40 % زيادات في أسعار سلع رئيسة في عام 2014
" حماية المستهلك" تطالب بتشريع يمنع رفع سعر السلعة أكثر من مرة خلال العام
40 % زيادات في أسعار سلع رئيسة في عام 2014
الامارات اليوم - عبير عبد الحليم - ابوظبي
قالت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، إن أسعار العديد من السلع الغذائية الرئيسة شهدت ارتفاعات تفوق نسبتها 40% خلال العام الجاري، مقارنة بأسعارها عام 2013، موضحة أن أبرز هذه السلع اللحوم بأنواعها، الأرز، السكر، الزيوت، والفواكه والخضراوات.
وأوضحت الجمعية لـ«الإمارات اليوم» أن عام 2014 شهد ظاهرة جديدة تمثلت في حدوث ارتفاعات في أسعار بعض السلع بشكل شبه يومي، فضلاً عن حدوث أكثر من ارتفاع في أسعار بعض السلع خلال فترات لا تزيد على ستة أشهر، مطالبة بتشريع يمنع رفع أسعار السلعة نفسها أكثر من مرة في العام الواحد.
40 % ارتفاعاً
وتفصيلاً، قالت عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، راية المحرزي، إن «أسعار العديد من السلع الغذائية الرئيسة شهدت ارتفاعات تفوق نسبتها 40% خلال العام الجاري مقابل عام 2013».
وأوضحت أن «أبرز هذه السلع هي الأسماك، اللحوم، الدجاج، السكر، الطحين، الزيوت، الأرز ومعظم أصناف الفواكه والخضراوات».
ولفتت إلى أن «عام 2014 شهد ظاهرة جديدة تمثلت في حدوث ارتفاعات في أسعار بعض السلع بشكل شبه يومي، فضلاً عن حدوث أكثر من ارتفاع في أسعار بعض السلع خلال فترات بسيطة لا تزيد على ستة أشهر».
وأكدت أن «الحفاظ على حقوق المستهلكين وضبط الأسواق والقضاء على الارتفاعات غير المبررة والعشوائية في الأسعار في أسواق الدولة، لا يتم إلا من خلال تشديد الرقابة على الأسعار عبر تفعيل الضبطية القضائية للمفتشين على أرض الواقع، وتطبيق العقوبات المشددة الواردة في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وزيادة عدد المفتشين التابعين للجهات الرقابية، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والبلديات والدوائر الاقتصادية المحلية».
منع الزيادة
وطالبت المحرزي بتشريع أو قانون يمنع حدوث ارتفاع في أسعار السلعة نفسها أكثر من مرة خلال العام الواحد، حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وتوقعت استمرار الارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع في الدولة خلال عام 2015، على الرغم من انخفاضها عالمياً بالنسبة للعديد من السلع تزامناً مع تراجع أسعار النفط، وذلك نتيجة ضعف الرقابة ونقص المفتشين وعدم تفعيل العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك.
وأوضحت أن «مستويات الأسعار في العام المقبل ستعتمد بشكل رئيس على التجار ومسؤولي منافذ البيع والموردين ومدى رغبتهم في زيادة الأسعار من عدمه»، مشيرة إلى أنه «من دون تفعيل الضبطية القضائية بشكل خاص، لن يكون هناك رادع أمام العديد من التجار للحفاظ على مستويات الأسعار من دون زيادات».
غش وشكاوى
وطالبت المحرزي بالتصدي لعمليات الغش التجاري في الأسواق، لافتة إلى أن «العام الجاري شهد زيادة في السلع المغشوشة المتداولة في الأسواق، ومعظمها مستوردة وتوجد في الأماكن البعيدة لضمان البعد عن الرقابة في ترويجها».
وأفادت بأن «جمعية الإمارات لحماية المستهلك تلقت العام الجاري عدداً ضخماً من الشكاوى مقارنة بالعام الماضي، ويجري حالياً تحديد عددها، ومعظمها يتعلق بارتفاع الأسعار وشكاوى قطاع السيارات»، مبينة أن «الجمعية وضعت خطة متكاملة لزيادة مستويات الوعي لدى المستهلكين في الدولة بحقوقهم وواجباتهم، من خلال سلاسل المحاضرات والندوات والتوعية المباشرة للمستهلكين في الأسواق».
