70 % من النساء يطلبن «المشورة الهاتفية» وسهر الازواج خارج المنزل يتصدر

18500 استشارة أسرية قدمتها محاكم رأس الخيمة في 4 سنوات
70 % من النساء يطلبن «المشورة الهاتفية» وسهر الازواج خارج المنزل يتصدر

الاتحاد - محمد صلاح (رأس الخيمة)


قدمت دائرة المحاكم في رأس الخيمة 18500 استشارة أسرية منذ إطلاق الخدمة بشكل رسمي ساهمت في حل العديد من الخلافات الأسرية، حيث ساهمت طبيعة تلك الخدمات التي تناسب الأهالي، وكذلك المقيمين في إمارة رأس الخيمة في تحقيق النجاحات المأمولة منها، كونها تستند على الكتمان بعيداً عن الرسميات في تقديم النصح والإرشاد للمرأة والرجل معاً.وتشير الأرقام الصادرة من الدائرة إلى أن عدداً كبيراً من الأهالي والمقيمين استفادوا من تلك الخدمة التي جرى إطلاقها للمرة الأولى في عام 2011، حيث قدمت خلالها الدائرة 18500 استشارة هاتفية وحضورية، وبواقع 5843 استشارة في 2011 من بينها 2785 هاتفية و3058 حضورية و5846 استشارة في عام 2012 بواقع 2822 هاتفية و3024 حضورية، وفي عام 2013 قدمت الدائرة 4911 استشارة، بينها 1937 هاتفية و2947 حضورية، فيما قدمت الدائرة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن ما يقارب من 1900 استشارة، بينها حوالي 1000 هاتفية و900 حضورية.
وكانت الدائرة قد شرعت في تقديم تلك الخدمة بعد دراسة أجرتها لتقديم أنسب الحلول والخدمات الاستشارية للأسر بعيداً عن الرسميات لرغبة العديد من الأزواج والزوجات في ذلك، تمسكاً بمبدأ حل الخلافات الأسرية واحتوائها في إطار من السرية، كنوع من الحفاظ على الموروث الاجتماعي، حيث لايزال الكثيرون يعتبرون وصول الخلافات الأسرية لأروقة المحاكم بشكل رسمي غالباً ما يكون الطريق لإنهاء العلاقة الزوجية.وتستحوذ النساء على النسبة الأكبر من طلب المشورة الأسرية الهاتفية وبنسبة لا تقل عن 70% من مجموع الاستشارات، حيث يقدم المستشارون الأسريون النصح والإرشاد للمتصلات اللاتي يفضلن عدم الكشف عن شخصيتهن عند طلب المشورة، حيث تتقدم المتزوجات حديثاً النسب الأعلى كونهن لا يملكن الدراية الكافية بكيفية التعامل مع بعض الخلافات الأسرية التي تطرأ على حياتهن.
وتقلصت، بحسب الأرقام الصادرة، أعداد الخلافات الأسرية التي نظرتها المحاكم بشكل رسمي هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية نتيجة لتلك الخدمة والوعي بخطورة الخلافات الأسرية وتأثيراتها السلبية على الأسرة والفرد والمجتمع، خاصة إذا وصلت الخلافات لطرق مسدودة، ونتج عنها الطلاق الذي يلقي بظلاله على حياة الزوجين والأطفال معاً.
ولا تزال تتقدم طلبات المشورة الأسرية استفسارات بعض الزوجات حول كيفية إثناء أزواجهن عن السهر خارج المنزل مع أصدقائهم على حساب الأسرة، إلى جانب عدم وجود التفاهم والانسجام الكافي بين الطرفين، وكيفية خلق الحوار الأسري الناجح والدور المنوط بالمرأة في بدء هذا الحوار لتجنيب الأسرة عواقب غياب الحوار والتفاهم بين طرفي العلاقة الزوجية، وضرورة الصبر في بناء هذا الحوار في حال عدم تقبل الزوج له في بداية الأمر.