«الوطني» يناقش قانوناً يتيح لمواطني «التعاون» ممارسة التجارة

يوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة
«الوطني» يناقش قانوناً يتيح لمواطني «التعاون» ممارسة التجارة
أبوظبي ــ الإمارات اليوم


يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ15، التي سيعقدها يوم الثلاثاء المقبل بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر، مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، وموضوعاً حول سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات المختلفة، ومشروع الرد على خطاب افتتاح الدور الرابع.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، الذي يتكون من ثلاث مواد حسب ما ورد من الحكومة، أن تعديل القانون جاء انطلاقاً من توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون، وتدعيم القرارات الصادرة عنه وإزالة أي تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن، وبالنظر لكون القواعد المنظمة لنشاط تجارتي التجزئة والجملة من القواعد المتغيرة من حين لآخر، ما يتطلب عدم إدراجها ضمن القانون وترك اقرارها وتعديلها لمجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الأولى من القانون حكماً مؤداه أن يستبدل بنص المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989، بشأن السماح لمواطني التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، نص يجيز لمواطني التعاون ممارسة التجارة، وفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ويناقش المجلس موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وفق محاور تتعلق باستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري، وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة.
ويوجه المجلس خمسة أسئلة لممثلي الحكومة، حول انشاء أندية للسيدات في بعض المناطق برأس الخيمة، إذ قالت العضو الدكتورة شيخة العري في سؤالها الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم خلفان الرومي، إنه «وردت إليّ مطالبات بضرورة توفير نوادٍ للسيدات شاملة لجميع أنواع النشاطات سواء الرياضية أو الاجتماعية أو الثقافية».
فيما توجه العضو الدكتورة منى البحر إلى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سؤالاً حول فتح كليات لتخصص التربية الرياضية في الجامعات الحكومية من أجل تخريج كوادر مواطنة.
فيما يوجه العضو علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سلطان بن سعيد المنصوري، حول آلية تفعيل تطبيق توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة الهيئة العامة للطيران المدني. ويوجه العضو عبدالعزيز الزعابي سؤالاً إلى وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، بشأن تنظيم الوكالات التجارية لتعزيز المنافسة وخفض الأسعار وتنشيط التجارة.
ويوجه العضو مروان بن غليطة سؤالاً إلى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، حول إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة.