مدارس خاصة تسلب المعلمات حقهن في ساعة الرضاعة والقانون الإماراتي يكفل للمعلمات حقهن بساعة الرضاعة..

مدارس خاصة تسلب المعلمات حقهن في ساعة الرضاعة والقانون الإماراتي يكفل للمعلمات حقهن بساعة الرضاعة..

http://24.ae/images/Articles/20141216121783.Jpeg?3867

الامارات 24


تزايدت مؤخراً انتهاكات إدارات بعض المدارس الخاصة لحقوق المعلمين لديها، فإلى جانب قضية انخفاض أجورهم، وعدم تمتعهم بالحماية الاجتماعية عبر توفير التأمين الصحي لهم، وهي من القضايا الشائكة التي تطرق إليها عبر 24 سابقاً، تبرز أخيراً مشكلة المعلمات سلبهن حقهن في ساعة الرضاعة لأطفالهن يومياً وفق ما نص عليه قانون العمل والعمال في دولة الإمارات.

واشتكى عدد من المدرسات العاملات في القطاع الخاص، لـ 24، من قيام إدارات بعض المدارس الخاصة، من حرمانهن من حق أبنائهن في الحصول على الرضاعة الطبيعية التي كفلها القانون، لافتات إلى أن الكثير من المدرّسات لا يفضلن التوجه بالشكوى إلى الجهات المختصة في ذلك خوفاً على مصدر رزقهن، حيث أن المدراس الخاصة تتخذ إجراءات عقابية قاسية دون حسيب أو رقيب.

وطالبت المدرسات بضرورة ضلوع الجهات ذات العلاقة والمتمثلة في وزارة التربية والتعليم، والمناطق التعليمية كل بدوره للجم الإجحاف الذي تعانيه المدرسات بشكل عام، فهي لا تقتصر على قضية بعينها بل يعاني التعليم الخاص برمته من عدد كبير من الانتهاكات والتعدي على حقوق العاملين فيه حسب رأيهن.

ضعف الرقابة
وأكدت المدرسة رشا عبدالله، أن "كثيراً من مدارس القطاع الخاص تضرب بعرض الحائط القوانين التي تنظم عملها، وتحدد علاقتها بموظفيها، حيث أنها تنتقي كل ما يخدم مصالحها ويحقق لها أرباح طائلة متجاهلة كل بند يخدم العملية التربوية ويقف إلى جانب الموظفين".

وأشارت إلى أن "كثيراً من المدارس إلى جانب ضعف الرواتب التي تقدمها، لا تمنح موظفيها حقوقهم الأساسية ومنها حق المعلمات المرضعات ساعة رضاعة يومياً والتي كفلها قانون العمل في الدولة، الأمر الذي ينعكس على العملية التربوية سلباً، لذلك لا بد من ضلوع الجهات ذات العلاقة بمسؤولياتها وإنصاف المدرسين بهدف النهوض بالمنظومة التربوية التي تشكل العصب الأساسي للتنمية الشاملة في الإمارات".

خوفهن فاقم المشكلة
من جهتها لم تتجاهل المعلمة آيات حبيب، دور الموظفات أنفسهن فيما وصلن إليه من حالة متردية وسلبهن أبسط حقوقهن التي كفلها القانون، ومنها حق المرأة المرضعة العاملة في مدارس القطاع الخاص من حصول طفلها على ساعة رضاعة يومياً، ضمن ساعات العمل الرسمي دون اقتطاع أي مبلغ مالي من الراتب، فغالبيتهن يخشين في حال تقدمهم بشكاوى تتعلق بأي انتهاك يتعرضن له من تداعيات ذلك، والتي قد تصل وفقاً لتوقعهن أو اعتقادهن إلى إنهاء خدماتهن من قبل أصحاب العمل المشتكى ضدهم الأمر الذي يجعلهن يتجنبن التقدم بتلك الشكاوى، ما يساهم في استبداد أصحاب العمل وتفاقم المشكلة.

حقوق مسلوبه
إلى ذلك لم تخالف المدرسة هنادي العبد زميلتيها الرأي، مشيرة إلى أن "المدارس الخاصة تعاني ترهلاً كبيراً في الوقت الحالي، نظراً لسلب المدرسين حقوقهم، الأمر الذي انعكس سلباً على العملية التربوية"، لافتة إلى عدد كبير من المدارس لا تمنح العاملات لديها حق الحصول على ساعة الرضاعة التي كفلها قانون العمل لإرضاع أبنائهن، وغيرها من الحقوق المسلوبة.

وطالبت وزارتي التربية والتعليم والعمل الضلوع بمسؤوليتهما، حيث أن منح المدرسين حقوقهم ينعكس إيجاباً على العملية التربوية برمتها.

نص القانون
يذكر أن "قانون العمل والعمال في الإمارات ينص على أنه خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين يومياً لهذا الغرض لا تزيد كل منهما على نصف ساعة وتحتسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر".