أبوظبي للرقابة الغذائية يبدأ المرحلة الثانية من مشروع "التعداد الزراعي"

عملية إحصائية تهدف لجمع معلومات عن تركيبة القطاع
أبوظبي للرقابة الغذائية يبدأ المرحلة الثانية من مشروع "التعداد الزراعي"

http://24.ae/images/Articles/201412291105742.Jpeg?6348


وام

بدأ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع مركزي خدمات المزارعين وإحصاء أبوظبي، تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "التعداد الزراعي" الذي يعد عملية إحصائية واسعة تهدف إلى جمع معلومات كمية عن تركيبة القطاع الزراعي "هيكلة القطاع الزراعي".

وتعد المرحلة الثانية، التي تخدم أصحاب القرار في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والباحثين والدارسين في هذا القطاع من منطلق الدقة والشمولية التي تتميز بها، الأهم في المشروع حيث سيتوجه الباحثون والمراقبون والكوادر الإدارية إلى ميدان القطاع الزراعي .

دراسة التغيرات
وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز، محمد جلال الريسي إن "المشروع سيوفر على الجهات الحكومية دراسة التغيرات التي تطرأ على مكونات هذا القطاع والتعرف على خصائصه وقياس معدلات نموه حيث يغطي النطاق الجغرافي لمشروع التعداد الزراعي جميع أراضي إمارة أبوظبي" .

مرحلة العزب
وأضاف أن "المرحلة الأولى من المشروع قد تم الانتهاء منها مؤخراً وكان مختص بالجزء الحيواني "العزب" فيما تختص المرحلة الثانية بالجزء النباتي والمختلط "المزارع النباتية والمزارع المختلطة نباتي وحيواني".

وأشار إلى أن "المشروع يمضي وفق المعايير الدولية للإحصاء بالمنهجية المتبعة والدورية المطلوبة وهي القيام بالتعداد كل عشر سنوات وهو أيضا ما تتبعه الجهات المعنية بالإحصاء في الدولة متمثلة بمركز الإحصاء أبوظبي".

مسوح إحصائية
وأوضح الريسي أن "المشروع سيوفر إطاراً حديثاً شاملاً تبنى على أساسه المسوح الإحصائية الزراعية السنوية والربع سنوية المتعلقة بالمساحة الزراعية والإنتاج ومدخلات الإنتاج الزراعي وأعداد الثروة الحيوانية والتكوين الرأسمالي في القطاع الزراعي والثروة السمكية والنحل وإنشاء قاعدة بيانات أساسية وهيكلية عن القطاع الزراعي وتوفير بيانات أكثر تفصيلاً عن الحيازات والملاك، بجانب اعتماد نتائج التعداد من الجهات الدولية والمحلية المعنية بالإحصاء للعمليات الإحصائية والتحليل والنشر، إضافة إلى سد النقص في بعض أنواع البيانات الزراعية لتلبية احتياجات المستخدمين في مختلف المجالات" .

ولفت إلى أن "المشروع متوافق مع مخرجات الحكومة الرئيسية وخطط الإمارة والمسؤول عنها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والمتمثلة في التنمية البيئية المستدامة لقطاع الزراعة وتأمين إمدادات الغذاء للإمارة وضمان سلامة الغذاء" .