ارتفاع في قوائم الأسعار في المطاعم بسبب ارتفاع الايجارات واستخدام حيل واساليب لتعويض الخسائر

ارتفاع في قوائم الأسعار في المطاعم بسبب ارتفاع الايجارات واستخدام حيل واساليب لتعويض الخسائر

الخليج - العين - منى البدوي:

انعكست الارتفاعات التي لحقت بقيمة إيجار بعض المطاعم والكافتيريات، على قائمة أسعار أغلبية المواد الغذائية التي يتم تقديمها للزبائن، حيث قام بعض أصحابها بعد الحصول على الموافقة من قبل وزارة الاقتصاد، بإجراء تعديلات في قائمة الأسعار، لتصل إلى 10% في المواد التي يتم احتساب قيمتها بالكيلوغرام الواحد .
ويبرر أصحاب المطاعم تلك الزيادات التي يلاحظها الزبون في الفاتورة، إلى ارتفاع الإيجارات الذي وصل إلى الضعف في بعض المنشآت، وزيادة أسعار المواد الأولية التي يتم الاعتماد عليها في تصنيع المواد الغذائية، إلى جانب ما يواكب الغلاء المعيشي من متطلبات رفع رواتب الأيدي العاملة .
إضافة إلى ذلك بدأت بعض المطاعم في استخدام حيل وأساليب أخرى تسهم في تقليل التكلفة المادية على صاحب المطعم وترفع في الوقت نفسه من معدلات الربح، للمساهمة في تعويض الخسائر، على حد تعبيرهم، حيث يستخدم البعض حيل وأساليب مختلفة ومنها تقليل كميات المواد المستخدمة في الإعداد بنسبة تصل إلى نصف الكمية، سواء في كمية الخضار التي تقلصت في بعض المطاعم إلى حد كبير أو اللحوم أو غيرها، وأيضاً الاعتماد على البدائل المتاحة خاصة في السندويشات .
ويوجه المستهلك أصابع الاتهام بالاستغلال نحو أصحاب المطاعم، الذين لجأ بعضهم إلى تقليص الحجم وتقليل الكمية مع رفع الأسعار، مؤكدين أن الجهات المعنية لعبت دوراً كبيراً في الحد من زيادة أسعار أغلبية المواد الغذائية الأساسية، وأن بعض المواد الأولية المستخدمة في إعداد الوجبات المقدمة في المطاعم ما زالت ثابتة، وهو ما يجعل حججهم واهية .
وذكر بعض المستهلكين أن ما يتم استخدامه من حيل وأساليب لرفع معدلات الربح في بعض المطاعم، يتطلب كبح جماحه من قبل الجهات الرقابية، خاصة تقليل الكميات في السندويش الواحد والتلاعب بالأحجام والكيلو جرامات التي يتم وزنها للزبون .
وأكد محمد يوسف الغريب متخصص في مجال المحاسبة ومسؤول عن الأمور المالية في عدد من المطاعم الموجودة في مدينة العين، أن رقابة الأسعار من قبل وزارة الاقتصاد تلعب دوراً كبيراً في حماية المستهلك، وهو ما أسهم في عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يتم تقديمها في المطاعم منذ نحو ثلاث سنوات، وهي المدة المسموح خلالها برفع الأسعار بقيمة تتراوح ما بين درهم إلى اثنين في السندويشات الصغيرة، و10 % على الكميات التي يتم بيعها بالكيلوغرام الواحد .