بقعة سببتها مخلّفات نفط وزيوت فرّغتها سفينة تجارية في "حمرية دبي" استغرقت إزالتها 3 أيام/ صورة
العقوبة تصل لحجز السفن المخالفة أو منع دخولها إلى موانئ الدولة مرة أخرى
بقعة سببتها مخلّفات نفط وزيوت فرّغتها سفينة تجارية في "حمرية دبي" استغرقت إزالتها 3 أيام
87...2007793821.jpg
فريق عمل من شرطة دبي والبلدية وشركة نظافة وفريق من جمارك دبي عملوا على إزالة البقعة الزيتية. من المصدر
الإمارات اليوم - محمد عثمان – دبي:
كشف ضابط بحري أول في جمارك دبي، مسؤول عن الإشراف على ميناء الصيادين في منطقة الحمرية، عبيد هزيم، عن «تلويث إحدى السفن التجارية مياه المنطقة، من خلال إلقاء زيوت وديزل في حوض للصيادين داخل ميناء الحمرية»، مشيراً إلى أن «إلقاء الزيوت في المياه يضر البيئة البحرية، في حين تستوجب إزالتها اللجوء الى طرق تتسم بالصعوبة».
وقال هزيم لـ«الإمارات اليوم» إن «أكثر من فريق عمل على مستوى شرطة دبي والبلدية، وإحدى شركات النظافة الخاصة، فضلاً عن فريق عمل من جمارك دبي، عمل على إزالة البقعة الزيتية التي تسببت فيها السفينة التجارية».
وأشار إلى أن «إشكالية إلقاء زيوت، أو مثل هذه الأنواع من المخلفات، تتمثل في أنها تحتاج إلى استخدام مواد كيميائية خاصة، توضع على الزيوت حتى تذاب، فضلاً عن الوقت والجهد الذي يبذله أكثر من فريق عمل لهذا الغرض»، لافتاً إلى أن «المواد الملقاة في المياه عبارة عن نفط وزيوت وديزل، ومخلفات تتكون من مواد بلاستيكية».
وتابع: «عندما لاحظنا أن هناك ضرورة لوجود تعزيزات لإزالة البقعة الزيتية والسيطرة عليها بسرعة، تواصلنا مع شرطة وبلدية دبي، صباح الخميس، بعد أن بذلنا جهداً لإزالتها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، واستجابت الجهتان بصورة مستعجلة، وأرسلتا فرقاً للمساعدة، إضافة إلى فريق عمل من شركة (كلينكو) الخاصة للنظافة».
من جهته، أفاد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان، بأن «الوزارة تشرف على خطط اتحادية لمواجهة المخاطر البحرية بأنواعها، بما فيها عمليات تلويث البيئة البحرية، فيما نترك الحل الأولي للجهات المحلية المعنية في كل إمارة».
وأضاف أن «الوزارة تراقب سواحل الدولة، وتحرص على التقليل من مشكلة التلوث البحري، عن طريق إعداد خطط طوارئ لحماية البيئة البحرية من التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى، فيما تحظر الوزارة على جميع الوسائل البحرية تصريف أو إلقاء أو إغراق أي نوع من المواد الملوثة في البيئة البحرية بصورة مباشرة، أو غير مباشرة».
وتابع علوان أن «الوزارة حددت شروطاً واضحة ينبغي مراعاتها، ويتعين على السفن والناقلات الالتزام بها عند تفريغ الزيوت، وفي حال رصد تجاوزات من قبل الناقلات والسفن، فإن قسم التفتيش البحري والرقابة على السفن في الهيئة الاتحادية للنقل البري والبحري يستطيعان حجز السفن المخالفة، أو منع دخولها إلى موانئ الدولة مرة أخرى، لاسيما بعد أن يتبين عدم التزامها بالاشتراطات، أو كونها تشكل خطراً على البيئة البحرية في الدولة».
ووفق المادة رقم 22 من القانون ذاته، فإن ربان السفينة ملزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي آثار التلوث في حال وقوع حادث لإحدى الوسائل التي تحمل الزيت، إذا ترتب عليه أو خشي من تسببه في تلوث البيئة البحرية للدولة، كما يلتزم ربان السفينة بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية، أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة.
وأشار علوان إلى نص المادة 24 من القانون، كونها «تفرض على مالك الوسيلة البحرية أو ربانها أو أي شخص مسؤول عنها، وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ، أو البيئة البحرية للدولة، وكذلك على المسؤولين في الجهات العاملة في استخراج الزيت، أن يبادروا فوراً، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، إلى إبلاغ هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل، وغيرها من السلطات المختصة، عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه، مع بيان ظروف الحادث، ونوع المادة المتسربة، والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه».
