«البنية التحتية» تناقش سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود من المقيمين في دبي
«البنية التحتية» تناقش سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود من المقيمين في دبي
(وام):
ناقشت لجنة البنية التحتية والبيئة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي الإطار العام لسياسة إسكان ذوي الدخل المحدود من الوافدين في الإمارة، والهادفة إلى توفير حياة معيشية أفضل لهم مع ضمان توافر مستلزماتها كافة، إضافة إلى السياسة المقدمة من المجلس الأعلى للطاقة والخاصة باستراتيجية الإمارة بعيدة المدى للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس في أبراج الإمارات سعيد محمد الطاير رئيس اللجنة، وبحضور عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي، بحضور كل من: سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، وعبدالله جاسم بن كلبان عضو المجلس الأعلى للطاقة، وخليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، و محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وعامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، والمستشار يوسف المطوع ممثل اللجنة العليا للتشريعات في دبي، والمهندس عبدالله رفيع مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي، والمهندس راشد محمد بن حميدان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي وعدد من كبار المسؤولين بالجهات المعنية.
واستعرضت اللجنة توصيات الاجتماع السابق ومستجدات العمل على المواضيع المدرجة فيه ضمن أجندة البنية التحتية والبيئة لعام 2014 حيث تمت مراجعة واعتماد المحضر مع الوقوف على آخر المستجدات.
وتطرق الأعضاء إلى أبرز القضايا المتعلقة بإسكان ذوي الدخل المحدود من الوافدين وكافة القوانين والأنظمة المحلية ذات العلاقة، والنظر في سبل تعزيزها واقتراح سياسات وقوانين جديدة، وطرح مشاريع إنشائية جديدة مما يساعد على تنظيم الطلب المتوقع من هذه الفئة، إضافة إلى حصر كافة المبادرات الحكومية والخاصة والدروس المستفادة منها ومناقشة المبادرات المستقبلية في ذات الإطار.
وتضمن العرض نتائج دراسة خصائص الأسر من ذوي الدخل المحدود بما فيها تحديد قيمة الدخل الشهري لكل أسرة، وعدد أفراد الأسرة ومقارنتها بالمدخول الشهري للأسر الوافدة القاطنة في مختلف دول العالم، بجانب التطرق إلى أفضل الممارسات من بلدان رائدة عالمياً في هذا المجال من خلال استعراض أرقام وإحصائيات بعدد المساكن والنسب المئوية لها.
وتم خلال الاجتماع استعراض دراسة العرض والطلب على المنشآت العقارية في إمارة دبي بالإشارة إلى المؤثرات العامة للنمو، وتوقعات نسبة النمو السنوي للعام 2014 - 2025، حيث تم حصر نسب نزلاء الفنادق والسكان والتوظيف والناتج المحلي في الإمارة، والزيادة المتوقعة على مدار السنوات القادمة حيث تم تقسيمها إلى المدى القصير والمتوسط والبعيد، إضافة إلى درجات التغيير في العرض والطلب العقاري والمشاريع المستقبلية حتى عام 2025، واشتملت الدراسة على خمس قطاعات رئيسة هي القطاع السكني وقطاع المكاتب وقطاع التجزئة والقطاع الصناعي والقطاع الفندقي كما تم الأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات الخارجية الهامة مثل تنظيم حدث إكسبو 2020 والتغييرات المتوقعة قبل وبعد الحدث.
وناقشت اللجنة السياسة المقدمة من المجلس الأعلى للطاقة والخاصة باستراتيجية الإمارة بعيدة المدى للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والساعية في مجملها إلى تقنين انبعاثات الغازات الضارة الصادرة من خلال ضبط أبرز القطاعات المعنية كالطاقة والمياه والصناعة والنقل على الطرق والنفايات، وتحسين مؤشرات الأداء العامة من خلال إجراءات الحد من الانبعاثات وذلك تماشيا مع خطط الإمارة المستقبلية الداعية إلى خفض نسب انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة بالاستناد على عديد من الأرقام والإحصائيات الخاصة بكل العوامل المؤثرة في الانبعاثات الكربونية وسبل خفضها ومقارنتها بالنسب المماثلة في عدد من الدول العالمية، واطلعت اللجنة خلال العرض على الجدول الزمني للمشروع بجميع تفاصيله ومستجداته.
الطائرات ذات التحكم عن بعد
كان من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة مناقشة موضوع الطائرات ذات التحكم عن بعد، حيث اطلعت اللجنة على دراسة حول التطورات المتسارعة في هذا المجال ومدى جاهزية الإمارة الحالية لاستيعابها من خلال توفير جميع الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة والحماية الأمنية والقانونية وغيرها لتعزيز مكانة دبي العالمية في توفير بيئة آمنة ومستدامة في إطار تنظيمي فعال ومتوازن.
وتضمن العرض نبذة عن أحدث الطائرات ذات التحكم عن بعد والأنظمة الحالية المعمول بها في هذا الشأن إضافة إلى حصر للجهات المستخدمة لهذه التقنية في الإمارة.
ويأتي الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لوضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة، والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، إضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة، ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد، ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
