تأجل العرس فرفضت «صالة الأفراح» رد العربون: وزارة الاقتصاد ألزمتها برده

«الاقتصاد» ألزمتها برده
تأجل العرس فرفضت «صالة الأفراح» رد العربون

*جريدة الاتحاد

محمد صلاح (رأس الخيمة):

ألزمت وزارة الاقتصاد قاعة أفراح في رأس الخيمة برد العربون لأحد المواطنين بعد رفضها عملية الرد عقب قرار المواطن تأجيل العرس لأسباب خاصة.

وبحسب الشكوى التي وصلت وزارة الاقتصاد، فإن القاعة رفضت رد أي مبالغ من العربون الذي دفعه المواطن لإقامة العرس، على الرغم من إخطارها بعدم إقامة الحفل قبل الموعد المحدد بـ15 يوماً.

وكانت إدارة القاعة قد رفضت رد المبلغ، واعتبرت أن ما يقدم من عربون غير قابل للاسترجاع، إلا أن وزارة الاقتصاد أنصفت صاحب الشكوى وألزمت القاعة برد المبلغ كاملاً له، وعللت الوزارة بأن قوانين حماية المستهلك شرعت لتنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد مع الحفاظ على حقوق الطرفين، التي تقتضي في مثل تلك الحالة رد المبلغ المدفوع مقدماً كون صاحبها لم يستفد من تلك الخدمة إلى جانب عدم وقوع الضرر على الصالة.

وأوضح مصدر في الوزارة أن الكثير من القضايا والشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك في مكتب رأس الخيمة قد وجدت طريقها للحل، وأن أكثر من 96% من تلك القضايا تم حلها ونسبة بسيطة من هذه القضايا جرى تحويلها إلى المحاكم.

وأضاف «تلقينا عدداً من الشكاوى المماثلة، التي رفض فيها مقدمو الخدمة رد المبالغ التي تحصلوها من الزبائن على الرغم من عدم تقديمهم الخدمة، أو تراجع الزبائن عنها، من بينها شكوى من أحد الزبائن حول محل تصليح سيارات رفض رد المبالغ التي تسلهما لشراء بعض مستلزمات السيارة لكنها لم يقم بعملية الشراء أو رد المبلغ، ولم يكن المستفيد من تلك الخدمة يملك أي دليل على تسليم المبلغ لصاحب الورشة مما دعا الوزارة لإحالة الشكوى للجهات القضائية، مؤكداً على ضرورة حصول المستهلك على فاتورة لضمان حقه عند حدوث أي خلاف بينه وبين مقدم الخدمة».