تنسيق بين "العمل" و"الخدمة الوطنية" لتسهيل صرف رواتب المنتسبين العاملين في القطاع الخاص

تنسيق بين "العمل" و "الخدمة الوطنية" لتسهيل صرف رواتب المنتسبين العاملين في القطاع الخاص

24- دبي


التقت وزارة العمل نحو 300 مواطن ومواطنة من العاملين في القطاع الخاص في ديوانها بدبي نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم استعراض أوضاع الموارد البشرية الوطنية العاملة في هذا القطاع، ومناقشة جملة من المبادرات الرامية إلى تمكينهم ودعمهم بما يسهم في استقرارهم الوظيفي والتحاق المزيد من المواطنين والمواطنات بالوظائف المتوافرة لدى المؤسسات الخاصة.وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، خلال اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لشؤون التفتيش ماهر العوبد، وممثلاً عن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عارف أحمد، إنه "يجري حالياً التنسيق بين الوزارة وهيئة الخدمة الوطنية لوضع آلية تكفل سهولة صرف رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن يلتحقون ببرنامج الخدمة الوطنية ورد نصف قيمة تلك الرواتب للمنشات التي يعمل لديها هؤلاء المواطنين، وذلك تنفيذاً لقانون الخدمة الوطنية.

آلية جديدة
وأوضح أن منشآت القطاع الخاص مطالبة بسداد رواتب المواطنين العاملين لديها والملتحقين بالخدمة الوطنية حيث ستتعاون الوزارة في ضوء الآلية الجاري وضعها مع هيئة الخدمة الوطنية بالشكل الذي يتم بموجبه التأكد من استيفاء تلك المنشآت للمطلوب منها واستمرارية المواطنين المعنيين في برنامج الخدمة، وذلك بهدف صرف رواتبهم بشكل شهري وردّ ما نسبته 50% من قيمة الرواتب للمنشآت.

وأكد السويدي أن قانون الخدمة الوطنية يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم الشباب المواطن ومؤسسات القطاع الخاص في ذات الوقت، وذلك من خلال استمرارية حصول الملتحقين بالخدمة على قيمة رواتبهم الشهرية، ذاتها التي يحصلون عليها نظير عملهم لدى تلك المؤسسات دون انقطاع وبالمقابل التكفل بسداد نصف قيمة هذه الرواتب.

شركاء جدد
وأعلن وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في معرض رده على أسئلة الحضور قرب انضمام شركاء جدد لبرنامج الخصومات والعروض المميزة للعاملين في القطاع الخاص والذي يعد أحد برامج مبادرة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان "أبشر" الذي تشرف عليه وزارة شؤون الرئاسة وينفذ بالنيابة عنها من قبل وزارة العمل باعتبارها جهة الاختصاص في تنظيم سوق العمل.

وقال إن "وزارة العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون الرئاسة تستعد للتوقيع على مذكرات تفاهم مع مؤسسات خاصة، تمهيداً لانضمامها إلى البرنامج وبالتالي تقديم عروضها للمواطنين والمواطنات الحاصلين على بطاقة "أبشر" وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز وتعظيم ما يقدمه البرنامج من مميزات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

30 جهة حكومية
وأشاد السويدي بما يقدمه شركاء البرنامج البالغ عددهم 30 جهة حكومية وخاصة من مميزات وحسومات للمواطنين والمواطنات المستفيدين حيث تتنوع تلك العروض ما بين خدمات تعليمية وصحية واجتماعية وأخرى تتعلق بالسكن وخدمات الطيران والماء والكهرباء والسيارات والوقود والتأمين وغيرها من المميزات.

من جهة أخرى كشف السويدي في رده على مداخلات بعض الحضور أن الوزارة قررت تشكيل فريق عمل داخلي يتولى الإشراف على إعادة هندسة الإجراءات المتبعة حالياً في تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص لدى الوزارة واصدار التصاريح الإلكترونية "بطاقات العمل" وعقود عملهم بالشكل الذي تتحقق بموجبه السرعة والدقة في عملية التسجيل والتسهيل على المنشآت الراغبة بتوظيف المواطنين، وذلك في إطار التكامل في الأدوار بين الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق أبوظبي للمعاشات وغيرهما من الجهات التي تبدي جميعها تعاونا مع الوزارة.

من جانبه أشار ماهر العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل والذي أدار اللقاء، مواصلة الوزارة في عقد وتنظيم اللقاءات الدورية مع المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم ووجهات نظرهم وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز مشاركة الكوادر البشرية المواطنة في القطاع الخاص وتقديم الدعم لهم بما يسهم في استمرارهم بوظائفهم".