أو المحال المتعاملة بالنشاط الزارعي الحاصلة على ترخيص، حيث تصادر الوزارة البذور غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات والمنتهية الصلاحية، وبلغ عدد المنشآت التي تتداول البذور، وتم التدقيق عليها منذ بداية العام الجاري نحو 224 منشأة في مختلف إمارات الدولة. وقال بسام مسامح مدير إحدى الشركات الزراعية: إن البذور المزورة أو المقلدة أخطر آفة على الزراعة وتباع بنصف سعر البذور الأصلية ولا يستطيع أصحاب المزارع والتجار التمييز بين عبوة البذور المقلدة والأصلية، فهناك تقليد يشبه الأصل ولكن البذور داخل العبوة تختلف، والشركة لديها توكيل بذور من علامات عالمية ورغم ذلك يجدون في السوق عبوات مشابهة بنصف السعر حيث تبيع الشركة العبوة بـ140 درهماً، بينما يباع التقليد بـ80 درهماً، وحين ضبطت الشركة العبوات المقلدة سلمتها للجهات المختصة.
ولفت إلى أن هناك صعوبة في التمييز بين الملصق على العبوة المقلدة والعبوة الأصلية ولا يمكن معرفة العبوة الصحيحة إلا من خلال رقم التسجيل وتفاصيل دقيقة يعلم بها المختصون والعبوات المزورة ممنوعة من الوزارة، لأنها تسبب أضراراً للمحاصيل.
وأضاف أن الشركة تستورد بذور «الجت» البرسيم وهي من المحاصيل البديلة للرودس، وأكثر اقتصاداً في استهلاك المياه، وتعتمد على الري بالرش كما أن المنتج به عناصر غذائية عالية بالنسبة للحيوانات، ويزرع في مساحات أقل، وهي من البذور التي لقيت نجاحاً وتجاوباً كبيراً من أصحاب المزارع، لأنها تنتج بشكل كبير في مساحات قليلة، وتستهلك مياهاً قليلة ولا تؤثر على الزراعات الأخرى المجاورة، كما تصلح في المناطق التي بها ملوحة عالية، بعكس البذور المقلدة، فهي ذات إنتاجية ضعيفة غير معروفة المصدر، ولا تصلح في مناطق ذات ملوحة عالية، ويلجأ إليها أصحاب المزارع بسبب السعر وعدم تفرقتهم بين الأصلي والمقلد.
المغشوشة رخيصة
وقال فاروق ذياب مدير شركة زراعية إن مركز خدمات المزارعين، ووزارة البيئة وضعاً العديد من الضوابط للحد من البذور المقلدة، ويحدد مركز خدمات المزارعين البذور البديلة «للرودس» بعد إجراء التجارب عليها واعتمادها رسمياً، وتسلم الشركة التي لديها توكيل شهادة معتمدة بذلك، ولكن عمليات التزوير تطال الأصناف المعتمدة والمعروفة في السوق، وتتم عملية التقليد بوسائل مختلفة حتى لا يتمكن صاحب المزرعة أو المشتري من التفرقة بين العبوة الأصلية والعبوة المقلدة.
وأوضح أن هناك من يجمعون البذور من المزارع، ويخلطونها بالبذور الأصلية ويضعونها في نفس العبوة، ويتم بيعها باعتبارها عبوة أصلية بالكامل وهي مخلوطة بنسبة 50%، كما أن طريقة جمع البذور الأخرى غير معروفة مما يقلل الإنتاجية، وذلك من أكبر الأخطار على الزراعات البديلة «للرودس» في الأعلاف، كما أن عملية تزوير البذور لا تتوقف على الأعلاف فقط، فهناك بذور الخضراوات بعدما أثبتت التجارب نجاحاً كبيراً في زراعة بعض أنواع الخضراوات داخل الدولة وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص.
الزراعة البديلة
وقال إن الزراعة البديلة للرودس حققت نجاحات كبيرة جداً لكن عملية تقليد البذور أكبر عائق لتقليل هذا النجاح، لافتاً إلى أن لديهم بذور «الليبد» الذي تم اعتماده من مركز خدمات المزارعين، وأثبت نجاحه بشكل كبير، خاصة أن البذور يتم جلبها من الولايات المتحدة وزراعتها في ظروف مناخية مشابهة للإمارات، كما أن المركز أجرى تجارب عليها، وأكد نجاحها بشكل كبير فنسبة الإنبات تصل إلى 90% في الليبد ونسبة النقاوة تصل إلى 95%، وهي تتحمل الملوحة والحرارة العالية، ويتم ريها عبر التنقيط لذلك تستخدم مياهاً قليلة، ونسبة البذور غير المفيدة أو غير المنبتة أقل من 10%، كما أن 5 كيلو جرامات تغطي مساحة 2000 متر مربع، وهي مقبولة في الطعم للحيوانات ونسبة البروتين تبلغ 16% وبها عناصر غذائية مفيدة للحيوان، أما الرودس فتبلغ نسبة البروتين به 10%، كما أن «الرودس» منخفض في نسبة الإنبات ونسبة النقاوة أيضاً والاستفادة من الكمية المزروعة تبلغ 50% من الكمية المستخدمة، وكان سعر الكيلو 120 إلى 180 درهماً في السابق، ولكن بعد صدور قرار منع زراعته انخفض إلى 45 درهماً للكيلو، وبلغ سعر الكيس عبوة 10 كيلو 450 درهماً، وما زال بعض المزارع يزرع الرودس حتى الآن نتيجة عدم الوعي والاعتقاد بإنتاجيته بشكل أفضل وانخفاض سعر البذور بشكل كبير بعد منعه.
وقال مصطفى عويس مدير إحدى الشركات الزراعية: إن مركز خدمات المزارعين يوفر حماية لأصحاب المزارع عبر العقود التي يبرمها معهم والإرشاد المباشر وتحديد نوعية البذور والزراعة، كما أن الأصناف التي يحددها لزراعة الأعلاف البديلة للرودس يتم تحديدها بعد إجراء تجارب عليها حيث وافق المركز مؤخراً على أصناف جديدة مثل «الدخن» أو «البيرملت» الذي تمت الموافقة عليه قبل ثلاثة أسابيع فقط.
وأوضح أن تلك الحماية تشمل أصحاب المزارع الذين لديهم عقود ويزرعون حسب إرشادات مركز خدمات المزارعين، فهي تحدد الأصناف والشركات التي تبيعها، وتشرف على عملية الزراعة والتسويق، حيث يتم الإنتاج بناء على عقود التسويق مما يؤدي إلى تحسين الانتاج والحد من الغش.
شروط وضوابط
وقال المهندس سيف الشرع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة إن الوزارة حددت ضوابط تنظيم انتاج واستيراد البذور والتقاوى، بحسب القانون الاتحادي رقم (42) الصادر سنة 1992، حيث تضمن شروطاً ومواصفات للبذور المراد الاتجار بها، بالإضافة إلى مواصفات لعبوات البذور، والتي من خلالها يمنع استيراد أي أصناف من البذور غير المسجلة لدى الوزارة، وذلك ضمن طلبات ترخيص استيراد البذور.
ولفت إلى أن الوزارة وضعت اشتراطات خاصة باستيراد وتداول البذور، والتي من خلالها يمنع استيراد أي أصناف غير مسجلة لدى الوزارة ضمن طلبات ترخيص استيراد البذور، كما تتضمن الاشتراطات أن تصاحب كل إرسالية من الخارج شهادة صحية، وشهادة منشأ وشهادة فحص مصممة ومعتمدة طبقا للمعايير الدولية ووفقاً للنظم العالمية لفحص البذور.
وقال إن الوزارة حددت اشتراطات خاصة بعبوات البذور حسب المعايير الدولية مع اشتراط، أن تحتوي عبوات البذور على معلومات مهمة للمزارعين تتضمن اسم ونوع البذور، والصنف، وتاريخ الإنتاج والانتهاء، والوزن للعبوة، ونسبة النقاوة والإنبات، وإذا كانت معاملة بمبيد معين، مع مراعاة وضع العلامات التحذيرية المتعارف عليها دولياً إذا كان المبيد ساماً.
حملات تفتيشية على المحال والشركات الزراعية
أكد المهندس سيف محمد راشد الشرع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة ، أن الوزارة تنظم حملات تفتيشية للتدقيق على الشركات الزراعية المتعاملة بالبذور، حيث يتم التدقيق على التزامهم بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية والتأكد من تاريخ صلاحية البذور والعبوات المناسبة للمحافظة على حيوية المحصول، بالإضافة إلى التدقيق على بطاقات العبوة لتشمل جميع البيانات التي تفيد المزارع، وعدم بيع البذور إذا لم تتوفر البيانات المطلوبة.
تفتيش 224 منشآة
بلغ عدد المنشآت التي تتداول بالبذور وتم التدقيق عليها منذ بداية العام الجاري 224 منشأة في مختلف إمارات الدولة. وتصادر الوزارة البذور الغير المطابقة للمواصفات والاشتراطات والمنتهية الصلاحية، حيث يتم التحفظ عليها وإخطار صاحب العلاقة بالمخالفة وعدم التزامه بما تم ذكره في القانون واللائحة التنفيذية، لافتاً إلى التنسيق مع الجهات المعنية في إمارة أبوظبي وجميع الشركاء في الدولة لضمان حصول المزارعين على بذور وفق المعايير ويتم اعتماد هذه المعايير ضمن برامج تنمية المزارعين المعنية بمستلزمات الإنتاج الزراعي المسموح بتداولها وبرامج مكافحة الآفات والأمراض النباتية التي تصيب المحاصيل الزراعية.
برامج إرشادية متخصصة
أكد المهندس سيف الشرع أن الوزارة تنفذ برامج إرشادية متخصصة لتوعية المزارعين حول الممارسات الجيدة، ومنها اختيار الأصناف الملائمة من البذور، ومواعيد الزراعة المناسبة، وإجراءات العناية والتربية المناسبة للمحصول بما يتناسب مع بيئة الدولة لتحقيق أفضل فائدة اقتصادية، إضافة إلى توعية المزارعين حول جميع المعايير المرتبطة بالبذور، ومنها عبوات البذور والوكلاء الرئيسيين.
كما تقوم الوزارة من خلال برنامج تنمية مجتمع المزارعين بوضع مواصفات خاصة بالبذور يتم اعتمادها ضمن هذا البرنامج ويقوم المزارعون بزراعتها، حيث يتم التركيز على ضمان أن تكون البذور متوافقة مع أفضل المعايير ومع متطلبات السوق، كما أن الوزارة من خلال سعيها إلى تطوير الوعي الزراعي والبيئي ورفع الكفاءة الفنية والإدارية لدى المزارعين أطلقت مركز التدريب والتطوير الزراعي في يوليو الماضي بهدف توجيه تدريب المزارعين نحو مفهوم زراعة مجدية اقتصادياً تسهم في إدارة الدخل وزيادة الناتج الزراعي، بالإضافة إلى بناء قدرات المتدربين وتأهيلهم ورفع إمكاناتهم لتحقيق الاستفادة المنشودة من مشاريع التنمية المختلفة، كما أطلقت العديد من البرامج الوطنية الهادفة إلى المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض الزراعية.